الأنظار تتجه نحو الدستورية.. وتواجد كثيف للأمن بمحيطها خلال جلسة "العزل والبرلمان"

تتجه أنظار المصريين اليوم الخميس نحو المحكمة الدستورية العليا، التي تعقد جلسة لنظر قضيتي دستورية قانون العزل، ودستورية مواد انتخاب الثلث الفردي بقانون مجلس الشعب، حيث سيحدد حكم المحكمة في القضيتين مصير انتخابات الرئاسة، المحدد لجولة الإعادة بها يومي السبت والأحد المقبلين، وكذلك يحدد مصير مجلس الشعب وما إذا كان سيتم حله أم لا.
كانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة إعلاميا بقانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها، وأوقفت اللجنة تنفيذ قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق، الذي ينطبق عليه هذا القانون، وأعادته لسباق الرئاسة بعد استبعاده، وهو الذي يخوض جولة الإعادة حاليا مع مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي.
وقد أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برفض الدعوى المحالة إليها حول قانون العزل من لجنة الانتخابات الرئاسية، نظرا لعدم اختصاص اللجنة في ذلك، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي ورفضها الدعوى فإن مصير شفيق يصبح مهددا، وقد تستبعده لجنة الانتخابات من السباق وتعيد الانتخابات بين ال 12 مرشحا الآخرين، لكن هناك توصية أخرى احتياطية من هيئة المفوضين، وهي التأكيد على عدم دستورية قانون العزل، وذلك في حال قبول المحكمة للدعوى والفصل فيها، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي فإن الانتخابات تجرى كما هي بين مرسي وشفيق دون تغيير، لكن المحكمة قد تقرر أيضا شيئا آخر بخلاف توصيتي هيئة المفوضين، لأن رأي المفوضين غير ملزم للمحكمة.
وقد أوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية المواد المطعون عليها من قانون مجلس الشعب، فيما يخص انتخاب الثلث الفردي، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي فإن مجلس الشعب يصبح مهددا باحتمال الحل.
وقد حددت المحكمة الدستورية جلسة اليوم لنظر القضيتين، وسط ترجيحات قوية أن تفصل المحكمة في قضية العزل على وجه الخصوص وتصدر حكمها اليوم، نظرا لتوافر الشق العاجل، حيث إنه لا يفصلنا عن انتخابات الإعادة سوى نحو 48 ساعة فقط.
وقد طوقت قوات من الشرطة والجيش مقر المحكمة الدستورية بطريق المعادي منذ ليلة أمس، تحسبا لأي تظاهرات قد ينظمها أنصار أي مرشح أمام المحكمة، أو نشطاء من أى تيارات سياسية.