تنفيذاً للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.. قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 87 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير لقطاع السجون فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى وفترة الإنتقال الخارجية حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 57 نزيلاً إفراجاً شرطياً.