قالت وزارة الداخلية فى بيان لها إن قطاع مصلحة السجون عقد لجاناً لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. واضاف البيان أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 87 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 57 نزيلًا إفراجًا شرطيًا. كما وافق قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويه بمحل إقامته. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.