عقد قطاع مصلحة السجون، لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون، على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان، إلى انطباق القرار على 87 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 57 نزيلاً إفراجًا شرطيًا. كما وافق قطاع مصلحة السجون، على خروج سجين من محبسه للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويه بمحل إقامته. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.