المحكمة الاقتصادية تغرم شركة "إيديال سيرفيس" 10 آلاف جنيه

صرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعوي رقم 1435 لسنة 2015، بتغريم عادل نجيب عزيز، بصفته الممثل القانوني لشركة "إيديال سيرفيس" للاستيراد والتصدير مبلغ عشر آلاف جنيه، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ونشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك نظير إخلاله بالتزامه باستكمال إصلاح الأجهزة الكهربائية التابعة لشركته والتي تعاقد المستهلكين على الاستفادة منها.
وقال "يعقوب"، إن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى عدة شكاوى من مستهلكين يتضررون فيها من قيامهم بدفع مبالغ مالية للشركة سالفة الذكر نظير إصلاح سلع معمرة " غسالات زانوسي"، وعلي الرغم من إصلاح الشركة للأجهزة ظلت العيوب قائمة.
وأشار "يعقوب" إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة 9 من من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، لعدم قيام المشكو في حقه بإصلاح الجهاز محل القضية بصورة سليمة، وهو ما تسبب عنه تكرار العيب مرةً أخرى، ما يعد نقص في الخدمة المقدمة من المشكو في حقه، وهو ما يستوجب قيامه بإعادة تقديم الخدمة والمتمثلة في إعادة الإصلاح أو إعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها.
وتابع رئيس الجهاز، أن الشركة المشكو في حقها قد خالفت قرار مجلس الإدارة، وهو ما يتحقق معه الركن المعنوي للجريمة، إضافة إلى مخالفتها لنص المواد (1، 9،24/ 1، 2، 4) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة، وبناءً عليه تم تحريك الدعوى الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قرارها سالف الذكر.
وشدد على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كل المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.