قرر جهاز حماية المستهلك إحالة مركزى صيانة لإنتحالهما ماركات عالمية غير حقيقية ، والترويج للسلع الرديئة وقطع الغيار العشوائية . وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز ، إن الجهاز تلقى شكاوى من المواطنين بشأن الممارسات الخاطئة لمركز صيانة يحمل اسم شركة ايديال زانوسى و مركز صيانة زانوسى تفيد بأنهما يعلنان عن انهما وكلاء للعلامة التجارية زانوسى بدون وجه حق. وأضاف أنه تبين للجهاز كذب ادعاء المركزين بعد مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للإفادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية زانوسى وعما إذا كانت العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمه واسم وكلاء تلك العلامة، وهو الأمر الذى ثبت معه قيام المركزين بالاعلان عن وكالتهما للماركة، برغم أن الثابت ان الشركة صاحبة العلامة لم تمنح أي ترخيص او شهادة لهما بإجراء صيانة أو إصلاح الاجهزه المنزلية. وأشار إلى أنه تمت إحالة الشكاوى والمستندات إلى نيابتي الهرم وبولاق الدكرور لتحريك الدعوى الجنائية ضد الممثلين القانونيين للمركزين واتخاذ الإجراءات القانونية التى يوفرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة مراكز الصيانة غير المعتمدة والتى خالفا فيها المركز نص المواد 6 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ، والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الإعلانات المضللة والمواد 68 ، 113 ، 114 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية. وفى سياق متصل، أوضح يعقوب عن قيام الجهاز بإحالة شركة كرافت للسياحة الى نيابة مصر الجديدة نظرا لاخلالها بالخدمة المتعاقد عليها مع أحد المواطنين الذي تقدم بشكوى للجهاز أفادت بتضرره من قيامه بالتعاقد مع الشركة على حجز تذكرتين سفر من مطار القاهرة إلى مطار بافوس بقبرص الا انه فوجىء عند حضوره للمطار في الموعد المحدد للسفر إلى تغيير وجهة الوصول الى مطار لارناكا الذى يبعد عن المطار الأخر مسافة 160 كم ورفض ممثل الشركة تحمل قيمة تكلفة الانتقال والتى بلغت 156 يورو. وأكد أن الجهاز فحص الشكوى، وتبين وفقا للمستندات المقدمة من الشاكي أن الخدمة التى حصل عليها من الشركة جاءت منقوصة وبالتالى تلتزم الشركة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها وفقا لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وتم تكليف إدارة التحريات للانتقال الى مقر المشكو فى حقه لازالة اسباب الشكوى الا انها لم تلتزم رغم تعهدها بذلك فتم تحرير المحضر رقم 14775 لسنة 2013 جنح مصر الجديدة ضد المشكو فى حقه وجارى العرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانونا فى ضوء مخالفة الشركة للمواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك.