"حماية المستهلك" يحيل 11 شكوى ضد شركة سيارات إلى النيابة

قام جهاز حماية المستهلك بإحالة 11 شكوى ضد شركة أوتوموتيف جيت إيجيبت، الشركة المنتجة للسيارة الكومودو، إلى النيابة، بناءً على ما أسفرت عنه نتائج الفحص الفنى للسيارات محل الشكاوى من خلال لجنة السيارات بالجهاز، حيث كشفت عن وجود عيوب صناعة فى هذه السيارات محل الشكوى، القاسم المشترك فيها يتمثل فى ارتفاع صوت المحرك أثناء السير إلى جانب وجود عيب فى الفرامل، وارتفاع استهلاك الوقود.
وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قرار إحالة الشركة المشكو فى حقها إلى النيابة يأتى فى إطار تعليمات الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، بعدم التهاون فى صون حقوق المستهلكين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة التى يتضمنها قانون حماية المستهلك فى هذا الصدد، مما يسهم بدوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط الأسواق من الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش التجارى والاستغلال بكافة صوره، ويرسخ سيادة القانون على الجميع.
وقال يعقوب، إن جهاز حماية المستهلك اكتشف عند مخاطبة الشركة المشكو فى حقها عقب تأكيد نتائج فحص السيارات محل الشكاوى بغلق مركز الصيانة والخدمة الخاص بها، وبمخاطبة الشركة على مقرها تبين أنه مغلق أيضا، وفى ضوء مخالفة هذه الشركة لنصوص المواد 1و8و9و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص المادة 8 على حق المستهلك فى استبدال أو استرداد قيمة السلعة إذا شابها أى عيب أو لم تكن مطابقة للمواصفات أو الغرض منها ، وعلى أن يصدر الجهاز قراره فى هذا الصدد، كما تنص المادة 9 على أن يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم فى ضوء ذلك وبناءً على نتائج فحص السيارات محل الشكاوى، أصدر الجهاز قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها باسترجاع هذه السيارات المعيبة بعد خصم نسبة الاستهلاك ودون أية تكلفة إضافية على المستهلك.
وكشف يعقوب عن قيام جهاز حماية المستهلك بإحالة الشركة المشكو فى حقها إلى النيابة أكثر من مرة من قبل، كما أن هناك حكما غيابيا صادرا فى 20/6/ 2011 برقم 1506 لسنة 2011 جنح اقتصادية ضد الممثل القانونى لهذه الشركة المدعو ناصر وتار بتغريمه 100 ألف جنيه وإلزامه بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، مع نشر الحكم.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على قيام الجهاز باتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها حماية حقوق المستهلكين بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يقوم به الإعلام فى توعية المستهلكين بحقوقهم، ونشر أسماء الشركات المخالفة لتجنيب المستهلكين التعامل معها طالما لم تحترم مصالحهم وتصون حقوقهم التى تضمنها القانون.