حماية المستهلك يحيل 11 شكوى ضد "اوتوموتيف جيت ايجيبت" للنيابة

احال جهاز حماية المستهلك 11 شكوى ضد شركة اوتوموتيف جيت ايجيبت الكائنة فى برج سوفيتيل المعادى – كورنيش المعادى بالقاهرة وهى الشركة المنتجة للسيارة الكومودو الى النيابة.
قال الجهاز فى بيان له اليوم انه بناء على ما اسفرت عنه نتائج الفحص الفنى للسيارات محل الشكاوى من خلال لجنة السيارات بالجهاز ، حيث كشفت عن وجود عيوب صناعة فى هذه السيارات محل الشكوى ، القاسم المشترك فيها يتمثل فى ارتفاع صوت المحرك اثناء السير الى جانب وجود عيب فى الفرامل ، وارتفاع استهلاك الوقود .
من ناحيتة قال عاطف يعقوب رئيس الجهاز ان قرار احالة الشركة المشكو فى حقها الى النيابة يأتى فى اطار تعليمات الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ، بعدم التهاون فى صون حقوق المستهلكين واتخاذ كل الاجراءات اللازمة التى يتضمنها قانون حمابة المستهلك فى هذا الصدد مما يسهم بدوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط الاسواق من الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش التجارى والاستغلال بكافة صوره ، ويرسخ سيادة القانون على الجميع .
اضاف ان جهاز حماية المستهلك اكتشف عند مخاطبة الشركة المشكو فى حقها عقب تأكيد نتائج فحص السيارات محل الشكاوى ،بغلق مركز الصيانة والخدمة الخاص بها ، وبمخاطبة الشركة على مقرها تبين انه مغلق ايضا ، وفى ضوء مخالفة هذه الشركة لنصوص المواد 1و8و9و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ،حيث تنص المادة 8 علىحق المستهلك فى استبدال او استرداد قيمة السلعة اذا شابها اى عيب او لم تكن مطابقة للمواصفات او الغرض منها ، وعلى ان يصدر الجهاز قراره فى هذا الصدد ، كما تنص المادة 9 على ان يلتزم كل مقدم خدمة باعادة مقابلها او اعادة تقديمها الى المستهلك فى حالة وجود عيب او نقص بها .
كشف يعقوب عن قيام جهاز حماية المستهلك باحالة الشركة المشكو فى حقها الى النيابة اكثر من مرة من قبل ،كما ان هناك حكما غيابيا صادر فى 20يونيه الماضى برقم 1506 لسنة 2011 جنح اقتصادية ضد الممثل القانونى لهذه الشركة المدعو ناصر وتار بتغريمه 100 الف جنيه والزامه بمبلغ 40 الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، مع نشر الحكم .
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على قيام الجهاز باتخاذ كل الاجراءات التى من شأنها حماية حقوق المستهلكين بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية ، مشيرا الى اهمية الدور الذى يقوم به الاعلام فى توعية المستهلكين بحقوقهم ، ونشر اسماء الشركات المخالفة لتجنيب المستهلكين التعامل معها طالما لم تحترم مصالحهم وتصون حقوقهم التى تضمنها القانون .