60 ألف جنيه غرامة ضد "الهندسية للسيارات"

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم من المحكمة الاقتصادية لصالح أحد المستهلكين، ضد الشركة "الهندسية للسيارات" ومقرها 211 شارع رمسيس بالقاهرة، وذلك بالغرامة 50 ألف جنيه وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه لصالح المستهلك صاحب الشكوى، مع النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وصرح سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه تم إحالة الشركة المشكو فى حقها إلى النيابة بسبب مماطلتها وعدم التزامها بتنفيذ قرار الجهاز، باستبدال السيارة محل الشكوى ماركة سيات "إبيزا"، والتى تقدم صاحبها بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك تفيد بوجود عيب صناعة، حيث إن صوت محرك السيارة مرتفع إلى جانب عدم الاتزان، وأن هذا العيب لم يتم إصلاحه ومعالجته رغم تكرار عملية الصيانة، علما بأن السيارة لا تزال فى فترة الضمان.
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك أصدر قراره باستبدال السيارة وفقاً لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وذلك بعد تأكيد تقرير مركز الاستشارات الهندسة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس بوجود عيب صناعة بالسيارة يؤدى إلى عدم اتزان حركة السيارة أثناء السير، وعدم الأمان لسرعة السيارة فوق 85كم /ساعة.
وبناء عليه قرر الجهاز إلزام الشركة باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من ذات الموديل أو رد ثمنها دون أية تكاليف على صاحب الشكوى.
وقال رئيس الجهاز إنه تم إحالة الشركة للنيابة بسبب عدم التزامها بتنفيذ هذا القرار، حيث قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها السابق الإشارة إليه.
وشدد الألفى على اهتمام الجهاز بالشكاوى فى قطاع السيارات، انطلاقا من أهميتها للمستهلك، حيث تمثل ثانى أعلى سلعة يدفع فيها المستهلك من خزانته بعد السكن، كما أن نسبة الشكاوى من قطاع السيارات ومستلزماتها تستحوذ على ما يزيد على 12% من إجمالى الشكاوى الواردة للجهاز ، ويتم حل نحو 90% منها ودياً بفضل استجابة الشركات لقرارات الجهاز.