"حماية المستهلك" تحظر السيارات ال"كومودو" لحين تحسين انتاجها

بعد تلقي الجهاز أكثر من 91 شكوى

أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا بوقف إنتاج وبيع السيارات ماركة "كومودو" بمصر بجميع فئاتها والتى تنتجها شركة "أوتوموتيف جيت"، وذلك لحين الحصول على شهادة من الهيئة المصرية للمواصفات المصرية وتوفيق أوضاع منتجاتها وفقا لهذه المواصفات بما يضمن حماية حقوق المستهلك المصرى وسلامته وأمنه.
وقال سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك إن الشركة المنتجة نفذت قرار الجهاز حيث قامت وفقا لقرار الجهاز بالإعلان فى الصحف واسعة الانتشار عن التزامها بتأجيل حجز وبيع سياراتها بجميع طرازاتها لحين الانتهاء من إجراءات الحصول على شهادة المواصفات المصرية، وتوفيق أوضاع انتاجها وفقا لها.
وأضاف أن قرار الجهاز جاء فى ضوء التقرير الذى تم تكليف لجنة السيارات بالجهاز بإعداده حول مدى مطابقة إنتاج هذه السيارات بمصر للمواصفات الصناعية المصرية التى أصدرها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بهدف حماية حقوق وسلامة وأمن المستهلك الصمرى.
كان الجهاز قد تلقى العديد من الشكاوى بخصوص سيارات " كومودو " بشكل لافت، حيث أفادت نتائج التقرير الفنى الذى أعده مركز الاستشارات الهندسية والتدريب والانتاج بكلية الهندسة - جامعة حلوان أن السيارة بها العديد من عيوب الصناعة التى من شأنها الاضرار بمصالح وسلامة المستهلكين.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك انه بناء على هذه النتائج تم عقد اجتماع مع مسئولى الشركة بحضور المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة هشام رجب، وقد تم تكليف الشركة المنتجة باتخاذ الاجراءات القانونية لتوفيق أوضاع إنتاجها بمصر والالتزام بالمواصفة الصمرية بالنسبة للانتاج الجديد مع وقف
بيع السيارات المنتجة لحين توفيق أوضاعها.
وأكد أن الشركة أرسلت خطابا رسميا للجهاز يؤكد التزامها التام بتنفيذ قرار الجهاز كما قامت بالاعلان فى الصحف عن وقف بيع هذه السيارة بجميع طرازاتها وتعهدت فى الوقت نفسه بحل جميع شكاوى المستهلكين لدى الجهاز من هذه السيارة وفقا لقرارات الجهاز فى هذا الشأن بالاسترجاع أو الاصلاح الجذرى للعيوب وفقا لكل حالة وتطبيقا لقانون حماية المستهلك.
وأوضح أن عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز أكثر من 91 شكوى من هذه السيارة تم معالجة 51 شكوى منهم بالاضافة إلى استبدال واسترجاع 19 سيارة منها 17 بقرار من مجلس إدارة الجهاز و 4 سيارات أخرى جارى استرجاعها حاليا, إلى جانب 17 شكوى من سيارات جارى حلها ومعالجتها مع الشركة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة قدمت للجهاز بيانات عن عدد السيارات المنتجة والموجودة بالمخازن وعددها 331 سيارة منها 182 من طراز ( 4 فى 4 ) و 149 من طراز ( 4 فى 2).
من ناحية أخرى، قال الالفى إن المهندس عمر عسل رئيس هيئة هيئة التنمية الصناعية قام باخطار مدير الادارة العامة للمرور اللواء صلاح عبدالوهاب بعدم إصدار تراخيص تسيير للسيارات الجديدة بجميع طرازاتها دون الرجوع للهيئة نظرا لوجود شكاوى لدى جهاز حماية المستهلك من هذه السيارات، واصداره
قرارات للشركة المنتجة بمعالجة العيوب الفنية بهذه السيارات بما يضمن سلامة وأمن المستهلك، وتوفيق أوضاعها وفقا للمواصفات المصرية للسيارات وحصولها على شهادة بذلك من هيئة المواصفات والجودة.