قرر جهاز حماية المستهلك امس وقف بيع وانتاج سيارات ماركة كومود وبجميع فئاتها وعددها331 سيارة منها182 طراز4*149,4 طراز4*2 لحين الحصول علي شهادة من الهيئة المصرية للمواصفات وتوفيق أوضاع منتجاتها وفقا لهذه المواصفات بما يضمن حماية حقوق المستهلك المصري وسلامته وأمنه خاصة بعد تلقي الجهاز شكاوي عديدة من ا لمستهلكين بشأن هذه الماركة. وقال سعيد الألفي رئيس الجهاز ان شركة اوتو جيت المصنعة للسيارة نفذت قرار الجهاز حيث اعلنت في جميع الصحف عن التزامها بتأجيل حجز وبيع سياراتها لحين الانتهاء من اجراءات الحصول علي شهادة المواصفات والجودة وتوفيق أوضاع انتاجها. وأوضح ان الجهاز تلقي91 شكوي بخصوص سيارات كومود وتمت معالجة51 شكوي منها واستبدال واسترجاع19 منها17 بقرار من الجهاز و4 سيارات جار استرجاعها لافتا الي انه يجري حاليا حل ومعالجة17 شكوي اخري مع الشركة. وأكد الألفي ان المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية ا لصناعية قام بإخطار مدير الإدارة العامة للمرور اللواء صلاح عبدالوهاب بعدم إصدار تراخيص تسيير للسيارات الجديدة بجميع طرازاتها دون الرجوع الي الهيئة نظرا لوجود شكاوي لدي جهاز حماية المستهلك من هذه السيارات. ومن ناحية أخري أوضح وليد توفيق صادق الأمين العام لشعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية ان الشركة لم تستطع الحصول علي شهادة بمطابقة الماركة الخاصة بها بالمواصفات المطلوبة وذلك ينطبق عي السيارات التي تمت صناعتها محليا أو الأجزاء المستوردة. وقال ان تطبيق10 مواصفات للسيارات كمرحلة اولي في اغسطس الماضي جعل العديد من الشركات تعدل من انتاجها وتتأكد من تطبيقها للمواصفات المصرية قبل الانتاج والبيع. وفيما يتعلق بتأثير هذه القرارات علي السوق اشار توفيق الي ان السوق لن تتأثر بشكل ملحوظ خاصة ان معظم الشركات المحلية والاجنبية تطبق المواصفات المصرية للسيارات حاليا لافتا الي ان هذه القرارات لمصلحة المستهلك وضمان سلامته وأوضح انه بالفعل يجب الرجوع الي هيئة التنمية الصناعية من اجل التصدي لعيوب الانتاج أو المخزون لدي الشركات