قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعوى رقم 1435 لسنة 2015، بتغريم عادل نجيب عزيز، بصفته الممثل القانوني لشركة "إيديال سيرفيس" للاستيراد والتصدير، مبلغ عشرة آلاف جنيه، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك نظير إخلاله بالتزامه باستكمال إصلاح الأجهزة الكهربائية التابعة لشركته، والتي تعاقد المستهلكون على الاستفادة منها. وأضاف "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك كان تلقى عدة شكاوى من مستهلكين يتضررون فيها من قيامهم بدفع مبالغ مالية للشركة سالفة الذكر نظير إصلاح سلع معمرة "غسالات زانوسي"، وعلى الرغم من إصلاح الشركة للأجهزة ظلت العيوب قائمة. وأشار إلى مخالفة الشركة نص المادة 9 من من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، لعدم قيام المشكو في حقه بإصلاح الجهاز محل القضية بصورة سليمة، وهو ما نتج عنه تكرار العيب مرةً أخرى، ما يعد نقصا في الخدمة المقدمة من المشكو في حقه، وهو ما يستوجب قيامه بإعادة تقديم الخدمة، والمتمثلة في إعادة الإصلاح أو إعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها. وأوضح رئيس الجهاز أن الشركة المشكو في حقها خالفت قرار مجلس الإدارة، وهو ما يتحقق معه الركن المعنوي للجريمة، بالإضافة إلى مخالفتها نصوض المواد (1، 9، 24/ 1،2،4) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة، وبناءً عليه تم تحريك الدعوى الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قرارها سالف الذكر. وشدد" يعقوب" على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع جميع المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك. وطالب "يعقوب"، المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق. وأشار إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.
