أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانا بشأن ما أثاره النائب خالد حنفي عن كون الوزارة تستعين بثلاثين مستشارًا، مكافأة كل منهم 77 ألف جنيه، في أحد اللجان المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة. وأكدت الوزارة عدم صحة البيانات الواردة في سؤال النائب المحترم جملة وتفصيلا وأوضحت أن الوزيرة تستعين فقط بعدد إثنين مستشارا ندبا من مجلس الدولة لبعض الوقت. وأضافت فى بيانها أنها تلتزم بالحد الأقصى للأجور وبقرارات رئيس مجلي الوزراء المنظمة لكل ما يخص الأجور والمكافآت والبدلات. وقالت إن تعيين المستشارين يراجع من قبل الأجهزة الرقابية ويخطر به مجلس الوزراء.