بالمستندات.. مستشار كبير بمجلس الدولة يعمل لصالح 6 جهات في وقت واحد

في بلد يعاني البطالة، ومعظم مواطنيه يعانون شظف العيش، جمع مستشار واحد بين عدة وظائف في وقت واحد، هي: عضوًا بمجالس إدارة 6 شركات، ومستشارًا لوزراء المالية، والإسكان، والاستثمار، هذا بخلاف عضويته لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أما المقابل الشهري فبإمكانك حسابه من خلال الأرقام الرسمية التي رصدتها جهات رقابية، دون أن ينتبه أحد لخطورتها.

اسمه المستشار أحمد أمين حسان، وعمله الرسمي نائب لرئيس مجلس الدولة، أما غير الرسمي فتجاوز القانون بخمس مرات، باعتبار أن القانون لا يسمح بانتداب موظف من جهة عمله إلا لجهة واحدة.
تقول المستندات إن زهير جرانة - وزير السياحة السابق والمتهم بقضايا فساد - وافق على ندب المستشار أحمد أمين حسان ليعمل مستشارًا قانونيًا للهيئة العامة للسياحة فى غير أوقات العمل الرسمية على أن يصرف له 100% من راتبه الأصلى بمجلس الدولة والذى يبلغ 10780.73 جنيه شهريا.
وتقول المستندات أيضا إن الرجل عمل أيضا مستشارًا لوزير الاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة مصر للفنادق التابعة للوزارة والتى كان يتقاضى عنها 2500 جنيه شهريا هذا غير عمولاته القانونية على عمليات بيع أراض زراعية تابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما والتى تبلغ 4000 جنيه عن كل عقد بيع ومكافأة شهرية قدرها 7000 جنيه وإدماجه بنظام الرعاية الصحية الوارد بلائحة وزارة الاستثمار.
وتضيف المستندات أن حسان شغل أيضا عضوية مجلس إدارة القابضة للتأمين مقابل 8000 جنيه شهريًا والمفارقة أنه عين أيضا عضوا بمجلس إدارة مصر للتأمين مقابل 3500 جنيه شهريا.
ولم تتوقف قائمة المستفيدين من خبرات حسان، عند هذا الحد، فقد عمل أيضا عضوا للجنة المشتريات بالشرقية للدخان مقابل 12800 جنيه شهريا بخلاف 29323 جنيها اخرى من وزارة الإسكان نظير المشاركة بلجان هيئة التعمير والإسكان، فضلا عن عمله أيضا عضوا بمجلس إدارة بنك ناصر ، حيث يتقاضى مكافآت سنوية بالجملة وصلت إحداها إلى 50 ألف جنيه كاملة فى عام 2008.