بالمستندات: الإسكان تعين مستشارين من القوات المسلحة والرقابة الإدارية والمركزي للمحاسبات رواتب بعضهم تخطت مائة ألف جنيه

* مستند يؤكد حصول اثنين من كبار الموظفين على 14 ألف جنيه مكافأة في شهر واحد.. ومصادر: موظفون لا يتعدى راتبهم 500 جنيه
* المستندات تكشف تعيين أكثر من مستشار لمنصب واحد.. ومصدر يحصلون على مئات الآلاف شهريا
* بنك التمويل العقاري يعين مراقب مالي من الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب محاماِه ب63 ألف جنيه.. ومصادر: مبالغ بها
* قرارات التعيين تكشف عمل المستشارين بعد أوقات العمل الرسمية وبعضهم يعمل بدوام جزئي
كتبت- نها فوزي:
كشفت مستندات رسمية حصلت عليها البديل عن تجديد وزارة الإسكان تعيينات مستشارين للوزارة بعد الثورة من القوات المسلحة ومجلس الدولة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك مقابل رواتب تتخطى عشرات الآلاف من الجنيهات فيما تجاوزت بعض الرواتب المائة ألف جنية، وكشفت المستندات عن تعيين أكثر من مستشار في نفس الجهة وأداء نفس المهام من ضمنها مراقب مالي لموظفين كبار في الجهاز المركزي للمحاسبات، وكشفت قرارات التعيين والندب والإعارة عن عمل المستشارين في غير أوقات العمل الرسمية ومنهم من يعمل بنظام العمل الجزئي أي عدم التفرغ الكامل للوزارة رغم حصولهم علي مئات الآلاف شهريا حسب مصادر من داخل الوزارة.
كما كشف قرار تعيين مستشارين من لواءات القوات المسلحة عن تحمل الوزارة راتبهم وتعويضاتهم العسكرية بخلاف المزايا المالية والإدارية الأخرى، وكشفت القرارات أيضا عن تعيين مستشار لأكثر من منصب داخل الوزارة.
وتضمن قرار ندب رقم 222 سنة 2011 والموقع بتاريخ 15/6/2011 من محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ندب اللواء هشام محمود أبو سنة المعار من القوات المسلحة نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للتعمير لمدة عام آخرا اعتبارًا من 13/6/2011 ويصرف له سائر الرواتب والتعويضات العسكرية المستحقة له طوال مدة الإعارة بالإضافة إلى مميزات الوظيفة المالية والإدارية
يذكر أن اللواء هشام أبو سنة كان معارًا في هيئة المجتمعات العمرانية وقام ائتلاف هيئة المجتمعات العمرانية باحتجاجات ومظاهرات بالوزارة للمطالبة بعدم بقائه فتم ندبه إلى الجهاز المركزي للتعمير مما أثار غضب موظفي الجهاز الذين تساءلوا عن سبب الإصرار على الإبقاء عليه لهذه الدرجة.
كما حصلت البديل على قرار رقم 175 سنة 2011 باستمرار المهندس اللواء محمد أحمد القاضي رئس قطاع الشئون الفنية والمعدات والمتابعة والتنسيق من الدرجة الممتازة في العمل نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للتعمير ويضم لعضوية اللجان التي يشترك فيها شاغل تلك الوظيفة وذلك بالإضافة إلى عمله. وهذا القرار موقع من وزير الإسكان محمد فتحي البرادعي بتاريخ 11/5/2011.
ويذكر أن اللواء محمد أحمد فؤاد القاضي كان معارًا من القوات المسلحة وصدر له قرار رقم 15 سنة 2011 بتاريخ 6/1/2011 موقع من الوزير المسجون أحمد المغربي بتوليه العمل رئيسًا لقطاع الشئون الفنية والمعدات والمتابعة والتنسيق ونائبًا لرئيس الجهاز المركزي للتعمير ويتضمن أيضًا ضمه لرئاسة أو عضوية اللجان التي يشترك فيها شاغل تلك الوظيفة اعتبارًا من 26/12/2010 ويصرف له سائر الرواتب والتعويضات العسكرية المستحقة له طوال مدة الإعارة.


وكشف قرار رقم 44 بتاريخ 8/5/2011 بتجديد ندب المستشار حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة للعمل مستشارًا قانونيًا بالجهاز المركزي للتعمير لمدة عام آخر وذلك اعتبارًا من 19/3/ 2011 وذلك في غير أوقات العمل الرسمية القرار موقع من محمود مغاوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير.
وتضمن قرار رقم 65 بتاريخ 14/7/2011 تجديد ندب المستشار احمد زكي الغزالي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة للعمل مستشارًا قانونيًا بالجهاز المركزي للتعمير والإشراف على الإدارة العامة للشئون القانونية لمدة عام اعتبارًا من 1/6/2011.وفي آخر القرار مكتوب وذلك بعض الوقت، القرار موقع من محمود مغاوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير.
قرار آخر برقم 12 بتاريخ 18/1/2011 بتجديد ندب المستشار مصطفى عبد المحسن إبراهيم الحبشي بمجلس الدولة للعمل مستشارًا قانونيًا بالجهاز المركزي للتعمير لمدة عام اعتبارًا من 25/2/2011 وذلك في غير أوقات العمل الرسمية، القرار موقع من محمود مغاوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير.
وحصلت البديل علي قرار ندب عبد الله محمد إسماعيل بده عضو الرقابة الإدارية والذي تم ترقيته وتعيينه بقرار من مجلس الوزراء السبت الماضي 22/10/2011 رئيسا لقطاع الشئون الاقتصادية والتمويل بالجهاز المركزي للتعمير.
وكان أول قرار بندب بده قد صدر برقم 244 سنة 2007 موقعا من الوزير السابق محمد المغربي ونصه “ندب السيد الأستاذ/ عبد الله محمد إسماعيل بده – عضو الرقابة الإدارية من الفئة (أ) بهيئة الرقابة الإدارية للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد من الدرجة العالية بالجهاز المركزي للتعمير اعتبارًا من 7/5/2007 تاريخ استلامه العمل لحين استكمال إجراءات النقل.
كما صدر قرارا من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف رقم 1430 سنة 2007 بنقل عبد الله محمد إسماعيل بدة من هيئة الرقابة الإدارية إلى الجهاز المركزي للتعمير كرئيس للإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد.
وبعد الثورة تم ندبه بقرار 99 سنة 2011 للقيام بأعباء وظيفة رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والتمويل من الدرجة الممتازة بالجهاز المركزي لتعمير بالإضافة إلى وظيفته وهو قرار موقع من وزير الإسكان فتحي البرادعي بتاريخ 10/3/2011, إلى أن تم تعيينه بقرار وزاري يوم 22/10/2011 رئيسا لقطاع الشئون الاقتصادية والتمويل بالجهاز المركزي للتعمير.
كما حصلت البديل على نسخة من قرارات وتوصيات مجلس إدارة شركة التمويل للتمويل العقاري التي تساهم وزارة الإسكان بها بنسبة 50%
والقرار رقم “5′′ بتجديد تعيين مراقب حسابات للشركة والتي أسندها لمكتب حازم حسن KPMG والجهاز المركزي للمحاسبات بأتعاب 63000 جنيه لكل منهما نظير مراجعة القوائم المالية بالإضافة إلى 15750 جنيه لكل منهما نظير مراجعة المراكز المالية الربع سنوية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
وأكد مصدر مسئول بالشركة أن هذا القرار فيه مبالغة في المبلغ المحدد وخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات لأنها الجهة المراقبة على الشركة.
كما حصلت البديل على قرار رقم”13′′ والذي ينص على موافقة المجلس على اعتماد تعيين المهندس وليد مسعد مديرًا عامًا للشركة وفقًا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية.
إلى ذلك, أكد مصدر مسئول بالوزارة أن مرتبات المستشارين واللواءات تتجاوز عشرات الآلاف وبعضها يتجاوز مئات الآلاف بدون المكافآت واللجان, مشيرين إلى أن رواتب موظفين آخرين خاصة في المناطق النائية التابعة لأجهزة الوزارة لا يتعدى الراتب الأساسي لهم 500 جنيه.
واطلعت البديل على لجان ومكافآت خاصة بشهر واحد وتحتفظ البديل بأسماء الموظفين الحاصلين عليها والتي أكدت مصادر بالوزارة أنها تمنح للمقربين فكان من نصيب مدير الشئون المالية بوزارة الإسكان 14 ألف جنيه, ومثلهم لمدير شئون الأفراد و12 ألف جنيه من نصيب سكرتير رئيس قطاع الإسكان المنتدب من “المقاولون العرب ” ومدير عام صندوق المال العام 7500 جنيه ومدير إدارة الموازنة 5700 جنيه ومدير إدارة المشتريات 6500 جنيه وموظفة سكرتارية 6500 جنيه وموظفة بالسكرتارية 8000 جنيه وسكرتارية رئيس قطاع التنمية الإدارية أحدهما حصل على 3500 جنيه أخرى حصلت على 3000 جنيه