حالة استنفار بالإسكان بحثا عن مصادر اليوم السابع

بعد أن نشرنا كشف المكافآت..

حالة من الاستنفار تسود وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أمرت قيادات رفيعة المستوى داخل الوزارة بضرورة التوصل إلى مصادر اليوم السابع التى قامت بتسريب مستندات المكافآت الشهرية التى يتقاضها قيادات الوزارة من الأموال المخصصة للأبحاث والدراسات.
وفى اجتماع مغلق أبدى أحد القيادات تخوفه من أن يتسبب ما نشر فى اليوم السابع فى تخفيض التمويل الذى يخصص لبند الأبحاث والدراسات، فيما قام أحد المسئولين باستدعاء بعض الموظفين والسكرتارية لمعرفة مسار هذه المستندات لتحديد الطريقة التى وصلت بها إلى اليوم السابع . وقد هددت بعض القيادات فى الوزارة فى حال توصلها إلى المصادر التى قامت بتسريب هذه المستندات بجعلها "عبرة للآخرين".
كانت اليوم السابع قد نشرت فى نسختها المطبوعة فى العدد الصادر بتاريخ 5مايو موضوعا بعنوان "قيادات الإسكان يهدرون أموال الأبحاث والدراسات على مكافآتهم الشخصية "، حيث كشفت مستندات رسمية حصلت عليها عن حصول كبار القيادات فى وزارة الإسكان على مكافآت مالية بصفة دورية فى الوقت الذى يحذرون فيه من توقف بعض المشروعات التى تنفذها الوزارة بسبب تخفيض المخصصات المالية لها من الموازنة العامة للدولة، حيث تحصل القيادات على أكثر من 15حافزا ومكافأة إضافية شهريا تحت مسميات الجهود الإضافية، وحافز رؤساء القطاعات ورؤساء الأجهزة. وبدل الخطة، وبدل الإنجاز، وبدل الميزانية، وهى مكافآت تقتصر على كبار الموظفين فى الوزارة ومجموعة الثمانية المسيطرين على مجريات الأمور فى الوزارة.
أما المفاجأة فهى إنفاق أموال الأبحاث والدراسات، على المكافآت للمجموعة المحيطة بالمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، حيث حصل المهندس حسين محمود الجبالى وكيل أول الوزارة، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز المستشار القانونى للوزير على 4 آلاف جنيه لكل منهما. وحصلت ماجدة إدريس عبد الحافظ، مديرة مكتب الوزير، على 3 آلاف جنيه. و2000 جنيه للبيب الليثى مدير مكتب الوزير، و1500جنيه حصل عليها عبد الهادى محمد غنيم وكيل الوزارة للشئون القانونية.
واللافت أن من وضع هذه الأسماء نسى أن يضيف إليها اسم المهندس محمد الدمرداش مساعد أول وزير الإسكان، لذلك تمت إضافته بخط اليد بعيدا عن الجدول على أن يصرف له مبلغ 4 آلاف جنيه.
ومن ضمن المستندات التى تكشف إهدار أموال الأبحاث والدراسات على المكافآت هو الكشف الذى قدمته الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التى قدمت طلبا إلى المهندس حسين الجبالى رئيس قطاع المرافق والإسكان، تطلب فيه صرف مكافآت وصلت جملتها إلى مبلغ 84 ألفا و700جنيه، وتم صرف 12 ألف جنيه للدكتورة أميمة، مع التوصية بأن يتم صرف هذه المكافآت من الأموال المخصصة للأبحاث والدراسات.