بالمستندات.. نصف ميزانية مركز بحوث الإسكان مكافآت لرئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء

فى الوقت الذى تعانى فيه وزارة الإسكان عجزاً صارخاً فى تمويل المشروعات التى تنفذها، نجد أن إهدار المال العام أصبح الشعار لإدارات الوزارة، وقد حصلت «اليوم السابع» على العديد من المستندات التى تكشف وقائع إهدار المال العام داخل الوزارة والأجهزة التابعة لها وفى مقدمتها جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء.
كشفت المستندات إنفاق نصف الأموال المخصصة للأبحاث والدراسات التى تقدر ب2 مليون جنيه فى صورة مكافآت شخصية لرئيس الجهاز الدكتورة أميمة صلاح الدين، كما كشفت المستندات أيضا قيام مديرى الحاسبات والسكرتارية الخاصة برئيس الجهاز باستقطاع مبالغ مالية من المهندسين العاملين بالجهاز، مقابل وضع أسمائهم فى كشوف المكافآت بصورة دورية، وكان جزاء المعترضين من المهندسين العاملين فى الجهاز على استقطاع هذه المبالغ، الاستبعاد من كشوف المكافآت بصورة نهائية.
كشف مستند آخر استمرار 6 مهندسين بالعمل داخل جهاز التفتيش على أعمال البناء، على الرغم من إحالتهم للمعاش، وهم الدكتور «أ. ن»، والمهندس «ث. ع»، والمهندس «ى. ع» استشارى مصاعد، والمهندس «ص. إ»، والمهندس «م. ع»، وقد تم التجديد لهم تحت مسمى مستشارين، فى مقابل أن يتنازل كل منهم عن نصف المخصصات المالية لمديرى الحسابات بالجهاز.
تضمنت المستندات أيضاً قيام جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بالتعاقد مع شركة «كلاسيك كار» لتأجير عدد من السيارات لجهاز التفتيش مقابل حصول شركة السيارات على 15 ألف جنيه شهرياً، إلا أن هذه السيارات لم تخصص لتنفيذ مهام ومأموريات العمل داخل الجهاز، وسخرت لخدمة أبناء رئيس الجهاز. واستمرارا لمسلسل التجاوزات داخل جهاز التفتيش على أعمال البناء فقد كشفت مذكرة مقدمة للمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن العديد من الوقائع التى تندرج تحت قائمة التجاوزات المهنية، خاصة فيما يتعلق بالتدخل فى عمل اللجان الفنية التى يشكلها الجهاز لفحص المبانى والمنشآت.
وأوضح مهندسو الجهاز أن التقارير الفنية الخاصة بالمبانى يتم تغييرها أو التلاعب فى نتائجها بناء على تعليمات من رئيس الجهاز، كما تضمنت المذكرة أن رئيسة الجهاز دأبت على وضع نجلها الدكتور حاتم سليم بهندسة حلوان فى العديد من اللجان المختصة بوضع كودات البناء التى يصدرها الجهاز، حيث تتولى رئيسة جهاز التفتيش على أعمال البناء الإشراف عليها، بالإضافة إلى تعيين نجلتها فى إحدى شركات إعمار الخليجية، مقابل أن يتغاضى الجهاز عن خطورة مشروعها السكنى على هضبة المقطم.
وفى السياق نفسه، كشفت مذكرة مقدمة للمستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن العديد من المخالفات المالية داخل جهاز التفتيش على أعمال البناء، حيث ينص العقد الخاص بالدكتورة أميمة على أن تحصل على 6 آلاف جنيه مكافأة شهرية شاملة، بحيث لا يزيد ما تتقاضه على 75 ألف جنيه سنوياً، إلا أنها تتقاضى ما يزيد على 250 ألف جنيه سنويا عن طريق وضع العديد من القيادات فى وزارة الإسكان والعاملين فى مكتب الوزير ضمن كشوف المكافآت تحت بند قيادات متعاونة مع الجهاز.