‮بالوثائق: الفساد بهيئة الرقابة المالية الموحدة

قضية بالغة الخطورة رصدتها‮ "‬الوفد‮" بالمستندات تمت وفق منظومة فاسدة شابها مخالفات صارخة وإهدار للأموال والكفاءات البشرية في‮ هيئة الرقابة المالية الموحدة التي‮ اكتشفنا أنها لم تخل كغيرها مما انطوي‮ علي‮ كثير من أوجه الفساد الممنهج الذي‮ ساد مؤسسات الدولة في‮ نظام مبارك السابق ويتكشف‮ يوما بعد آخر ويجني‮ الوطن تداعياته السلبية حالياً‮.‬ ورغم أن هذه الهيئة تم استحداثها في‮ عهد قريب لم‮ يتجاوز عمرها عاماً‮ وثمانية شهور بعد أن تم دمج ثلاث هيئات مستقلة وهي‮ هيئة سوق المال التي‮ تضم البورصة وهيئة الرقابة علي‮ التأمين وهيئة التمويل العقاري‮ في‮ هيئة رقابية واحدة،‮ إلا أن حجم المخالفات كان أكبر من عمر هذه الهيئة التي‮ تمت بقرار‮ يراه المراقبون والخبراء أنه قرار متسرع من الدكتور محمود محيي‮ الدين وزير الاستثمار السابق والذي‮ قلد فيه دولة أوروبية،‮ ومن الغريب أنها تراجعت عن هذه الفكرة وعادت الي‮ الرقابة المتخصصة السابقة في‮ العام الماضي‮ بينما أكملت مصر الفكرة‮.‬
المهم أن هذه الهيئة قام رئيسها الدكتور زياد بهاء الدين بجلب عدد كبير من المستشارين معظمهم صغار السن منهم مواليد‮ 1989‮ وما بعدها تجاوز عددهم‮ 130‮ مستشارا وموظفاً‮ بمكافآت مقطوعة كلفت ميزانية الهيئة العام الماضي‮ 2010/‬2009‮ نحو‮ 4.‬5‮ مليون جنيه وتجاوزت أكثر من‮ 5‮ ملايين جنيه حالياً‮. وهؤلاء تم استقدامهم من خارج الهيئة من أتباع لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ ومن منظمات وهيئات دولية ومنهم أبناء لشخصيات سياسية ومنهم من تربطه صلة بكبار الفاسدين في‮ النظام السابق وتجري‮ محاكمتهم حاليا،‮ من هؤلاء المستشارين‮ 25‮ مستشارا من كبار السن‮ يتقاضون عشرات الآلاف شهريا والباقي‮ صغار السن،‮ الغريب انه تم تشغيلهم بالهيئة بدون مسابقات أو إجراء اختبارات لهم،‮ والأمر الآخر انه تم تسكينهم علي‮ قمة الإدارة بالهيئة كرؤساء قطاعات وإدارات مركزية في‮ ظل‮ غياب هيكل إداري‮ معتمد حتي‮ الآن من جهاز التنظيم والإدارة،‮ وهنا نسأل هل‮ يعقل في‮ هيئة واحدة أن‮ يكون‮ 75‮ مستشارا لرئيسها؟
وماذا‮ يفعل كل هذا العدد‮.. أليس هذا إهدارا للمال العام؟
وهل‮ يصدق أحد أن المكتب الفني‮ لرئيس الهيئة‮ 90٪‮ من العاملين به عقود من الخارج بمرتبات خيالية‮. ويحصل كل منهم علي‮ شهر مكافأة علي‮ الأجر الشامل له كل شهرين بخلاف تخصيص سيارات ملاكي‮ للصغار والكبار من هؤلاء بسائقين رواتبهم من الهيئة في‮ حين قدامي‮ المديرين لا‮ يتمتعون بهذه المزايا وأصدر لهم قرار بأن‮ يقودوا سياراتهم بأنفسهم ومنهم من‮ يذهب الي‮ القرية الذكية في‮ الاوتوبيسات العامة‮.‬
وهناك أمثلة تحت أيدينا لرواتب المحظوظين بالهيئة العامة منهم مشرفة قطاع المعلومات تتقاضي‮ 24‮ ألف جنيه شهريا ربما أكثر مما‮ يحصل عليه رئيس الهيئة نفسه وأحد المستشارين ابنة رئيس حزب سياسي‮ في‮ مصر مواليد‮ 84‮ لم‮ يتجاوز عمرها‮ 26‮ عاما راتبها الشهري‮ 7.‬8‮ ألف جنيه تعمل باسم باحث قانوني‮ لرئيس الهيئة،‮ وهناك ابنة مسئول سابق بجهة قضائية تحصل علي‮ 10‮ آلاف جنيه مواليد‮ 1977.‬‮ وإحداهما تعمل بالتنمية البشرية تحصل علي‮ 11‮ ألف جنيه شهريا وفي‮ البحوث‮ 11‮ ألف جنيه والعلاقات الدولية‮ 10‮ آلاف جنيه والشئون المالية‮ 10‮ آلاف جنيه والعلاقات العامة‮ 15‮ ألف جنيه ومستشار إعلامي‮ صاحب وكالة إعلانية‮ يحصل علي‮ 30‮ ألف جنيه شهرياً‮.‬
وفيما‮ يتعلق بممارسات العمل فإنه نظرا للطريقة التي‮ تم استقدام هؤلاء للهيئة كما ذكرت بدون اختبارات وبالمحسوبية فإن بعضهم سقط في‮ مخالفات إدارية وغيرها ودخل بعضهم في‮ عمليات إقصاء لقدامي‮ العاملين بالهيئات الرقابية الثلاث لأن بعضهم لا‮ يعلم القواعد واللوائح المنظمة للعاملين بالجهاز الحكومي‮ وتجاوز بعضهم مثل مستشارة رئيس الهيئة للبحوث والمعلومات‮ »‬م‮. أ‮« تلفيق التهم لإحدي‮ الموظفات كما هو ثابت في‮ أوراق مقدمة للتحقيق بتهم مزورة والتفوه بألفاظ خارجة وتهديد بعض الموظفين بتقديم طلبات لنقلهم الي‮ إدارات أخري‮ بالهيئة‮. كما استخدمت نفوذها في‮ إقصاء احدي‮ القيادات الهامة المعينة علي‮ درجة رئيس إدارة مركزية ولها خبرة عبر سنوات في‮ مجالها‮ يشهد لها الكثيرون بالكفاءة حتي‮ أحالها رئيس الهيئة إلي‮ عمل‮ غير تنفيذي‮ لا‮ يتعلق بمجال خبرتها‮. وخلال الفترة من‮ 2010/‬4/‬1‮ وحتي‮ 2010/‬12/‬31‮ أوقعت الهيئة في‮ ورطة حاول مسئولو الهيئة إخفاءها نتيجة استخدام بيانات لم‮ يتم تدقيقها من قاعدة بيانات الهيئة لأكثر من‮ 500‮ شركة بسوق المال وأصدرت بها تقارير للهيئة واضح بها فروق كبيرة في‮ رؤوس أموال هذه الشركات وتم طبع نحو‮ 300‮ نسخة من أحد هذه التقارير الخاطئة كان مقررا توزيعها علي‮ الجهات المعنية‮ غير انه تم إخفاءها بعد ذلك بعد توزيع أعداد منها،‮ واكتشاف الأخطاء مؤخرا في‮ التقرير التجريبي‮ ربع السنوي‮.‬
كما تم تجديد أحد المكاتب لأحد المستشارين بما‮ يتجاوز المسموح به في‮ الميزانية لعمليات التجديد بزيادة‮ 30‮ ألف جنيه‮.‬
وقامت مستشار الموارد البشرية بإقناع رئيس الهيئة بأنه لا فائدة من تدريب قدامي‮ العاملين ونشرت إعلاناً‮ تطلب فيه مراقبين جدد وتم تعيينهم بما لا‮ يقل عن ‮4 آلاف جنيه شهرياً‮ إضافة إلي‮ بدل رقابي‮ قيمته ألف جنيه،‮ وهؤلاء المعينون الجدد‮ يفترض أن هذا الأجر هو أول تعيين لهم،‮ رغم انه‮ يوجد بالهيئة مراقبون ويتقاضون مرتباتهم الرسمية‮.‬
وهناك أحد المستشارين تعمل بإحدي‮ المنظمات الدولية وتحل بالهيئة صاحبة واقعة‮ »‬الصرصار‮« بالهيئة لأنها اكتشفت صرصاراً‮ يرتع في‮ أحد المكاتب فأقامت الدنيا وأرسلت إيميلات لقيادات الهيئة تشكو الصرصار الذي‮ مازال طليقاً‮ حتي‮ بعد تكليفها بمكافحة صراصير الهيئة‮.‬
وقد رصدت مندوبة التنظيم والإدارة التي‮ جاءت لمتابعة الهيئة مخالفات في‮ تولي‮ أحد الوافدين مع رئيس الهيئة الدكتور زياد بهاء الدين تحت لقب مستشار‮ يشغل منصبا قياديا تحت مظلة مشرف إدارة عامة وتأكدت من عدم توافر المؤهل العلمي‮ المناسب لشغل هذا المنصب وأوضحت هذا الأمر لرئيس الهيئة دون اتخاذ إجراء تصحيحي‮ للوضع‮.‬
وهناك واقعة طريفة عندما قدم الدكتور زياد بهاء الدين استقالته من الهيئة قابلته احدي‮ المستشارات وهو في‮ طريقه إلي‮ خارج الهيئة وهو صاحب الفضل في‮ استقدامهم وطلبت منه النصيحة بأن تستمر في‮ الهيئة أم تترك عملها فرد عليها قائلاً‮ »‬صلي‮ صلاة استخارة‮«.