المعارضون رفضوا الجمع بين الهيئات والمؤيدون آثروا وجودها

هيئة الرقابة الموحدة تفتقد التخصص لكنها تقضي علي تباطئ الإجراءات

هيئة الرقابة الموحدة الي ستضم تحت مظلتها الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة علي التأمين وهيئة التمويل العقاري قابلت ردود أفعال متباينة من خبراء أسواق المال علي وجه الخصوص، ففي الوقت الذي اعتبرها بعضهم قادرة علي الرقابة وتنظيم الأداء خاصة أنها ستضم خبراء في كل مجال اعتبرها اخرون غير مجدية ولن تكون ناجحة ومستندين إلي ان مبدأ التخصص هو المعيار الأول لنجاح كل هيئة علي حدة.
وعلي ما يبدو ان هذه الهيئة المقترحة ستواجه العديد من العقبات حال بدء العمل فيها خاصة الأمور الرقابية والتنظيمية.
ورغم معارضة الكثيرين لها فإن مثل تلك الهيئة يتم العمل بها في بعض البلدان الأوروبية والآسيوية مما يعزز من وجودها حال وجود إدارة تنظيمية قادرة علي انجاحها.
يرفض عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية هيئة الرقابة الموحدة ودمج هيئة التمويل العقاري مع الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للرقابة علي التأمين.
يري ان التخصص مطلوب جدا بدلا من الاندماج تحت رقابة متعددة التخصصات مشيرا إلي ان الهيئة الجديدة سيكون لها رئيس واحد فمن المؤكد انه لن يستطيع إدارة هذه الهيئة المتعددة التخصصات لانه لا يمكنه ان يجمع هذه التخصصات والقطاعات نظرا لاختلافها ضاربا مثالا بهيئة سوق المال التي رغم انها مازالت مستقلة بذاتها فإنه يظهر بها مشكلات كل يوم.
يري ان التخصص يؤدي الي التركيز والتغلب علي المشكلات وحلها سريعا مؤكدا أن دمج الهيئات سيؤدي إلي حدوث فوضي ادارية من الصعب التغلب عليها.
اشار الي ان الهيئات الحالية يوجد بعض القصور بها ولذلك يجب العمل علي علاج وحل هذه القصور بدلا من دمجها تحت مظلة هيئة واحدة موضحا ان الدمج لا يؤدي الي نجاح الهيئة.
ويتفق مع الرأي السابق عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية ويرفض دمج الهيئات المالية غير المصرفية تحت مظلة هيئة الرقابة الموحدة مشيرا إلي انه يوجد اختلاف شديد بين تخصصات الهيئات الثلاث يري انه يجب ان يكون هناك تشابه وتماثل بين الهيئات حتي يؤدي الدور المطلوب منه بنجاح مشيرا إلي ان الهيئات الثلاث تقع تحت المظلة المالية ولكن يوجد اختلاف بين نشاط التأمين والتمويل العقاري.
يتوقع ان يتم ضعف الدور الرقابي في الهيئة الموحدة اضافة الي عدم ادارتها بنجاح نظرا لاختلاف الهيئات.
أشار إلي أن هذه الهيئة الموحدة موجودة في أوروبا وأمريكا ويتساءل ماذا حدث لهذه الهيئة في ظل الأزمة الحالية فانها تمر بأزمة ويتساءل ايضا لماذا الاصرار علي التقليد عند الانهيار.
ويختلف مع الآراء السابقة احمد العطيفي مدير ادارة البحوث بشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية يري ان الهيئة الموحدة ستسهم في وجود المراقبة علي العاملين في مكان واحد لسرعة تنفيذ الاجراءات لوجود ارتباط قوي بين الهيئات وبعضها مما ينصب في مصلحة سوق المال موضحا ان الإدارة الواحدة لهذه الهيئات ستسهم في تحريك الإدارات المنفصلة مؤكدا ان الهيئة الجديدة تستطيع الاستفادة من باقي الادارات اضافة الي وجود ادوات جديدة ستسهم في الاقتصاد الكلي موضحا اذا تم ضم الهيئات الثلاث في هيئة واحدة سيؤدي إلي الاستفادة من الادوات الموجودة لدي كل هيئة إلي جانب انه سيسهم في وجود كيان غير مصرفي برأسمال ضخم ولكن يتطلب وضع خطة خماسية لنجاحها ويجب وجود كوادر بشرية علي درجة عالية من الكفاءة لإدارة هذا الاندماج الي جانب التنسيق مع باقي الادارات الاخري.
اشار الي ان هذا الكيان موجود في الدول الخارجية ولكن لا تتواجد في الدول العربية وتمثل مصر أول دولة عربية تنشيء هذه الفكرة مؤكدا انها تمثل خطوة لايجاد كيانات قوية قادرة علي الاستقرار.
يري محسن عادل محلل مالي ان هيئة الرقابة الموحدة ستسهم في توحيد الاجراءات الرقابية وستساعد في زيادة المرونة وتركيز السلطة مما يقضي علي التضارب بين الهيئات اضافة الي انها ستساعد في تسهيل الاجراءات موضحا انها تعد ضمن برنامج الاصلاح المالي غير المصرفي في مرحلته الثانية مما يسهم في ايجاد ادوات جديدة لعمليات التوريق اضافة الي انها ستسهم في تنشيط حركة التمويل العقاري والعمل علي تفعيل آليات جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا إلي أن هذا الاتجاه يمثل اتجاها عالميا موضحا انه سيسهل جذب الاستثمارات الاجنبية اضافة الي تسهيل عمليات الرقابة مؤكدا انها تعد نقلة كبيرة للسوق المصري.
يري انه يجب التغلب علي البطء في اجراءات الدمج موضحا ان عدم الانضباط في عمليات الدمج تؤدي الي زيادة الفترة وتسهم في عدم تحقيق الاهداف المطلوبة ويري انه يجب العمل علي دمج الادارات المتماثلة في العمل.
يري كذلك انه يجب ان يكون مجلس ادارة يضم خبرات من الهيئات الثلاث والعمل علي انهاء الاجراءات سريعا من خلال جدول زمني الي جانب وضع الهيئة التنفيذية للرقابة ووضع الطبيعة الخاصة لكل نشاط وطبيعة العقوبات.
اشار مصطفي الاشقر مدير الاستثمار بشركة انفستمنت لتداول الاوراق المالية الي ان هيئة الرقابة الموحدة تمثل كيانا جديدا علي السوق المصري علي غرار الاسواق المتقدمة كامريكا وأوروبا موضحا انه إذا قامت هذه الهيئة بدورها في أمريكا لما كنا قد وصلنا الي ما هو عليه الآن لافتا الي ان الازمة بدأت بالتمويل العقاري ثم توريق الاوراق المالية ثم شركات التأمين وقيامها كضامن للأوراق المالية وسندات الدين التي ليس لها اصل حقيقي وهي ادوات مالية مشتقة ويطالب الحكومة بتوخي الحذر نظرا لخطورة دور هذه الهيئة ولذا يجب ان تكون تابعة لاحدي الوزارات.
اوضح ان الهيئات الثلاث لها ارتباط وثيق ببعضها ولذا سيكون لها رئيس إداري الي جانب 3 رؤساء فنيين متخصصين في المجالات الثلاثة مما يسهم في نجاحها.