· شهدت الأيام القليلة الماضية اتصالات رفيعة المستوى من رئاسة الجمهورية مع فوزية حنفى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمتابعة الإجراءات التى قامت بها اللجنة المشكلة من الجهاز برئاسة سلوى الروينى رئيس الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز ( بناء على المذكرة المرسلة من اللواء محمد عمر هيبة مستشار رئيس الجمهورية لشئون مكافحة لفساد والتى طالب فيها بالتحقيق فى الشكاوى والمخالفات التى قدمها العاملون فى مبنى ماسبيرو له) . · كشفت مصادرنا المطلعة أن مسئول رئاسى أجرى اتصالاً بفوزية حنفى , طالب خلاله بإجراء تحقيق عاجل – بناء على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيا - حول الأجور والمكافآت الخيالية التى تتقاضاها قيادات ماسبيرو سواء رئيس الإتحاد أو رؤساء القطاعات وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التى يمتلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيها غالبية الاسهم .
· المسئول الرئاسى طالب بتقديم رد قانونى عاجل من الجهاز حول مدى انطباق أو مخالفة تلك القيادات والأعضاء لقانون الحد الأقصى للأجور والذى يطبق على الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية وفقا للقانون رقم 99 لسنة 1987, والذى تم تعديله بموجب القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور فى 18 مايو 2014 باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتى: "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً". " .. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد راعى فى مشروع القانون الالتزام بما نص عليه المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى اتصالا بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنوياً أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، على خمسة وثلاثين ضعفاً من الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.
· كشفت مصادرنا المطلعة أن الرئاسة طالبت بهذا الرد العاجل عقب ما كشفته تقارير الأجهزة الرقابية ومن بينها جهاز المحاسبات وكذلك وفقا لما نشرناه فى نفس هذا المكان عشرات المرات كان آخرها ما نشرته فى المقالين الذين نشرا يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين بعنوان ( أسرار ومفاجآت حول (ميغة النايل سات ) .. الخ .
· عقب الإتصال الذى تم بين المسئول الرئاسى وفوزية حنفى تم استدعاء سلوى الروينى رئيسة اللجنة المشكلة للتحقيق فى وقائع المخالفات داخل ماسبيرو.. وتعهدت بتقديم ردود قانونية عاجلة لمؤسسة الرئاسة حول هذه القضايا الشائكة خلال الأيام القليلة القادمة .
· جهات عليا فى الدولة قامت خلال الأيام الماضية بمراجعة كل ما ورد فى تقارير الأجهزة الرقابية خاصة جهاز المحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكذلك بعض المقالات والتحقيقات الصحفية التى كشفت عن تجاوزات فى هذا الشأن ( مثل ما نشرناه حول حصول ابراهيم العراقى وكيل وزارة الإعلام على 22 ألف جنيه شهرياً من القطاع الإقتصادى بدون وجه حق .. وكذلك حصول ( الأكابر ) فى ديوان وزارة الإعلام الملغاة على 3 ملايين جنيه خلال الأشهر الماضية بمباركة عصام الأامير رئيس الإتحاد بدون وجه حق أيضاً ) , للوقوف بشكل تام ودقيق على إجمالى المرتبات والمكافآت والبدلات والحوافز ..الخ .. لمعرفة القيادات التى تجاوزت المبالغ التى تضمنها النص الوارد فى قانون الحد الأقصى للأجور والزامهم برد ما زاد عنها أو إحالة بعض هذه القضايا للمحاكمات الجنائية والتأديبية .