بالمستندات.. مستشار بمجلس الدولة يحصل على 2٫9 مليون جنيه مكافأة من «الصناعة» فى خمسة أشهر

تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن تقاضى مستشارين وقضاة بمجلس الدولة والقضاء العادى والمنتدبين للعمل فى وزارة الصناعة، مكافآت وحوافز دون وجه حق من الوزارة، موضحا أن المكافآت مقررة للموظفين فقط والعاملين بالوزارة وليست للمستشارين المنتدبين للهيئات القضائية، وتبين أن القوانين التى أرستها الجمعية العمومية لم يلتزموا بها وضربوا بها عرض الحائط على الرغم من أنها صادرة من ذات الجهة (مجلس الدولة، فتوى الجمعية العمومية).

«المركزى للمحاسبات» يفضح القضية
تبين لدى قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص المستندات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم صرف الحوافز التى يتقاضاها العاملون الأصليون بالوزارة للمستشارين المنتدبين ومنها أولا: قطاع شؤون الصناعة المستشار «أ. م» حصل على مكافأة بمبلغ 3000 جنيه شهريا اعتبارا من 1/12/2008 حتى 30/6/2009 نظير عمله بمركز التكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة الصناعة ولموازنتها خلال تلك الفترة، بمبلغ إجمالى قدره 21000 جنيه. ومن 1/8/2010 حتى 31/12/2010 حصل على مكافأة شهرية قدرها 599996 جنيها بمبلغ إجمالى قدره 2999980 جنيها على الرغم من تقاضيه المكافأة الشهرية.

والمستشار «ع. س» حصل على مبلغ 3600 جنيه عن الفترة من 30/6/2008 إلى 18/8/2008 مكافأة مواسم تُصرف للعاملين بالجهة، وذلك على الرغم من تقاضيه المكافأة الشهرية. والمستشار «ح. م»، حصل على 400 جنيه فى 30-6-2008 مكافأة انتهاء السنة المالية، و800 جنيه فى 3/9/2007 مكافأة انتهاء السنة المالية، و400 جنيه فى 9/10/2007 عيد الفطر، و800 جنيه فى 5/12/2008 عيد الأضحى. و400 جنيه فى 24/6/2008 مكافأة انتهاء السنة المالية، و800 جنيه فى 18/8/2008 مكافأة المدارس ورمضان، و2000 جنيه فى 10/9/2009 منحة المفوضية الأوروبية.

صرف المكافأة الشهرية امتد إلى غير المستحقين بهيئة قضايا الدولة إلى مكافآت مركز التكنولوجيا والابتكار التابع فى الموازنة لقطاع الصناعة حتى 1/7/2010 وقدرها 3000 جنيه من 1/1/2007 حتى 30/11/2008، بإجمالى قدره 51000 جنيه وبمبلغ 4750 جنيها شهريا من 1/12/2008 حتى 30/6/2009، بإجمالى مبلغ قدره 33250 جنيها.

وفى قطاع شؤون التجارة الخارجية، حصل المستشار «أحمد. ع» على حافز إنتاج، وحافز مكتب الوزير، ومكافأة تشجيعية عام 2007، بمجموع مبالغ وصل 12954.66، و19431، و5134.17، وفى عام 2008، حصل نفس المستشار على 13874.46، و20810.00، و1339.36، وعام 2009 حصل على 20364.18، و26124، 4695.47، وفى عام 2010 حصل المستشار نفسه على 24669.00، و32904، و5483.050، على الرغم من تقاضيه المكافأة الشهرية الخاصة به، أما المستشار ط. ز، فقد حصل أيضا على حافز إنتاج ومكافأة تشجيعية عام 2007 عبارة عن 4188.70 جنيه، وفى عام 2008 حصل أيضا على 5484.66، و2494.72 جنيه وفى عام عام 2009 حصل على 8914.32 جنيه، وفى عام 2010 حصل على 8272.50، و3341.90، على الرغم من تقاضيه المكافأة الشهرية.

القوانين التى انتهكها قضاة مجلس الدولة
يتضح مما تقدم أنه تم صرف المبالغ السابق ذكرها، التى تقدر بآلاف الجنيهات دون وجه حق خلال الفترة من 1/1/2007 حتى 31/12/2010، مما يمثل صراحة إهدار المال العام، ومخالفة لأحكام المادة 88 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وتنص المادة 88 من القانون المشار إليه على أنه «يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل وقت أو فى غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة وموافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال».

كما تنص المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه على أنه: «يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال».

مخالفات أخرى جسيمة
لم يتوقف الأمر عند ذلك بل تبين لدى الفحص بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية عدم مراعاة الأحكام الواردة سالفة الذكر، وعدم تحديد المكافأة الخاصة بالمنتدبين وهم: المستشار «أ.م» مجلس الدولة.، والمستشار «ع.س» مجلس الدولة والمستشار «ح.م» مجلس الدولة، والمستشار «أ.ح» مجلس الدولة، والمستشار «ط.ز» نيابة عامة، والمستشار «ه.ف» استئناف طنطا، تمت الموافقة فى 17/6/1997 على أن تكون المكافأة بواقع 60٪ من الأجر الشامل من الوزير وبناء على مذكرة من نادية فؤاد شلبى، رئيس قطاع مكتب الوزير، تم العرض على الوزير لرفع المكافأة بنسبة 20٪ لتصبح 80٪ اعتبارا من 27/3/2006، وبناء على مذكرة أخرى من نادية فؤاد، رئيس قطاع مكتب الوزير، تم العرض على الوزير لزيادة المكافأة بنسبة 20٪ لتصبح 80٪ اعتبارا من 25/4/2008.، وبذلك تكون قد تمت زيادة المكافأة بالمخالفة لأحكام المادتين 88 من القانون 47 لسنة 1972، و61 من قانون 46 لسنة 1972، دون موافقة من المجلس الخاص للشؤون الإدارية ولا يوجد قرار من رئيس مجلس الدولة على الرغم من ذلك صدر الكتاب الدورى رقم 39 لسنة 2010 لوزارة المالية بإنشاء الوحدة الحسابية لمجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار، وانتهاء إشراف الوحدة الحسابية لديوان عام وزارة التجارة والصناعة «قطاع الصناعية» على الوحدة الحسابية التى تم إنشاؤها للمجال اعتبارا من 1/7/2010. الأمر الذى يقتضى مراعاة الأحكام سالفة البيان، وحصر المستشارين المنتدبين للعمل بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال الفترة من 1/1/2007 حتى 31/12/2010 وحصر ما تقاضوه خلال تلك الفترة من مكافآت.

ففى قطاع شؤون الصناعية حصل المستشار «أ.م» نائب رئيس مجلس الدولة الذى تم ندبه بالقرار رقم 105 فى 26/10/2008 اعتبارا من 15/10/2008، على 8677.12، و8872.60، و9477.67، و11487.93 فى الفترات: من 15/10/2008 إلى 30/6/2009، ومن 1/7/2009 إلى 30/9/2009، ومن 1/10/2009 إلى 30/6/2010، ومن 1/7/2010 إلى 31/12/2010 أما مكافآت اللجان فقد حصل على 1200 فى 14/1/2007 (لجنة تقييم أصول مركز البلاستيك - باب سادس)، و1700 فى 30/6/2009 (لجان دائمة للوظائف القيادية - باب سادس)، و2250 فى 30/6/2009 (لجنة التنسيق والمتابعة)، و1000 فى 30/6/2009 (شبكات الحواسب) مكافأة شهرية من مركز التكنولوجيا والابتكار التابع لقطاع الصناعة حتى 7/6/2010، و3000 جنيه من 1/12/2008 حتى 30/6/2009 (باب سادس) بإجمالى 21000 جنيه، و5999.96 جنيه من 1/8/2010 حتى 31/12/2010 (باب سادس) بإجمالى 29999.80 جنيه.

والمستشار «ح.م» نائب رئيس مجلس الدولة، الذى تم تجديد ندبه بالقرار رقم 980 لسنة 2006 اعتبارا من 5/12/2006 للعمل مستشارا قانونيا بمكتب وزير التجارة والصناعة فى غير أوقات العمل الرسمية، فقد حصل على مكافآت شهرية عبارة عن 4125.90، و4546.81، و5683.51، و7677.12 فى 1/1/2007 إلى 30/6/2007، و1/7/2007 إلى 30/4/2008، و1/5/2008، 1/7/2008 إلى 30/6/2009، وحصل على 2000 جنيه 30/6/2008 (لجنة مناقصة مراكز المعلومات)، و1500 جنيه (التنسيق والمتابعة)، ومكافأة انتهاء السنة المالية، ومكافأة عيدَى الفطر والأضحى 20007، مكافأة المدارس ورمضان فى 2008، 2250 جنيها 30/6/2009 (لجنة التنسيق والمتابعة)، و2040 جنيها 30/6/2009 اللجان الدائمة للوظائف القيادية، و2000 جنيه 10/9/2009 (منحة المفوضية الأوروبية)، مكافأة شهرية من مركز التكنولوجيا والابتكار التابع لقطاع الصناعة حتى 7/6/2010، و3000 جنيه من 1/1/2007 إلى 30/6/2007، و18000 جنيه إجمالى، و3000 جنيه من 1/7/2007 إلى 30/11/2008، و33000 جنيه إجمالى، و4750 جنيها من 1/12/2008 إلى 30/6/2009، و33250 جنيها إجمالى.

مكافآت التجارة الخارجية
وبالنسبة إلى قطاع شؤون التجارة الخارجية، فقد حصل المستشار «أ.ح.ع» نائب رئيس مجلس الدولة، الذى يجدد ندبه بموجب القرار رقم 501 لسنة 2006 للعمل مستشارا قانونيا لوزير الصناعة والتجارة الخارجية فى غير أوقات العمل الرسمية، وما زال منتدبا حتى الآن على مكافأة شهرية، وحافز إنتاج، ومكافآت تشجيعية، وحافز شهرين من الوزير (اللجان)، ففى الفترات: من 1/1/2007 إلى 31/12/2007 حصل على 74996.07، و12954.66، و5134.17، و19431.00، و12864.55، ومن 1/1/2008 إلى 31/12/2008، حصل على 111446.84، و13874.46.

1339.36، و20810.00، و20811.00،، وفى الفترات من 1/1/2009 إلى 31/12/2009، حصل على 139455.20، و20364.18، و4695.47، و26124.00، و24601.00، ونظير جهود غير عادية من 1/1/2010 إلى 31/12/2010 حصل على 156132.90، وحافز الإنتاج من 1/1/2010 إلى 31/12/2010 قيمته 24669.00، ومكافآت تشجيعية من 1/1/2010 إلى 31/12/2010 حصل على 5483.50، حافز مكتب الوزير من 1/1/2010 إلى 31/12/2010 حصل على 32904.00، ولجان من 1/1/2010 إلى 31/12/2010 حصل على 23618.00.

اختلفت المسميات والمكافآت كما هى
اختلفت مسميات المكافآت التى صرفها القضاة، حيث حصل «ه. ف» نائب بمحكمة استئناف طنطا على مكافآت جهود غير عادية، وحافز قادة، وحافز إنتاج، ومكافأة تشجيعية، ومكافأة خاصة فى الفترة من 1/1/2007 إلى 31/12/2007 حصل على 17275.50، و13820.40، و6938.95، و48000، وفى الفترة من 1/1/2008 إلى 30/11/2008 حصل على و16322.00، و 12437.00، و5632.00، و38043.00، وتم انتهاء ندبه بموجب القرار رقم 1065 لسنة 2008 اعتبارا من 1/12/2008.