ومازال إفساد القضاة مستمراً.. فقد حصلت »الوفد الأسبوعي« علي مستندات جديدة في قضية ندب القضاة وهو الباب السحري لعصر مبارك لإفساد القضاة تحت زعم تحسين أجورهم. فقد قام المهندس هشام الحاروني القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة باصدار القرار رقم 89 لسنة 2011 بتجديد ندب القاضي محمد راتب المستشار بمجلس الدولة وذلك للعمل مستشارا قانونيا للهيئة العامة للتنمية الصناعة لشئون الوحدة الوزارية حتي يقوم بمراجعة وتبسيط الإجراءات لإصلاح مناخ الاعمال في مصر، حسب القرار وعلي أن يصرف للمستشار مكافأة شهرية بواقع 100٪ من اجمالي مرتبه الشهري في مجلس الدولة. ومن المعروف ان مرتب مستشار مجلس الدولة وصل إلي 14 ألف جنيه وحسب القرار فإن المستشار محمد خضر كان منتدباً قبل ذلك وانتهي ندبه في 2010/10/26 وتم تجديد الندب مرة اخري وبعد ثورة يناير تم انتدابه لمدة ستة أشهر اخري. ويكشف القرار رقم 88 لسنة 2011 عن تجديد ندب المستشار أحمد عبدالستار نصار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وذلك للعمل مستشاراً قانونيا لهيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ومن القرار الذي وقعه رئيس الهيئة هشام الحاروني. كما كشف القرار رقم 331 لسنة 2010 عن تجديد ندب القاضي ممدوح راغب عبدالقادر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وذلك للعمل مستشاراً قانونيا لهيئة التنمية الصناعية علي ان يصرف له مكافأة شهرية تعادل 100٪ من اجمالي مرتبه الشهري بوزارة العدل ومن المعروف أن آخر مرتب يحصل عليه رئيس الاستئناف هو و14 ألفاً و800 جنيه. كما كشف القرار رقم 30 لسنة 2010 عن تجديد ندب القاضي أحمد عبدالستار نصار الرئيس باستئناف القاهرة للعمل مستشاراً قانونياً لمدة عام آخر من تاريخ انتهاء الندب السابق، والمفاجأة التي كشف منها قرار الندب هي قرار وزير العدل السابق ممدوح مرعي رقم 11008 لسنة 2008 بشأن تجديد ندب المستشار السالف ذكره حيث يؤكد أن وزير العدل كان يتدخل شخصيا لندب أحد القضاة وحرمان آخر وذلك حسب ولائه له وللسلطة . وكشف القرار رقم 53 لسنة 2010 عن الموافقة علي ندب القاضي شاكر أنور عبدالغني نائب رئيس مجلس الدولة ، وذلك للعمل مستشاراً قانونياً لهيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة. كما كشف القرار رقم »11« لسنة 2011 عن تجديد ندب المستشار مجاهد علي مجاهد قطب المحامي العام الأول لنيابة جنوبالجيزة الكلية حتي يكون مستشاراً قانونيا لهيئة التنمية الصناعية ومدة الندب عام آخر ويصرف له 100٪ من إجمالي مرتبه الشهري ومن المعروف ان مرتب المحامي العام الأول يقدر ب12 ألف جنيه وذلك الندب بناء علي قرار وزير العدل رقم 1415 لسنة 2010 وموافقته علي تجديد الندب. وكشف القرار رقم 9 لسنة 2010 عن مد ندب القاضي محسن أحمد كلوب مستشار بمجلس الدولة وذلك بعد قرار مجلس الدولة رقم 454 لسنة 2008 بشأن مد ندب القاضي السالف ذكره. وحسب القرار فإن المستشار كلوب كان منتدبا لمدة ثلاثة أعوام وتم التجديد له للعام الرابع.