في بلاغ مقدم للنائب العام.. اتهام وزير العدل السابق بإفساد القضاة بندبهم للعمل كمستشارين بالوزارات والهيئات الحكومية

تقدم مركز "شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي" ببلاغ الأربعاء إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للمطالبة بالتحقيق مع وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي فيما يتعلق بقراراته الخاصة بندب رجال القضاء والهيئات القضائية للعمل كمستشارين لدي أجهزة السلطة التنفيذية والوزارات والقطاعات الحكومية خلال سنوات توليه منصبه.
وأشار البلاغ- الذي حمل رقم 3903 لسنة 2011 2011- إلى نماذج من تلك القرارات، ومن بينها القرار الذي أصدره وزير العدل السابق تحت رقم 10919 لسنة 2010، القاضي بندب أحمد عبد الوهاب إبراهيم علي عامر وكيل النيابة الإدارية، للعمل مستشارا قانونيا بقطاع الخدمات المركزية بوزارة التجارة والصناعة لمدة عام، بالإضافة إلى عمله في النيابة الإدارية.
وتشير أوراق ندب وكيل النيابة الإدارية إلى قيامه بمهمته كمستشار قانوني لدى وزارة التجارة والصناعة في وقت تفرغه الذي تسمح به جهة عمله، بالإضافة إلي عمله الأساسي كوكيل بالنيابة الإدارية، لمدة عام اعتبارا من 1/ 11/ 2010 تاريخ استلامه للعمل، وذلك وفق ما يؤكد البلاغ.
وحصل بمقتضى ذلك على 3962 جنيها شهريا بالإضافة إلي مبلغ 1750 جنيها كبدل علاج، فضلا عن مخاطبة الدكتور محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة في كتاب بتاريخ 3 يناير 2011 إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموافقة علي تعزيز بند 3 / 1 جهود غير عادية بمبلغ 45697 جنيها من وفورات بند 1 / 1 مرتبات أساسية، حتي يتسني صرف مستحقات وكيل النيابة الإدارية المنتدب.
واعتبر المركز في أول بلاغ ضد مرعي عقب خروجه من الحكومة، أن "مثل هذه القرارات تمثل جورا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، خاصة في ظل تفشي أزمة البطالة بين خريجي الجامعات المصرية، وتؤكد على انتشار الوساطة والمحسوبية في الحصول على وظائف راقية مقابل مبالغ كبيرة، تكلف خزانة الدولة الكثير دون إضافة عنصر بشري جديد بعقل وفكر حديثين إلى أجهزة الدولة".
وقال حسين متولي مدير المركز في بلاغه المدعوم بمستندات، إن هذه القرارات تمثل نوعا من "الرشوة أو الإكرامية من وجهة نظر المجتمع الباحث أفراده عن عدالة في المعاملات"، وتؤكد غياب استقلال أعضاء الهيئات القضائية وانهيار مبدأ الفصل بين السلطات، ليصبح القاضي أو عضو النيابة الإدارية حكما وتابعا في الوقت ذاته، حال وجود مخالفة إدارية أو مالية تخص الجهة الحكومية التابعة للسلطة التنفيذية التي تم ندبه إليها.
واعتبر أن تلك القرارات ربما كانت تستخدم بشكل مباشر في إفساد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ورجال النيابة الإدارية خلال سنوات حكم النظام السابق.
وطالب البلاغ بالكشف عن عدد القرارات الصادرة عن وزير العدل السابق بندب قضاة ورجال هيئات قضائية ورجال النيابة الإدارية خلال سنوات توليه منصبه، والتحقيق في أسبابها والكشف عن أسماء هؤلاء المنتدبين وأماكن انتدابهم ، إعمالا لمبدأ الشفافية واحتراما لحق المجتمع في معرفة مدي الخلط بين العمل القضائي والتنفيذي داخل دواوين الحكم في مصر .
ودعا إلى ضرورة إخطار المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس لجنة الانتخابات البرلمانية وكافة اللجان القضائية المشكلة للإشراف علي الانتخابات مستقبلا بأسماء أعضاء الهيئات القضائية والنيابة الإدارية ورجال القضاء المنتدبين كمستشارين لدي أجهزة الدولة التنفيذية، لاستبعادهم من قوائم الإشراف علي أي انتخابات عامة مقبلة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صون المال العام، وإعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام إعمالا لمبدأ الشفافية.