الشاطر يختصم وزير العدل أمام القضاء

تقدم خمسة من الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بدعوى طعن أمام الإدارية العليا مختصمين فيها وزير العدل ورئيس مجلس الدولة والدائرة الأولى فحص، وذلك للمطالبة بإلغاء قرارات ندبهم للعمل فى الجهات والمصالح الحكومية مع عودة قضيتهم لنظرها أمام القضاء الإدارى بهيئة مغايرة.
وكانت مجموعة الإخوان قد أقاموا دعواهم أمام القضاء الإدارى حملت رقم 24541 لسنة 61 قضائية لإلغاء القرارات الصادرة بندب مستشارين مجلس الدولة، خاصة الدائرة الأولى فحص، للعمل بالهيئات والمصالح الحكومية وهو ما يفسد حيادية القضاة، ولكن دعواهم تم رفضها مما دفعهم إلى التقدم بطعنهم الذى أوردوا فيه أن رئيس الدائرة ومن معه من مستشارين يعملون لدى االحكومة التى من المفترض أنها خصم فى تلك الدعوى، مما يحدث ازدواجية. وذكر الشاطر أن المستشار عصام عبد العزيز رئيس الدائرة يعمل فى ذات الوقت مستشاراً شخصياً لوزيرى السياحة والإسكان وعضواً باللجنة التشريعية للوزراء التى يترأسها دكتور مفيد شهاب، وذلك بموجب قرار انتداب من المجلس الخاص المنصوص عليه بالمادة رقم 88 من قانون مجلس الدولة بجانب عمل بقية الأعضاء بالدائرة، ومنهم المستشار مصطفى سعيد مصطفى الذى يشغل منصب المستشار الشخصى لرئيس الجمهورية منذ أكثر من 7 سنوات، أيضا المستشار محمد أحمد الشاغل منصب المستشار الشخصى لوزيرى الصحة والثقافة، والمستشار عبد الحليم القاضى كمستشار لرئيس هيئة سوق المال.
وأفصح الشاطر أن سبب طلبه وبقية زملائه يرجع إلى سابقة اختصامهم لرئيس الجمهورية بعد إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية لأسباب سياسية وحزبية، وهو القرار الذى أوقفه القضاء الإدارى، لكن الحكومة قامت بالطعن عليه أمام الدائرة الأولى فحص المكونة من مستشارين يشغلون مناصب تابعة للجهة المختصمة مما جعلها تقضى برفض الدعوى التى تم الطعن عليها لأن قرارات الندب تفقد القضاة استقلالهم.