الاستماع لأقوال مدير مركز الشفافية في بلاغه ضد مرعي ودرويش

استمع المستشار عمر مروان قاضي التحقيقات لأقوال الصحفي حسين متولي‏,‏ ومدير مركز شفافية للتنمية المجتمعية‏,‏ في بلاغه رقم‏3903‏ لسنة‏2011‏ نائب عام‏,‏ بشأن تورط وزير العدل السابق ممدوح مرعي
في الافراط في اصدار قرارات ندب لعدد كبير من رجال القضاء والنيابة الإدارية‏,‏ للعمل كمستشارين لدي اجهزة السلطة التنفيذية خلال سنوات توليه حقيبة العدل‏,‏ مقابل آلاف الجنيهات للعضو دون الإعلان عن هذه الوظائف في الصحف ليشغلها خريجو الجامعات المصرية‏,‏ ممانتج عنه تفشي حالة البطالة لمصلحة المحسوبية وفقدان عدد كبير من اعضاء الهيئات القضائية استقلالهم وحياديتهم‏.‏
وفجر حسين متولي مفاجأة في التحقيقات امام المستشار عمر مروان‏,‏ بتأكيده شمول قرار وزير العدل رقم‏10919‏ لسنة‏2010‏ بندب أحمد عبد الوهاب إبراهيم علي عامر وكيل النيابة الإدارية للعمل كمستشار قانوني وقت الفراغ لدي وزير التجارة والصناعة المطلوب علي ذمة قضايا فساد رشيد محمد رشيد‏,‏ مقابل اجر يعادل راتبه في جهة عمله الاساسية المنتدب إليها والتي تتبع قواعد مايتم صرفه للمستشارين القانونيين المنتدبين من النيابة الإدارية لديها‏.‏
وقال متولي ان قرار وزير العدل الزم في مادته التاسعة رئيس هيئة النيابة الإدارية بتنفيذه في‏13‏ سبتمبر عام‏2010,‏ وان القرار اشتمل في مادته الأولي علي تجديد ندب محمود نور الدين محمد سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إدارة الدعوي التأديبية للعمل مستشارا قانونيا بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات‏,‏ لمدة عام اخر بالإضافة إلي عمله‏,‏ وفي مادته الثانية تجديد ندب محمد كمال عبد السلام ابو عجوة‏,‏ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية‏,‏ إدارة الدعوي التأديبية‏,‏ للعمل عضوا بلجنة التحقيق بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي لمدة عام آخر بالإضافة لعمله الاصلي‏.‏
فيما اقرت المادة الثالثة من القرار بتجديد ندب وائل السعيد خليل محمد الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية نيابة المنصورة القسم الثالث‏,‏ للعمل مستشارا قانونيا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية‏,‏ واشارت المادة الرابعة إلي تجديد ندب أحمد محمد علي الطباخ رئيس النيابة الإدارية من الفئة ب المكتب الفني الثاني بالقاهرة‏,‏ للعمل مستشارا قانونيا بمحافظة الشرقية إضافة إلي عمله الاصلي‏.‏
واشارت المادة الخامسة من القرار الي ندب العاقل غريب أحمد حسنين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة الإسكندرية القسم الرابع‏,‏ للعمل مستشارا قانونيا بالشركة القابضة للنقل البحري والبري‏,‏ لمدة عام بالإضافة إلي عمله‏.‏
واقرت المادة السادسة من القرار ندب سعيد أحمد محمد يعيش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية فرع الدعوي التأديبية بالإسكندرية‏,‏ للعمل مستشارا للمؤسسة العلاجية والمستشفيات التابعة لها بالإسكندرية بخلاف عمله الاصلي‏.‏
كما اقرت المادة السابعة من قرار مرعي ندب رضا فرج عبد العال‏,‏ الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية فرع الدعوي الأول بالقاهرة والمنتدب لإدارة التفتيش‏,‏ للعمل مستشارا قانونيا لشركة هوي الشرق الأوسط وإفريقيا شركة مساهمة مصرية لمدة عام بالإضافة إلي عمله‏,‏ فيما خصت المادة الثامنة وكيل النيابة الإدارية أحمد عبد الرازق إبراهيم‏,‏ وكيل النيابة الإدارية بالفئة الممتازة نيابة الزقازيق القسم الأول‏,‏ بالندب للعمل مستشارا قانونيا بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة التي تولي حقيبتها رشيد محمد رشيد المطلوب علي ذمة قضايا فساد‏.‏
وقال متولي في التحقيقات ان الخلط بين عمل رجال القضاء والهيئات القضائية كسلطة مستقلة حيادية‏,‏ والعمل لدي السلطة التنفيذية ووزرائها‏,‏ اسهم في افقاد عدد كبير من القضاة المنتدبين لياقتهم القانونية وشكك المجتمع في حياديتهم‏,‏ خاصة ان اغلب المنتدبين للعمل كمستشارين لدي السلطة التنفيذية‏,‏ يعملون في هيئة النيابة الإدارية ولجانها التأديبية المنوط بها مسألة والتحقيق مع الموظف العام وكشف عن مخالفاته واتخاذ قرارات بعقابه إداريا عليها أو احالته للمحاكمة الجنائية‏,‏ إلا ان كثيرا من الفساد ربما يستتر عن الرأي العام إذا عمل القاضي موظفا لدي وزارة أو جهة حكومية وفقد استقلاله وحياديته‏.‏
وطالب الدكتور فوزي حتحوت المحامي رئيس جماعة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية الذي حضر التحقيقات مع مدير مركز شفافية‏,‏ بضرورة إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ وحكومة الدكتور عصام شرف‏,‏ ورئيسا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية والعامة للانتخابات البرلمانية‏,‏ وجميع اللجان الإدارية المشرفة علي الانتخابات العامة في مصر‏,‏ باسماء القضاة وأعضاء النيابة الإدارية والجهات القضائية المنتدبين كمستشارين لدي الوزارات‏,‏ ليجري استبعادهم من الإشراف القضائي علي أي انتخابات مقبلة لوجود شبهة فقدانهم الاستقلالية والحيادية في إدارة اللجان وإعلان النتائج‏,‏ خاصة بعد تجربة انتخابات برلمان‏2010‏ التي جري تزويرها ونجح خلالها عدد غير محدود من وزراء السلطة التنفيذية في دخول مجلس الشعب‏.‏
كما طالب حتحوت بضرورة استدعاء جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والزامه بتقديم تقارير بميزانية تكاليف المستشارين المنتدبين والتي تتجاوز مئات الملايين مع الجنيهات سنويا‏,‏ وسؤال صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة‏,‏ وأيضا أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية السابق‏,‏ حول حقيقة امتناع جهتيهما عن الإعلان عن وظائف المستشارين القانونيين الخالية في الوزارات المختلفة‏,‏ وطرحها للخريجين المتعطلين عن العمل والذين يبحثون عن فرص عمل‏.‏