محاكمة «العادلي» ومساعديه بتهمة قتل المتظاهرين.. 24 أبريل

كتب: سعد حسين ورمضان أحمد وهبة نافع ومروة مصطفى
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 أبريل المقبل أولي جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و4 من كبار مساعديه في قضية قتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل آخرين ومخالفة التعليمات واللوائح الصادرة بعدم إطلاق النار علي المتظاهرين السلميين والإخلال بالأمن العام وتعريض الأموال العامة والخاصة للخطر والانفلات الأمني.
وقرر المستشار السيد عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة إحالة ملف القضية للدائرة 7 جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة.
في ذات السياق استمع المستشار عمر مروان بالمكتب الفني للنائب العام لأقوال حسين متولي «صحفي» وعضو مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي في بلاغه الذي طالب فيه بالتحقيق مع وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي لوجود مخالفات في قراراته الخاصة بندب رجال القضاء للعمل كمستشارين لدي أجهزة السلطة التنفيذية والوزارات والقطاعات الحكومية.
واعتبر البلاغ أن قرارات الندب كانت تمثل إكراميات أو رشاوي وتؤكد غياب استقلال أعضاء الهيئات القضائية وانهيار مبدأ الفصل بين السلطات.
كما حددت محكمة وسط القاهرة جلسة السبت المقبل 2 أبريل لسماع أقوال رقية السادات في بلاغها للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد الرئيس السابق حسني مبارك وحسب الله الكفراوي الوزير الأسبق وأبوالعز الحريري رئيس حزب التجمع والتي تتهم فيه الرئيس مبارك بالتورط في قتل والدها الرئيس الراحل أنور السادات.
فيما له صلة أكدت شركة العز لصناعة حديد التسليح «حديد عز» تملك وزير الإعلام السابق أنس الفقي عددًا من أسهم الشركة تبلغ 3160 سهما.
وذكرت الشركة في بيان أرسلته إلي إدارة البورصة حول ملكية من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام لأسهم أن رجل الأعمال ياسين منصور يتملك 4305 أسهم وأحمد بهجت 3680 سهما وأحمد عز بشخصه 3027 سهما. وكشفت الشركة أيضا عن تملك خديجة أحمد كامل يس الزوجة الثانية لأحمد عز عدد 30 ألف سهم ورجل الأعمال شهاب مظهر أحمد حافظ عدد 10 آلاف سهم.
من ناحيته بدأ المستشار أحمد إدريس المنتدب من وزير العدل التحقيق في بلاغ الجمعية المصرية النوبية للمحامين ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وسوزان محمد كامل مدير المكتب التنفيذي لمشروع العون الغذائي لمنظمة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة وغيرهم.
واتهمهم البلاغ بإهدار مبلغ مليار جنيه كانت مخصصة لدعم منطقة النوبة وأشار مقدمو البلاغ إلي أن منظمة الفاو كانت قد أمدت الحكومة المصرية بأكثر من مليار جنيه لاستخدامها في بناء قري لأهالي النوبة بمنطقة بحيرة ناصر خلف السد العالي ولدعم إنشاء مساكن وطرق وتنمية زراعية بالمنطقة وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية لعون أهالي النوبة.
وأوضح مقدمو البلاغ أن تلك الأموال تم توريدها من منظمة الفاوي لمجلس الوزراء الذي فوض وزير الزراعة في التصرف في تلك المبالغ وفقا للبنود الواردة في الاتفاقية غير أنه لم يتم تنفيذ تلك الأعمال والمشروعات المتفق عليها ولم ينفذ منها سوي جزء قليل تمثل في مشروعات قرية صغيرة تدعي توماس وعافية الجديدة والتي لا تمثل تكلفتها إلا جزءًا ضئيلا من مبلغ المليار جنيه المحدد.
وأكدوا أن الاتفاقية كانت تنص علي تنفيذ تلك المشروعات في موعد غياته 5 سنوات اعتبارا من عام 2003 إلا أن تلك المدة قد انقضت دون تنفيذ الاتفاقية.. واتهم المشاركون المسئولين المذكورين بعدم صرف أموال المنحة في الأغراض المخصصة لها.
وأحالت محكمة القضاء الإداري «دائرة العقود» برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي القضائية المقامة من حمدي الفخراني التي يطالب فيها ببطلان عقد مدينتي الجديد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي لمفوضي الدولة ليتم إيداع تقرير بالرأي القانوني بجلسة 26 أبريل.
وتقدم عدد من حاجزي الوحدات السكنية بمدينتي بطلب للمحكمة للتدخل في القضية.
هذا في حين قررت المحكمة تأجيل القضية المقامة من شحاتة محمد شحاتة لبطلان تخصيص 42 مليون متر مربع بأرض سهل حشيش لرجل الأعمال إبراهيم كامل بالأمر المباشر لجلسة 26 أبريل المقبل.
وعلي جانب آخر كشف دفاع هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة تعد حاليا مذكرة للعرض علي مجلس الوزراء لفسخ عقد تخصيص مساحة 52 ألف فدان بالعياط للشركات المصرية - الكويتية إلي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي.