تفاصيل الصفقات المشبوهة بين محمد تاج الدين والمسئولين بمحافظة مرسى مطروح

القيادى الإخوانى حصل على المتر بسعر جنيهان ونصف وباعه بآلاف الجنيهات
باع الوحدات السكنية بقرية أندلسية 5 مرات تحت بصر الأجهزة المعنية وذلك للهروب من المسائلة القانونية
أخل بشروط التعاقد فيما يتعلق بقرية "جنة العريف " وحول وحداتها السكنية الي منتجعات سياحية
تلقى "الموجز" على أثر ما نشرته في العدد السابق تحت عنوان "قصة المسئول الكبير الذي يحمي الإخواني محمد تاج الدين بالإسكندرية"، عشرات الاتصالات من ملاك الفيلات والشاليهات بقريتى جنة العريف والأندلسية التابعة ل "تاج الدين", تكشف المزيد من التجاوزات التي تعرض لها أصحاب هذه الوحدات، كما فضحت وجود تواطؤ للمحليات بمحافظة مطروح في حصوله على أراضي واستغلالها بغير ما خصصت له.. و"فساد المحليات" ينخر في عظام الدولة منذ زمن مبارك واعترف به زكريا عزمي رئيس ديوان عام الجمهورية تحت قبة البرلمان قبل أكثر من عشر سنوات خلت، لكن في هذا التقرير سوف نكشف بالمستندات مفاجأة من العيار الثقيل في فساد هذه الاجهزة وعدم قيامها بدورها في استرجاع مئات الأفدنة بعدما ثبت بيعها واستغلالها في أغراض أخري.. وهو ما يثبت تواطؤها مع القيادي الإخواني محمد تاج الدين شلبي فيما يخص أرضي قرية أندلسية بمرسى مطروح وقرية جنة العريف بالساحل الشمالي وبيعها بالتلاعب بأثمان بخسة لا تتعدي 3 جنيهات للمتر.
المستندات التي حصلت "الموجز" على نسخة منها تكشف أنه بتاريخ20/8/1989 قامت محافظة مطروح ببيع الأرض البالغ مساحتها 109 فدان و23 قيراط و22 سهما وتعادل 478.000 الف متر مربع إلى شركة الأندلس والحجاز التى كان رئيس مجلس إدارتها محمد تاج الدين حسن شلبي، الذى أصبح فيما بعد رئيس مجلس إدارة شركة أندلسية بموجب العقد المسجل رقم 177 لسنة 1989 مطروح، وتم هذا البيع مقابل مليون ومائة وسبعة وتسعون الف جنيها، أى أن سعر المتر المربع 2.5 جنيه سدد منه عند التوقيع على العقد النهائي المسجل فقط مبلغ 299.250 جنيه وتم تقسيط الباقى على ستة أقساط سنوية متساوية بدون أى فوائد، وينص العقد فى البند الحادي عشر على : تم بيع قطعة الأرض موضوع هذا العقد إلى شركة الأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية لإقامة وحدات إسكان عليها وليس من حق الشركة المذكورة استغلالها فى غير الغرض المخصصة من أجله، وفى حالة استغلال قطعة الأرض فى غير الغرض المباعة من أجله تؤول الأرض وما عليها لمحافظة مطروح.
وينص البند الثانى عشر على : يشترط إقامة المنشآت السكنية فى موعد أقصاه عامان من تاريخ الطرف الأول على هذا العقد، وينص البند الثالث عشر على : إذا خالف الطرف الثانى أي شرط من شروط هذا العقد فللطرف الأول الحق فى استعمال كافة الحقوق التى يخولها له القانون من طلب فسخ العقد، وفى هذه الحالة يكون للطرف الأول الحق فى مصادرة 20 % من قيمة الأرض المتفق عليها بصفته عطل وأضرار، وبتاريخ 19/5/1993 بموجب العقد المشهر المسجل برقم 132 لسنة 1993 مطروح تم إشهار القرار الصادر من محافظة مطروح رقم 174 لسنة 1989 بتاريخ 9/11/1989 باعتماد تقسيم الأرض على النحو التالى : 1- مسطح قدره 61 فدان و11 قيراط تعادل 257.863.71 متر مربع تقسم على 92 بلوك وملحقاتها ومساحات بين البلوكات والمنافع وبناء فندق ومركز تجاري ووحدة مطافى ووحدة إسعاف ووحدة شرطة . 2- مسطح 20 فدان و23 قيراط و22 سهما تعادل 87.844 متر مربع عبارة عن فضاء . 3- مسطح 31 فدان و13 قيراط عبارة عن شوارع وميادين وحدائق وممرات ومنافع عامة ملك محافظة مطروح، وحيث من المقرر قانونا أنه درءا لعدم إساءة استغلال الأراضى التابعة للدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، فإنه يجب قبل تسجيل هذه الأرض للغير سداد كامل الثمن وسداد كافة الرسوم المقررة وصدور قرار وزاري باعتماد تقسيم الأرض وفقا للخرائط المقدمة والمخطط العام والرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لمكونات المشروع، بما فى ذلك أعمال شبكات المرافق العامة ( كهرباء – مياه – صرف صحى ) وذلك فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى، ثم بعد ذلك يتم استخراج تراخيص البناء طبقا للقرار الوزاري، ويبدأ التنفيذ تحت إشراف الجهة الإدارية على كافة مراحل المشروع، بما فى ذلك التأكد من تنفيذ أعمال شبكات المرافق الداخلية لربطها بالشبكات الرئيسية المملوكة للدولة، ثم بعد ذلك يتم عمل معاينات على الطبيعة من قبل الوحدة المحلية، وجهات المرافق العامة للتأكد من مطابقة التنفيذ وفقا للقرار الوزاري والمخطط العام وكافة الاشترطات الفنية والهندسية والقانونية ثم بعد ذلك يتم التأكد من عدم وجود أى مخالفات، وحيث تنص المادة (8) من القانون 119 لسنة 2008 – الباب الأول التخطيط العمرانى – الفصل الأول التخطيط والتنمية العمرانية، وحيث تنص المادة رقم (17) والمادة رقم (20) من القانون سالف الذكر والباب الأول سالف الذكر، وطبقا للتعاريف الواردة بالباب التمهيدي من القرار رقم 144 لسنة 2009 الصادر من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى 6/4/2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 وحيث تنص المادة رقم (46) والمادة (53) من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر، وطبقا للمادة (7) من اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، ونص المادة (19) والمادة (27) من نفس اللائحة التنفيذية سالفة الذكر، قام القيادي الإخواني محمد تاج الدين حسن شلبي بمساعدة محليات محافظة مطروح وعلى مرئ ومسمع ومشاهدة ومباركة جميع الجهات الحكومية بالمحافظة بمخالفة مواد وبنود كافة القوانين السالف ذكرها، وقام محمد تاج ببيع الأرض " كأرض فضاء " إلى شركة أندلسية الذى يترأس مجلس إدارتها، بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 19/8/1991 وتم تسجيله برقم 146 لسنة 1993 شهر عقاري مطروح،
بعدها قامت شركة أندلسية ببيع الأرض والمباني مرة ثانية إلى العديد من الأفراد اعتبارا من عام 1992 – 1993، ثم قامت كل من شركة الأندلس وشركة أندلسية بالتصرف فى الأرض والمباني والمرافق بالتصرف بالبيع مرة ثالثة ببيع عدد 459 وحدة إلى شركة الدار بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 11/12/1993، كما قامت شركة الأندلس وشركة أندلسية بالتصرف فى الأرض مرة رابعة بالحصول على قرض من البنك العقاري المصري العربي قيمته 15.000.000 جنيه بضمان كامل الأرض والمبانى بالمشهر رقم 154 لسنة 1993 مطروح.
لم يكتف محمد تاج بهذا وحسب بل قامت شركة الأندلس وشركة أندلسية بالتصرف مرة خامسة فى الأرض والمباني والمرافق بالحصول على قرض من نفس البنك قيمته 7.700.00 بنفس ضمان الأرض والمباني وأشهر الرهن بالمشهر رقم 101 لسنة 1995 مطروح بالمخالفة الصريحة للبند الحادي عشر من العقد وبالمخالفة للقانون حيث يعد ذلك تصرف فى ملك الغير وهو ما يشكل جريمة النصب والاحتيال، وهذا تم إثباته بتحريات مباحث الأموال العامة بتاريخ 14/1/2015 بالقضية رقم 21858 لسنة 2014 عرائض النائب العام بشأن البلاغات المقدمة ضد شركة أندلسية وشركة الدار والبنك العقاري، وصدور شهادة من نيابة شمال الجيزة الكلية مكتب المحامى العام فى القضية رقم 6 لسنة 2015 حصر بلاغات أموال عامة شمال الجيزة المقيدة برقم 21858 لسنة 2014 عرائض النائب العام والمقيدة برقم 2750 لسنة 2014 مسلسل عرائض شمال الجيزة المقيدة ضد كلا من شركة أندلسية للاستثمار العقاري وشركة الدار للتسويق والتنمية العقارية والبنك العقاري المصري العربي بتهمة تسهيل استيلاء على المال العام ونصب.. حررت هذه الشهادة بتاريخ 25/2/2015 وقيدت تحت رقم 5492 لسنة 2015 صور شمال الجيزة.
ورغم البلاغات تم التصرف مرة سادسة فى الأرض والمبانى بالحصول على قرض ثالث بذات الضمان وهو الأرض والمباني ومن ذات البنك قيمته 21.632.542 جنيه أشهر برقم 1786 لسنة 2011 عقاري مطروح، حيث تضمن العقد حلقتين : الحلقة الأولى بيع من شركة الأندلس والحجاز وشركة أندلسية ( كبائعين) إلى شركة الدار (كمشتري) والحلقة الثانية رهن رسمي من شركة الدار إلى البنك العقاري.
كذلك قامت شركة أندلسية ببيع العديد من الوحدات السابق رهنها من قبلها بموجب عقود الرهن سالفة الذكر والسابق بيعها إلى العديد من الأفراد والسابق بيعها أيضا إلى شركة الدار ببيعها إلى أفراد آخرين بالمخالفة الصريحة ايضا للبند الحادى عشر من العقد وبالمخالفة للقانون حيث يعد ذلك التصرف فى ملك الغير وهو ما يشكل جريمة نصب واحتيال.
أما في يخص مخالفة شركة الأندلس والحجاز طبقا للبند الثانى عشر من العقد ويتمثل فى عدم إتمام تنفيذ المشروع السكنى والانتهاء منه بالمخالفة الصريحة للبند الحادى عشر والبند الثانى والثالث عشر من العقد، حيث مازال يوجد العديد من الأراضى الفضاء لم يتم إقامة أى منشآت عليها، ومخالفة الشركة قرار التقسيم حيث لم تكتمل شبكة المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى وكهرباء وتليفونات، فضلا عن قيام محمد تاج باستغلال الشوارع والميادين والحدائق والممررات التى تقدر مساحتها ب 31 فدان و13 قيراط التى هى منافع عامة ملك محافظة مطروح طبقا لأحكام القانون وقرار التقسيم، كما باع تاج الدين الأرض بالكامل بالمخالفة لشركة أندلسية قبل سداد قيمة الأرض لمحافظة مطروح وحصل بالمخالفة على قرض بقيمة 15.000.000 على أرض بقيمة 1.197.000 وطبقا للقانون القرض يكون بنسبة 80% من قيمة الأرض بمعنى قيمة القرض الفعلى هو 800.000 تقريبا، الغريب أنه حتى هذه اللحظة تاج الدين يقوم بهذه المخالفات بمباركة جميع الجهات الحكومية بمحافظة مطروح دون رادع .
وفي نفس السياق تقدم عدد من أصحاب الشاليهات بقرية أندلسية بمذكرة إلى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح برقم 2431 بتاريخ 2/4/2015 بكافة مخالفة شركة أندلسية وشركة الأندلس والحجاز وشركة الدار والبنك العقاري، مرفق بها كافة المستندات التى تثبت تواطؤ جميع محليات مطروح فى جرائم النصب والاحتيال التى ارتكبها محمد تاج الدين فى الاستيلاء على ممتلكات الدولة والمال العام والمواطنين . ومع الأسف حتى هذه اللحظة يمارس تاج هوايته بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت إشراف الجهات الحكومية بمحافظة مطروح ويبيع الوحدات على أنها بقرية سياحية فضلا عن أنها بحى سكنى، ولم تقم محافظة مطروح باستراد أرض المشروع طبقا للقانون والعقد المبرم بين المحافظة وشركة الأندلس والحجاز لعدم استخدام أرض المشروع فيما خصص له.
وبنفس الطريقة قام تاج الدين بالتلاعب وحصل على أرض قرية "جنة العريف" باسم شركة التيسير لاستصلاح الأراضي الزراعية، ومن ثم قام باستغلالها وبيعها على أنها أرض سياحية بالرغم من انه ناقص الأهلية ولا يجوز له تنفيذ أو إدارة مشاريع على أثر الحكم الصادر فى حقه بالسجن 15 عاما بالقضية رقم 1735 لسنة 2004 المنشية وغرامة 56.432.783 جنيه، وقام باستخدام تراخيص شركة تدعى القطرية وعلى أثر القضية رقم 3798 لسنة 2003 مدنى كلى المرفوعة من شركة المنتزه للتجارة والمقاولات لصاحبها عبد المنعم عبد الرؤوف عبد الوارث ضد محمد تاج والقضية رقم 8531 لسنة 2006 إداري مطروح المقيدة برقم 641 لسنة 2005 عرائض مطروح فى القضية رقم 281 لسنة 2008 إداري الضبعة المقيدة برقم 180 لسنة 2008 بتحريات وكيل النائب العام.
يأتي ذلك فيما طالب عدد من ملاك شاليهات وفيلل قرية أندلسية بضرورة تدخل أعلى الجهات السيادية بالدولة المختصة وغل يد الإخواني محمد تاج عن إدارة حى أندلسية المزعم " بقرية أندلسية "، مشددين على ضرورة أن تقوم محافظة مطروح بالإشراف على الحى السكنى بالكامل طبقا للقانون وتقديم كافة الخدمات الرئيسية من كهرباء ومياه وصرف صحى، مؤكدين أن شركة أندلسية تحصلت على الملايين من ورائها بطرق النصب والاحتيال على الحكومة والمواطنين واستخدام الأموال فى دعم الإرهاب وتدمير البلاد.