«الموجز» تواصل نشر فساد إمبراطور الإخون.. «محمد تاج الدين» أسس شركات وهمية للاستيلاء علي أموال الدولة

«تاج الدين» يعلق لافتة علي أبراج الوليد لعرض المحال للبيع ضارباً بقرارات النيابة العامة عرض الحائط
حكاية شركة مطروح «المشطوب سجلها التجاري» والتي استولت علي محال تابعة ل«المصرف المتحد» بالمخالفة للقانون
"رد المحكمة".. لعبة ليست بجديدة علي قيادات ورموز جماعة الإخوان المحظورة بل احترفتها الجماعة منذ زمن بعيد.. ورغم قيام ثورتين أطاح المصريون خلالها بنظامين من أجل القضاء علي الفساد أيا كان جلبابه، ومرور أكثر من ألف يوم علي قيام الثورة الأولي إلا أن الفساد مازال يتغول في المجتمع يوما بعد الآخر.. يطل علي المجتمع المصري بوجهه القبيح يخرج لهم لسانه المسموم وكأنه يقول لهم موتوا بغيظكم.. من يحمي النصابين في هذا الوطن ومن يتستر عليهم ومن يسمح لهم بالاستشراء كالمرض في جسد المجتمع؟ كل هذه اسئلة حائرة مازالت تبحث عن أجوبة دون جدوي.. رجل الأعمال الإخواني محمد تاج الدين صاحب قرية أندلسية بمرسي مطروح مثال صارخ لكل هذه التجاوزات مستخدما العدالة البطيئة في تحقيق أغراضه والحصول علي ما ليس هو حقه -المال الحرام- فإذ به يكرر لعبة الجماعة القديمة في رد المحكمة لكسب المزيد من الوقت حتي تستلم الضحية أو تتفاوض وتتنازل عن حقها بعضه أو كله.
"الموجز" في عددها الحالي تواصل عرض مسلسل تجاوزات وتعديات إمبراطور جماعة الإخوان بمحافظة الإسكندرية محمد تاج الدين وأحد أهم أباطرة الجماعة.
تمتلك عائلة "تاج الدين" ما يسمي مجموعة شركات الأندلس والحجاز والتي يندرج تحت عباءتها عدة شركات أخري، منها الحجاز للإنشاء والتعمير والتي يترأس مجلس إدارتها نجله عبدالكريم الهارب حاليا إلي تركيا، فضلا عن شركة مطروح للسياحة، ومطروح للألعاب المائية والرياضية وأندلسية، وشركة توشكي للمعدات والمقاولات التي يترأس مجلس إدارتها أحمد الناصر حسين شلبي عم محمد تاج الدين.
استطاع الرجل من خلال هذه الشركات نسج خيوطه لاصطياد فرائسه من أصحاب الأراضي وشركات المقاولات.. البداية مع شركة توشكي التي تمتلك أبراج الوليد الكائنة بشارع خالد بن الوليد بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية والتي يمثلها قانونا أحمد الناصر حسين شلبي، وهو الذي قام ببيع البدروم الأرضي وكامل الأدوار الإدارية لأحد أصحاب شركات المقاولات ويدعي هاني البارودي وفي نفس العقد قام "البارودي" ببيع جزء من الأدوار لصالح بنك المصرف المتحد وتم بالفعل نقل عقد الملكية للمصرف المتحد، وبالتالي أصبحت المحلات المباعة للمصرف مال عام.
إلا أن شركة "مطروح" لصاحبها تاج الدين ادعت أنها مستأجرة الوحدات بموجب عقود إيجار صادرة من شركة الحجاز للإنشاء والتعمير، وتم الاستيلاء علي هذه الوحدات بموجب هذه العقود، وعلي الرغم من أن شركة مطروح والتي تدعي استئجارها للوحدات مشطوب سجلها التجاري منذ عام 1996، إلا أن "تاج الدين" قام بتأسيس شركة جديدة تحت مسمي شركة مطروح السياحية و الألعاب المائية.
الغريب في الأمر أنه رغم صدور قرار من النيابة بوقف يد جميع الأطراف المتنازعة حتي الفصل في النزاع والذي صدر آواخر عام 2010 وكان قيد التنفيذ في عام 2011، إلا أن "تاج الدين" استغل اندلاع ثورة 25 يناير وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي مقاليد الأمور بالبلاد وتم تعطيل تنفيذ القرار بمساعدة الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية آنذاك وشلته.. ويقوم حاليا محمد تاج الدين بتعليق لافتة علي أبراج الوليد لعرض المحلات للبيع متحديا وضاربا بالقانون وقرار النيابة عرض الحائط!.
ومن المعروف أن شركتي توشكي والحجاز بضمانة محمد تاج الدين باعت نفس الوحدات السكنية لأكثر من شخص في نفس الوقت وهناك العديد من القضايا المتهم فيها "تاج الدين" بالنصب علي أصحاب الوحدات السكنية بأبراج الوليد، العجيب انه لم يتم القبض علي الرجل ولم يدن في إحدي هذه القضايا وذلك بسبب استخدامه إجراءات رد المحاكم لإطالة أمد القضية وتحويلها من دائرة إلي أخري.
وما خفي عن "تاج الدين" كان أعظم وحكايات النصب لا تنتهي وهذه المرة مع قطعة أرض تقع أمام قصر المنتزه وهي أرض مملوكة لشركة المشرق للتجارة وهي إحدي شركات رجل الأعمال عبدالمنعم سعودي والتي قام ببيعها لشركة تسمي البروج، وتم تحويل ثمن الأرض من الشركة البائعة لصالح المصرف المتحد لسداد مديونية شركات سعودي، وبعد استلامها قامت شركة الأندلس والحجاز وأندلسية لصاحبهما "تاج الدين" باصطناع عقود وهمية وادعي حيازته للأرض، رغم انه في ذلك الوقت كان هاربا من الحكم الصادر ضده ب15 سنة في إحدي الجنايات وكان متواجدا وقتها بلندن، إلا انه استخدم نفوذه حيث اختلق "منازعات حيازة" والحصول علي قرارات لصالحه بشهود زور، ما تسبب في عدم حصول المصرف المتحد علي ثمن الأرض، ورغم وجود منازعات إلا كما هي عادة تاج الدين قام برد المحكمة التي تنظر النزاع.
ويبدو أن رد المحاكم عادة أصيلة لدي عائلة "تاج الدين" ومن شابه أباه فما ظلم، حيث احترف عبدالكريم نجل رجل الأعمال والقيادي الإخواني محمد تاج الدين هذه اللعبة والذي صدر ضده حكم في أحد "الشيكات"، ورغم هروبه خارج البلاد لإتهامه في عدة قضايا قتل ثوار بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، قام برد 6 دوائر جنح مستأنفة بموجب توكيلات تمنح منه من اسطنبول لمحاميه لحجب القضاء من إصدار أحكام في القضايا.
وفي فصل آخر من فصول المخالفات التي احترفها "تاج الدين" وأبناؤه حيث دخل شريك في أرض سيدي عبدالرحمن والمعروفة بقرية "جنة العريف" بالساحل الشمالي، والمملوكة للشركة المصرية-القطرية ومن خلال دخوله كشريك متضامن بها قام بالاستيلاء عليها تحت سطوة السلاح، واتهم ابنه خالد بسبب المنازعات عليها بقتل أحد خفراء القرية وتم حبسه علي ذمة التحقيقات حتي قام بدفع الدية لأهل المتوفي بوساطة القيادي الإخواني البارز صبحي صالح مستشاره القانوني والذي كان قد حضر جلسات التجديد أثناء حبس "خالد" الذي يترأس مجلس إدارة قرية أندلسية.
هذه القرية أيضا لم تكن بعيدة عن عمليات الفساد حيث حصلت "الموجز" علي نسخة لعقد بيع ابتدائي بين الشركة وأحد المشترين لشاليه حيث لم تلتزم الشركة بمواعيد الاستلام أو البنود المتفق علها ولكن الطامة الكبري كانت عندما ذهب هذا المواطن لتسجيل "الشاليه" في الشهر العقاري فوجد جميع الأرض مرهونة للبنك العقاري العربي وان الشركة لم تقم بسداد ماعليها من مستحقات فما كان من البنك إلا حظر تسجيل هذه الأرض وما عليها وهو مايعني انه في حالة استمار الوضع علي ماهو عليه فمن حق البنك الحصول علي هذه الأرض وماعليها وطرد السكان وجاء في العقد الذي ننشربنوده ونوضح مابه من مخالفات:
عقد بيع إبتدائي شقة في مدينة أندلسية بمرسي مطروح
إنه في يوم الأحد الموافق 9/8/2009 قد تحرر هذا العقد فيما بين كل من: أولا : شركة أندلسية للاستثمارات العقارية -شركة مساهمة مصرية- خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ومقرها 74 شارع عبدالسلام عارف - سابا باشا- محافظة الإسكندرية ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها المهندس خالد محمد تاج الدين حسن شلبي - طرف اول.
السيد حمدي علي مصطفي عيسي المقيم في: 9 شارع النويشي- البر الشرقي- شبين الكوم- المنوفية. بطاقة رقم قومي: 2632311700073 صادرة بتاريخ: 12/2003 مسلسل: 2026657 «طرف ثان مشتري»
تمهيد
آلت ملكية الأرض محل المشروع إلي الشركة الطرف الأول بموجب المحرر المشهر برقم 146 لسنة 1993- مكتب الشهر العقاري بمطروح، أما المباني فمملوكة للشركة الطرف الأول بالإقامة والتشييد بمعرفتها ومن مالها الخاص. وإذ رغب الطرف الثاني بعد اطلاعه علي الرسومات المتعلقة بالمشروع في شراء الوحدة الآتي بيانها: شقة رقم «2» بالدور الأرضي عمارة رقم 169 بدوحة «هوتيل فيو» بقرية أندلسية والبالغ مسطحها الاجمالي: «72م2» فقط اثنان وسبعون متراً مربعاً تقريبا تحت العجز والزيادة، وحيث اتفق الطرفان وهما يتمتعان بكامل الأهلية والإرادة القابلة للتصرف والتعاقد علي ما يلي:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني
باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلي الطرف الثاني القابل لذلك مع تحمله جميع الضمانات الفعلية والقانونية مع احتفاظه بالملكية للوحدة السابق بيانها بالتمهيد لحين سداد الطرف الثاني كامل الثمن وملحقاته ويشمل البيع حصة شائعة في الأرض المقام عليها العقار تعادل نسبتها نسبة الوحدة المخصصة لها إلي كامل وحدات العمارة المذكورة بعد استكمال مبانيها وتعليتها.
البند الثالث
يقر الطرف الأول بخلو العين المبيعة من جميع الحقوق العينية الأصلية أو التبعية الظاهرة أو الخفية.
البند الرابع
تم هذا البيع عن الشقة رقم «2» بالدور «الأرضي» عمارة رقم «166» بدوحة «هوتيل فيو» بقرية أندلسية نظير ثمن اجمالي قدره: "207540 جنيهاً « فقط مائتان وسبعة آلاف وخمسائة وأربعون جنيهاً لا غير» دفع منها الطرف الثاني عند التوقيع علي هذا العقد مبلغا وقدره: 30000 جنيه «فقط ثلاثون ألف جنيه لاغير» بموجب إيصالات سداد نقدية أرقام : سدد بالشركة والباقي وقدره: 177216 جنيهاً «فقط مائة وسبعة وسبعون ألفاً ومائتان وستة عشر جنيهاً لا غير».
البند الثامن
يتعهد الطرف الأول بتسليم الوحدة محل هذا العقد كاملة التشطيب خلال أربعة أشهر من تاريخ الاستلام والذي تحدد له يوم 1/10/2012 وذلك بشرط أن يكون الطرف الثاني قد قام بسداد المستحق عليه بانتظام قبل التسليم. ويلتزم الطرف الثاني باستلام الوحدة محل هذا العقد خلال شهر من التاريخ المحدد يصدر هذا البند وفي حالة عدم حضور الطرف الثاني أو وكيله «بتوكيل رسمي موثق»» للاستلام خلال المدة المذكورة يعتبر الإستلام قد تم من قبل الطرف الثاني ولا يجوز له الرجوع علي الطرف الأول بآية مستحقات نتيجة ظهور عيوب بالوحدة أو خلافه ويلتزم الطرف الثاني من تاريخ حاول موعد الاستلام للوحدة المبيعة علي النحو المبين في الفقرة السابقة بجميع الرسوم والضرائب المقررة عليها أيا كان نوعها أو سندها وكذا بسداد باقي الأقساط في مواعيدها الموضحة بالبند الرابع وأي إخلال أو تأخير في الوفاء بالأقساط في مواعيدها يترتب عليه أحكام البند الرابع من هذا العقد.
هذه كانت أهم البنود الموجودة في عقد البيع وبحسب ماهو متفق عليه فمن المفترض تسليم هذه الوحدة في 1/10/2012 ولكن قبل هذا الموعد تلقي المشتري اتصالا من إدارة الشركة بتقديم موعد الاستلام إلي يوم 29/6 من نفس العام وطلبوا من المشتري الذهاب اليهم وسداد دفعة الاستلام وهو ماحدث بالفعل وبعد الدفع اكتشف المشتري انه لم يتم الانتهاء من الوحدة وبعد عدة مشاجرات تم الاتفاق علي تسليم الوحدة في 20/3/2013 ولكن لن تتم عملية التسليم أيضا حتي كان في الرابع من أبريل من عام 2013 ولكن دون ماهو متفق عليه فيما يتعلق ب"التشطيبات" الغريب في الأمر أن إدارة الشركة أجبرت المشتري علي كتابة تعهد علي نفسه بعدم مقاضاتهم كشرط لاستلام الوحدة.
من جانبه يقول حمدي عيسي المشتري: في يوم 26/6/2009 تم حجز الوحدة الخاصة بي أثناء تواجدي بالقرية لأنني من روادها منذ عام 2005 حيث كنت أستأجر بها وأخذت قرارا بالشراء في هذه الفترة فقمت بالتعاقد من خلال مكتب البيع مع المسئول هناك أحمد عوض ومراجع الحجز حسن عاشور وتم ارسال عقد البيع في 9/8/2009 والذي كان بدوره عقد إذعان وكان موعد التسليم في 1/10/2012 كما هو موضح بالعقد وقامت الشركة بالاتصال بي قبل الموعد وتحديدا في 20/6/2012 وأخبروني أنهم قاموا بتبكير موعد التسليم وأن المطلوب مني إحضار مبلغ التسليم مضافا إليه عشرة آلاف جنيه مقابل الصيانة العشرية وبالفعل تم ذلك وذهبت الي مرسي مطروح ولكن للأسف وجدت "الشاليه" غير جاهز للاستلام فقاموا بالاعتذار وتعديل الموعد واخبروني بأن موعد التسليم الجديد بعد 3 أشهر.
وواصل كلامه : استمرت عملية المماطلة من جانبهم وذهبت إلي مطروح اكثر من مرة في هذه الفتره للاستلام لكن دون جدوي مما كان سببا في حدوث أكثر من مشاجرة بيني وبين القائمين علي القرية حتي كان موعد الاستلام في 4/5/2013 أي بعد عام كامل ولكن بدون مياه ولا كهرباء ولا واجهات ولا حديقة وكتبت تعهدا علي نفسي بعد مقاضاتهم مقابل أن يتم الانتهاء من المرافق وما هو متفق عليه في العقد لكن هذا لم يحدث أيضا ولذلك قمت ببناء السور الخاص بالحديقة علي نفقتي الخاصة وحتي تاريخه لم ينتهوا من الواجهات الخاصة بالشاليهات ولم نستطع الحصول علي أي وعد من أي مسئول بالقرية بموعد محدد للانتهاء من باقي الأعمال.
ويتابع عيسي: الطامة الكبري عندما ذهبت لتسجيل الوحدة في الشهر العقاري فاكتشفت أن أرض القرية وما عليها من مبان مرهون للبنك العقاري العربي وأن الشركة لم تقم بسداد ماعليها من مديونيات ولذلك حظر البنك تسجيل هذه الوحدات وهو مايعطي للبنك الحق في طردي من الوحدة في أي وقت وبيعها لآخرين في حالة عدم سداد الشركة ماعليها من التزامات.