بالمستندات .. قصة الشركات الوهمية التى أسسها امبراطور الإخوان "محمد تاج الدين" للإستيلاء على أموال الدولة

حكاية شركة مطروح "المشطوب سجلها التجارى" والتى استولت على محلات تابعة ل "المصرف المتحد" بالمخالفة للقانون
"تاج الدين" يعلق لافته على أبراج الوليد لعرض المحلات للبيع ضاربا بقرارات النيابة العامة عرض الحائط
شركتي "توشكي والحجاز" التابعين له باعتا وحدات سكنية لأكثر من شخص مما كان سببا فى اتهامه بالنصب فى أكثر من دعوى قضائية
قصة قرية "جنة العريف" المملوكة للشركة المصرية القطرية التى استولى عليها "خالد تاج الدين" تحت سطوة السلاح وقتل أحد "الخفراء" بها
عبد الكريم نجل رجل الأعمال الإخوانى صدر ضده حكم فى أحد "الشيكات" بجانب اتهامه بقتل ثوار الاسكندرية
"رد المحكمة".. لعبة ليست بجديدة علي قيادات ورموز جماعة الإخوان المحظورة بل احترفتها الجماعة منذ زمن بعيد.. ورغم قيام ثورتين أطاح المصريون خلالها بنظامين من أجل القضاء علي الفساد أي كان جلبابه، ومرور أكثر من ألف يوم علي قيام الثورة الأولي إلا أن الفساد مازال يتغول فى المجتمع يوما بعد الآخر.. يطل على المجتمع المصرى بوجهه القبيح , يخرج لهم لسانه المسموم وكأنه يقول لهم موتوا بغيظكم.. من يحمي النصابين في هذا الوطن ومن يتستر عليهم ومن يسمح لهم بالاستشراء كالمرض في جسد المجتمع؟, كل هذه اسئلة حائرة مازالت تبحث عن أجوبة دون جدوى .. رجل الأعمال الإخواني محمد تاج الدين صاحب قرية أندلسية بمرسي مطروح مثالا صارخا لكل هذه التجاوزات , مستخدما العدالة البطيئة فى تحقيق أغراضه والحصول علي ما ليس هو حقه المال الحرام فإذ به يكرر لعبة الجماعة القديمة في رد المحكمة لكسب المزيد من الوقت حتى تستلم الضحية أو تتفاوض وتتنازل عن حقها بعضه أو كله.
"الموجز" في عددها الحالي تواصل عرض مسلسل تجاوزات وتعديات إمبراطور جماعة الإخوان بمحافظة الإسكندرية محمد تاج الدين, وأحد أهم أباطرة الجماعة.
تمتلك عائلة " تاج الدين" ما يسمى بمجموعة شركات الأندلس والحجاز والتي يندرج تحت عباءتها عدة شركات أخرى، منها الحجاز للإنشاء والتعمير والتي يترأس مجلس إدارتها نجله عبد الكريم الهارب حاليا إلي تركيا، فضلا عن شركة مطروح للسياحة، ومطروح للألعاب المائية والرياضية وأندلسية، وشركة توشكي للمعدات والمقاولات التي يترأس مجلس إدارتها أحمد الناصر حسين شلبي عم محمد تاج الدين.
استطاع الرجل من خلال هذه الشركات نسج خيوطه لاصطياد فرائسه من أصحاب الأراضي وشركات المقاولات.. البداية مع شركة توشكي التي تمتلك أبراج الوليد الكائنة بشارع خالد بن الوليد بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية والتي يمثلها قانونا أحمد الناصر حسين شلبي، وهو الذي قام ببيع البدروم الأرضي وكامل الأدوار الإدارية لأحد أصحاب شركات المقاولات ويدعى هاني البارودي وفى نفس العقد قام "البارودي" ببيع جزء من الأدوار لصالح بنك المصرف المتحد وتم بالفعل نقل عقد الملكية للمصرف المتحد، وبالتالي أصبحت المحلات المباعة للمصرف مال عام.
إلا أن شركة "مطروح" لصاحبها تاج الدين أدعت أنها مستأجرة الوحدات بموجب عقود إيجار صادرة من شركة الحجاز للإنشاء والتعمير، وتم الاستيلاء على هذه الوحدات بموجب هذه العقود، وعلى الرغم من أن شركة مطروح والتي تدعى استئجارها للوحدات مشطوب سجلها التجاري منذ عام 1996، إلا أن "تاج الدين" قام بتأسيس شركة جديدة تحت مسمى شركة مطروح السياحية و الألعاب المائية.
الغريب في الأمر أنه رغم صدور قرار من النيابة بوقف يد جميع الأطراف المتنازعة حتى الفصل في النزاع والذي صدر آواخر عام 2010 وكان قيد التنفيذ في عام 2011، إلا أن "تاج الدين" استغل اندلاع ثورة 25 يناير وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد الأمور بالبلاد وتم تعطيل تنفيذ القرار بمساعدة الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية آنذاك وشلته.. ويقوم حاليا محمد تاج الدين بتعليق لافتة على أبراج الوليد لعرض المحلات للبيع متحديا وضاربا بالقانون وقرار النيابة عرض الحائط !!.
ومن المعروف أن شركتي توشكي والحجاز بضمانة محمد تاج الدين باعت نفس الوحدات السكنية لأكثر من شخص في نفس الوقت وهناك العديد من القضايا المتهم فيها "تاج الدين" بالنصب علي أصحاب الوحدات السكنية بأبراج الوليد، العجيب انه لم يتم القبض علي الرجل ولم يدن في إحدى هذه القضايا وذلك بسبب استخدامه إجراءات رد المحاكم لإطالة أمد القضية وتحويلها من دائرة إلى أخرى.
وما خفي عن "تاج الدين" كان أعظم وحكايات النصب لا تنتهي وهذه المرة مع قطعة أرض تقع أمام قصر المنتزه وهى أرض مملوكة لشركة المشرق للتجارة وهى إحدى شركات رجل الأعمال عبد المنعم سعودي والتي قام ببيعها لشركة تسمي البروج، وتم تحويل ثمن الأرض من الشركة البائعة لصالح المصرف المتحد لسداد مديونية شركات سعودي، وبعد استلامها قامت شركة الأندلس والحجاز وأندلسية لصاحبهما "تاج الدين" باصطناع عقود وهمية وادعى حيازته للأرض، رغم انه في ذلك الوقت كان هاربا من الحكم الصادر ضده ب 15 سنة فى إحدى الجنايات وكان متواجدا وقتها بلندن، إلا انه استخدم نفوذه حيث اختلق "منازعات حيازة" والحصول على قرارات لصالحه بشهود زور، مما تسبب في عدم حصول المصرف المتحد على ثمن الأرض، ورغم وجود منازعات إلا كما هي عادة تاج الدين قام برد المحكمة التي تنظر النزاع.
ويبدو أن رد المحاكم عادة أصيلة لدي عائلة "تاج الدين" ومن شابه أباه فما ظلم، حيث احترف عبد الكريم نجل رجل الأعمال والقيادي الإخوانى محمد تاج الدين هذه اللعبة والذي صدر ضده حكم فى أحد "الشيكات"، ورغم هروبه خارج البلاد لإتهامه في عدة قضايا قتل ثوار بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، قام برد 6 دوائر جنح مستأنفة بموجب توكيلات تمنح منه من اسطنبول لمحاميه لحجب القضاء من إصدار أحكام في القضايا.
وفي فصل آخر من فصول المخالفات التي احترفها "تاج الدين" وأبناءه حيث دخل شريك في أرض سيدي عبد الرحمن والمعروفة بقرية "جنة العريف" بالساحل الشمالي، والمملوكة للشركة المصرية القطرية ومن خلال دخوله كشريك متضامن بها قام بالاستيلاء عليها تحت سطوة السلاح، واتهم ابنه خالد بسبب المنازعات عليها بقتل أحد خفراء القرية وتم حبسه على ذمة التحقيقات حتى قام بدفع الدية لأهل المتوفى بوساطة القيادي الإخوانى البارز صبحي صالح مستشاره القانوني والذي كان قد حضر جلسات التجديد أثناء حبس "خالد" الذي يترأس مجلس إدارة قرية أندلسية.
هذه القرية أيضا لم تكن بعيدة عن عمليات الفساد, حيث حصلت "الموجز" على نسخة لعقد بيع ابتدائى بين الشركة وأحد المشترين لشاليه , حيث لم تلتزم الشركة بمواعيد الاستلام أو البنود المتفق علها ولكن الطامة الكبرى كانت عندما ذهب هذا المواطن لتسجيل "الشاليه" فى الشهر العقارى فوجد جميع الأرض مرهونة للبنك العقارى العربى , وان الشركة لم تقم بسداد ماعليها من مستحقات فما كان من البنك إلا حظر تسجيل هذه الأرض وما عليها , وهو مايعنى انه فى حالة استمار الوضع على ماهو عليه فمن حق البنك الحصول على هذه الأرض وماعليها وطرد السكان وجاء فى العقد الذى ننشربنوده ونوضح مابه من مخالفات:
عقد بيع إبتدائى
شقة
فى مدينة أندلسية بمرسى مطروح
إنه فى يوم الأحد الموافق 9 / 8 / 2009 , قد تحرر هذا العقد فيما بين كل من: أولا : شركة أندلسية للاستثمارات العقارية – شركة مساهمة مصرية – خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ومقرها 74 شارع عبدالسلام عارف – سابا باشا- محافظة الاسكندرية ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها المهندس خالد محمد تاج الدين حسن شلبى – طرف اول.
السيد حمدى على مصطفى عىسى المقىم فى: 9 شارع النوىشى- البر الشرقى- شبىن الكوم- المنوفىة. بطاقة رقم قومى: 2632311700073 صادرة بتارىخ: 12/2003 مسلسل: 2026657 «طرف ثان مشترى»
تمهىد
آلت ملكىة الأرض محل المشروع إلى الشركة الطرف الأول بموجب المحرر المشهر برقم 146 لسنة 1993- مكتب الشهر العقارى بمطروح، أما المبانى فمملوكة للشركة الطرف الأول بالإقامة والتشىىد بمعرفتها ومن مالها الخاص. وإذ رغب الطرف الثانى بعد اطلاعه على الرسومات المتعلقة بالمشروع فى شراء الوحدة الآتى بىانها: شقة رقم «2» بالدور الأرضى عمارة رقم 169 بدوحة «هوتىل فىو» بقرىة أندلسىة والبالغ مسطحها الاجمالى: «72م2» فقط اثنان وسبعون متراً مربعاً تقرىبا تحت العجز والزىادة، وحىث اتفق الطرفان وهما ىتمتعان بكامل الأهلىة والإرادة القابلة للتصرف والتعاقد على ما ىلى:
« البند الأول»
ىعتبر التمهىد السابق جزء لا ىتجزأ من هذا العقد.
« البند الثانى»
باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك مع تحمله جمىع الضمانات الفعلىة والقانونىة مع احتفاظه بالملكىة للوحدة السابق بىانها بالتمهىد لحىن سداد الطرف الثانى كامل الثمن وملحقاته وىشمل البىع حصة شائعة فى الأرض المقام علىها العقار تعادل نسبتها نسبة الوحدة المخصصة لها إلى كامل وحدات العمارة المذكورة بعد استكمال مبانىها وتعلىتها.
« النبد الثالث»
ىقر الطرف الأول بخلو العىن المبىعة من جمىع الحقوق العىنىة الأصلىة أو التبعىة الظاهرة أو الخفىة.
«البند الرابع»
تم هذا البىع عن الشقة رقم «2» بالدور «الأرضى» عمارة رقم «166» بدوحة «هوتىل فىو» بقرىة أندلسىة نظىر ثمن رجمالى قدرة :" 207540 جنىهاً « فقط مائتان وسبعة آلاف وخمسائة وأربعون جنىهاً لا غىر» دفع منها الطرف الثانى عند التوقىع على هذا العقد مبلغا وقدرة: 30000 جنىهاً «فقط ثلاثون جنىها لاغىر» بموجب إىصالات سداد نقدىة أرقام : سدد بالشركة والباقى وقدره: 177216 حنىهاً «فقط مائة وسبعة وسبعون ألفاً ومائتان وستة عشر جنىهاً لا غىر».
البند الثامن
ىتعهد الطرف الأول بتسلىم الوحدة محل هذا العقد كاملة التشطىب خلال أربعة أشهر من تارىخ الاستلام والذى تحدد له ىوم 1/10/2012 وذلك بشرط أن ىكون الطرف الثانى قد قام بسداد المستحق علىه بانتظام قبل التسلىم. وىلتزم الطرف الثانى باستلام الوحدة محل هذا العقد خلال شهر من التارىخ المحدد ىصدر هذا البند وفى حالة عدم حضور الطرف الثانى أو وكىله «بتوكىل رسمى موثق»» للاستلام خلال المدة المذكورة ىعتبر الإستلام قد تم من قبل الطرف الثانى ولا ىجوز له الرجوع على الطرف الأول بآىة مستحقات نتىجة ظهور عىوب بالوحدة أو خلافه وىلتزم الطرف الثانى من تارىخ حاول موعد الاستلام للوحدة المبىعة على النحو المبىن فى الفقرة السابقة بجمىع الرسوم والضرائب المقررة علىها أىا كان نوعها أو سندها وكذا بسداد باقى الأقساط فى مواعدها الموضحة بالبند الرابع وأى إخلال أو تأخىر فى الوفاء بالأقساط فى مواعىدها ىترتب علىه أحكام البند الرابع من هذا العقد.
هذه كانت أهم البنود الموجودة فى عقد البيع وبحسب ماهو متفق عليها فمن المفترض تسليم هذه الوحدة فى 1 / 10 / 2012 , ولكن قبل هذا الموعد تلقى المشترى اتصالا من إدارة الشركة بتقديم موعد الاستلام إلى يوم 20 / 6 / من نفس العام وطلبوا من المشترى الذهاب اليهم وسداد دفعة الاستلام وهو ماحدث بالفعل , وبعد الدفع اكتشف المشترى انه لم يتم الانتهاء من الوحدة وبعد عدة مشاجرات تم الاتفاق على تسليم الوحدة فى 20 / 3 / 2013 , ولكن لن تتم عملية التسليم أيضا حتى كان فى الرابع من إبريل من عام 2013 ولكن دون ماهو متفق عليه فيما يتعلق ب "التشطيبات" , الغريب فى الأمر أن إدارة الشركة أجبرت المشترى على كتابة تعهد على نفسه بعدم مقاضاتهم كشرط لاستلام الوحدة .
من جانبه يقول حمدى عيسى المشترى : فى يوم 26_6_2009 تم حجز الوحدة الخاصة بى اثناء تواجدى بالقرية لاننى من روادها منذ عام 2005 حيث كنت استاجر بها واخذت قرارا بالشراء فى هذه الفتره فقمت بالتعاقد من خلال مكتب البيع مع المسئول هناك , أحمد عوض ومراجع الحجز حسن عاشور وتم ارسال عقد البيع فى 9_ 8_ 2009 والذى كان بدوره عقد إذعان , وكان موعد التسليم فى 1_10_2012 كما هو موضح بالعقد وقامت الشركة بالاتصال بى قبل الموعد وتحديدا فى 20_6_2012 وأخبرونى أنهم قاموا بتبكير موعد التسليم وان المطلوب منى إحضار مبلغ التسليم مضاف اليه عشرة آلاف جنيها مقابل الصيانه العشريه وبالفعل تم ذلك وذهبت الى مرسى مطروح ولكن للأسف وجدت "الشاليه" غير جاهز للاستلام , فقاموا بالاعتذار وتعديل الموعد واخبرونى ان موعد التسليم الجديد بعد 3 أشهر.
وواصل كلامه : استمرت عملية المماطلة من جانبهم وذهبت الى مطروح اكثر من مره فى هذه الفتره للاستلام لكن دون جدوى, مما كان سببا فى حدوث أكثر من مشاجرة بينى وبين القائمين على القرية , حتى كان موعد الاستلام فى 4_5_2013 اى بعد عام كامل ولكن بدون مياه ولا كهرباء ولا واجهات ولا حديقه, وكتبت تعهد على نفسى بعد مقاضاتهم مقابل أن يتم الانتهاء من المرافق وما هو متفق عليه فى العقد لكن هذا لم يحدث أيضا, ولذلك قمت ببناء السور الخاص بالحديقه على نفقتى الخاصه وحتى تاريخه لم ينتهوا من الواجهات الخاصه بالشاليهات ولم نستطيع الحصول على أى وعد من اى مسئول بالقريه بموعد محدد للانتهاء من باقى الأعمال.
ويتابع عيسى: الطامة الكبرى عندما ذهبت لتسجيل الوحدة فى الشهر العقارى فاكتشفت ان أرض القرية وما عليها من مبان مرهون للبنك العقارى العربى وان الشركة لم تقم بسداد ماعليها من مديونيات ولذلك حظر البنك تسجيل هذه الوحدات وهو مايعطى للبنك الحق فى طردى من الوحدة فى اى وقت وبيعها لآخرين فى حالة عدم سداد الشركة ماعليها من إلتزامات.