"الإصلاح التشريعي" توافق على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

وافقت لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى إن فلسفة مشروع القانون قائمة على التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين على أنهم ضحايا.
وأضاف الهنيدى، مقرر الإصلاح التشريعى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن المشروع يفرض عقوبة على مهربي البشر تصل إلى السجن المشدد 5 سنوات والغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه.
وأشار الهنيدى إلى أن المشروع مقدم من اللجنة التنسيقية لشؤون الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة السفيرة نائلة جبر, ويتضمن 35 مادة، وسيتم عرضه على الإصلاح التشريعى لمناقشته فى أولى اجتماعتها؛ تمهيدا لإقراره من جانب مجلس الوزراء.
ولفت الهنيدي إلى أن مشروع القانون يشدد العقوبة في حالات لتصل إلى السجن المؤبد إذا كانت عملية تهريب البشر تتم من جانب جماعة منظمة أو تهدف لتنفيذ هدف إرهابى أو فى حالة وفاة أحد المهاجرين أثناء عملية التهريب.
ونوه الهنيدي إلى أن لجنة الأمن القومى ناقشت مشروع القانون بشكل دقيق, نظرا لأهمية الموضوع خاصة مع ما يشهده العالم من أزمات تخص قضيتي الهجرة غير الشرعية واللاجئين.
وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون تعامل مع الهجرة غير الشرعية على أنها ظاهرة مزعجة, ويستهدف سد فجوة تشريعية ليتوافق مع التزامات مصر فى الاتفاقات الدولية الموقعة عليها.
وأوضح الهنيدى أن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية يتعامل قضية الهجرة غير الشرعية على أنها ظاهرة لها أسباب متنوعة منها الحرب والفقر والسعي لتحسين ظروف المعيشة.
وأشار الهنيدي إلى أن مشروع القانون يعاقب بالسجن كل من هيأ مكانا لإيواء المهاجرين أو نقلهم أو قام بإخفاء الأشياء المتحصلة من المهاجرين أو قام بتضليل هيئة التحقيق.
ولفت الهنيدي إلى أن مشروع القانون وضع عقوبات على الأشخاص الاعتبارية لو تم ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين لحساب جهة ما, مشيرا إلى أن مشروع القانون يعفي من العقوبة كل من أبلغ عن الجريمة قبل وقوعها أو أرشد عنها.
وتابع الهنيدي أن مشروع القانون يعطى السلطات المصرية اختصاصات أكبر إذا كانت السفن القائمة بتهريب المهاجرين مصرية أو كان المهربون مصريين أو ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة على أرض مصرية وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأضاف الهنيدى أن مشروع القانون وضع تدابير لحماية ومساعدة المهاجرين غير الشرعيين بإلزام الدولة بحمايتهم وإيوائهم وتسهيل إعادتهم إلى بلادهم بشكل آمن.
وأوضح الهنيدي أن مشروع القانون نص على تشكيل لجنة وطنية تنسيقية بمجلس الوزراء لمكافحة الهجرة غير الشرعية, وإنشاء صندوق خاص لحماية المهاجرين غير الشرعيين وحماية الشهود وتؤول إليه حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى القانون, كما يقبل التبرعات والمنح من الجهات الوطنية والدولية وتوجه هذه الحصيلة إلى نفقات إعادة المهاجرين إلى بلادهم أو إلى أي دولة تقبل ذلك فى حالة صعوبة الوضع فى بلاد المهاجرين.
كما تلزم المحكمة المتهم بجريمة تهريب المهاجرين بدفع نفقات إعادتهم إلى بلادهم.