بالمستندات .."تزوير فى أوراق رسمية" داخل نقابة محامى الجيزة

كشف هانى درديرى المحامى باكتوبر عن تفاصيل بلاغه الذى تقدم به الى نيابة الاموال العامة ليكشف من خلاله عن عدد ضخم من وقائع الفساد المتواجدة داخل نقابة المحامين الفرعية بالجيزة.
وجاء بنص البلاغ ان المادة 119 من قانون العقوبات تنص على :- (يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها :-- .......النقابات والاتحادات ......)، واوضح مضمون كل المستندات الدامغة والدالة على وقائع الفساد داخل جدران النقابة والتى جاء منها ..
اولا الواقعة الأولى :- قيام بعض أعضاء المجلس بصرف مبالغ مالية لمحامين نظير الحضور في انتخابات النقيب بتاريخ 2/2/2015
قام أحد اعضاء مجلس نقابة الجيزة بناء على تكليف من النقيب باجراء تحقيق شامل وموسع واستمع لكافة الشهود والتحصل على جميع الأوراق والمحاضر التي تخص ما اثير حول صرف مبالغ مالية لمحامين نظير الحضور في انتخابات النقيب الاخيرة، وتحصل كذلك على أوامر الصرف الصادرة من الإدارة المالية بالنقابة والطلبات المقدمة من المحامين وتبين الآتي :-
أولا: تبين أن المحامين الذين تقدموا للصرف هم 27 محامى تم الصرف لهم جميعا وبمراجعة أوامر الصرف والإجراءات التي تمت تبين الآتي :-
1-أن أمر الصرف النقدي رقم 12747 بتاريخ 26/2/2015 والصادر ل "إيهاب محمود درويش" المحامى تبين أن الطلب المقدم منه جاء خاليا من رقم اللجنة التي من المفترض انه قد حضر بها كما تبين انه تم إرفاق صورة كارنيه لعام 2013 .وأيضا بعد الاطلاع على الجمعية العمومية الخاصة ببندر الجيزة والتي تم إجراء الانتخابات على أساسها لعام 2014 تبين أن اسمه غير مدرج بها وبالتالي فانه لايحق له التصويت في الانتخابات طبقا لقانون المحاماة وبالتالي لايحق له الصرف
كما تبين أن أمر الصرف المذكور جاء خاليا من توقيع المحامى المذكور وان الذي وقع في خانة المستلم هو محمد الفخرانى عضو مجلس النقابة.
2- تبين أن أوامر الصرف أرقام 12746 و 12747 و 12748 فيها مخالفة للوائح وآليات الصرف وقرار المجلس حيث أنه لا يجوز لأي عضو مجلس أن يستلم المبالغ المالية بشخصه أو التوقيع في خانة المستلم .
كما تبين أن أوامر الصرف الثلاثة جاءت خالية من رقم اللجنة التي حضر بها من تم الصرف له
كما تبين انه مرفق بها صور كارنيهات لعام 2013 وان جميعها غير موجود بالجمعية العمومية فكيف تبين لمن قام بالتأشير على هذه الطلبات أنهم قد حضروا بالفعل داخل اللجان .وخاصة وانه كان ولابد أن يتم إرفاق صورة من محضر الفرز وأيضا البحث في الجمعية العمومية الخاصة باللجنة طبقا لما جاء بمحضر جلسة مجلس نقابة محامين الجيزة بتاريخ 17/2/2015 والتي جاء نصها كالآتي (على أن يكون كل لجنة من واقع محضر الفرز)
3 – بمراجعة أمر الصرف النقدي رقم 12752 والصادر بتاريخ 26/2/2015 والصادر باسم /احمد سمير ضيف المحامى تبين لنا أيضا أن الطلب لا يوجد به رقم لجنة . كما تبين انه مرفق به صورة كارنيه 2013 بالكشف عنه تبين انه غير مدرج بالجمعية العمومية لبندر الجيزة وقت الانتخابات ولم يقم بسداد اشتراك 2014 ولا يحق له التصويت طبقا للقانون وبالتالي لا يحق له الصرف
كما تبين أن الطلب المقدم بأمر الصرف هو صورة ضوئية وهو طلب مجمع لعدد أربعة محامين وغير موقع من أى منهم .كما وضح منه انه مؤشر عليه من محمد الفخرانى - أمين الصندوق – للماليات والصرف.
وبمناظرة أمر الصرف تبين أن المستلم االمدعو على فكرى المحامى -وانه ليس له صفه وليس صادر باسمه أمر الصرف.
4 – بمراجعة أمر الصرف النقدي رقم 12771 بتاريخ 28/2/2015 والصادر باسم إيمان عبد الله عبد السميع – المحامية – تبين لنا أن الطلب المقدم من الأستاذة جاء خاليا من رقم القيد أو صورة الكارنيه يفيد سدادها لاشتراك 2014 من عدمه وبالكشف عنها من واقع الجمعية العمومية تبين لنا أنها تابعة ( لهيئة الأوقاف المصرية )
وان الطلب المقدم منها مؤشر عليه من ضيف الله الطيب أمين الصندوق و ناصر متولي عضو المجلس
5 – بمراجعة أمر الصرف النقدي رقم 12772 بتاريخ 28/2/2015 والصادر باسم محرم فؤاد جاب الله-المحامى، تبين أن الطلب المذكور جاء خاليا من رقم القيد أو حتى صورة الكارنيه ومؤشر عليه
من اضيف الله الطيب – أمين الصندوق - وناصر متولي - الأمين العام
وبالكشف عنه من واقع الجمعية العمومية تبين انه تابع (لهيئة الأوقاف المصرية )
6- بمراجعة أمر الصرف النقدي رقم 12773 بتاريخ 28/2/2015 والصادر باسم محمود عيسى مصطفى – المحامى حيث تبين أن الطلب المقدم جاء خاليا من رقم القيد أو حتى صورة كارنيه تثبت شخصية المحامى أو ما يفيد سداد اشتراك 2014 من عدمه وبالكشف عنه من واقع الجمعية العمومية تبين انه تابع (لهيئة الأوقاف المصرية ) والطلب مؤشر عليه بأمر صرف من ضيف الله الطيب – أمين الصندوق ناصر متولي – الأمين العام .
وتبين من أوامر الصرف الثلاثة أن الطلبات عبارة عن نموذج مكتوب بخط واحد وصيغة واحدة ومن الواضح أيضا أنها معدة مسبقا وتم ترك مكان خالي لأسم المحامى ورقم اللجنة والدائرة التي يتم وضعهم فيما بعد .
7 – بمراجعة أوامر الصرف أرقام 12714 و 12715 والصادرة لكل من احمد جمعة حسن واحمد عبد الجميل عيد – المحاميان . يتضح انه مرفق بالطلب صورة كارنيه 2013 بالمخالفة للوائح والتعليمات ومؤشر عليها من ضيف الله الطيب – أمين الصندوق و رمضان كشك- عضو المجلس .
كما تبين انه مذكور بالطلبات أنهما حضرا باللجنة رقم 18 وهى دائرة بندر إمبابة علما بأن المحاميان المذكورين مقيدان بدائرة مركز إمبابة طبقا لصور الكارنيهات المرفقة ..
8 – بمطالعة أوامر الصرف أرقام 12771 و 12772 و 12773 و 12774 و 12776 و12778 .يتضح أن جميعها لا يوجد بها أرقام قيد ولا حتى صور كارنيهات للمحامين مقدمي الطلبات ومن الواضح أنها متطابقة أيضا وتم ترك مكان اسم المحامى ورقم اللجنة لإضافته فيما بعد كما أنها مؤشر عليها من ضيف الله الطيب – أمين الصندوق .
وتابع "درديرى" فى مضمون بلاغه المقدم لنيابة الاموال العامة بكشف مضمون اقوال الموظفين التابعين للنقابة، قائلا "جاء من خلال التحقيقات ومن أقوال الموظفين الذين تم التحقيق معهم أنهم قاموا بالصرف بناء على قرار مالي صادر لهم من أمانة الصندوق وموقع من ضيف الله الطيب و محمد الفخرانى
وتم إرفاق صورة منه بالتحقيقات بعد التأشير عليها بالنظر والإرفاق، وأكدوا جميعا في أقوالهم أن جميع أوامر الصرف تمت بناء على هذا القرار المالي وتعليمات أمانة الصندوق وان تأشيرة أمانة الصندوق على كل الطلبات المقدمة من السادة المحامين تعتبر موافقة من أمانة الصندوق على المستندات المقدمة بالطلبات من صورة كارنيهات، كما قرروا أيضا أنهم قاموا بإبلاغ أمانة الصندوق عن وجود بعض صور كارنيهات لسنة 2013 مرفقة ببعض الطلبات وهذا يعد مخالفة للتعليمات واللوائح وقرار المجلس .
وأضاف البلاغ :كما قرروا جميعا بأن هناك ثلاثة أوامر صرف أرقام 12746 و 12747 و 12748 استلمهم محمد الفخرانى – أمين الصندوق ..وقام بالتوقيع الخاص به (فورمه ) في خانة المستلم،وعند سؤالهم هل يجوز لأمين الصندوق أو أي عضو مجلس أن يستلم مبالغ مالية لآخرين كانت الإجابة .
( ده أمين الصندوق و مقدرش أقوله لا ).
وطلب "درديرى" فى نهاية بلاغه فتح تحقيق عاجل في تلك الواقعة وضم ملف التحقيق من نقابة المحامين بالجيزة وسماع شهادة كل من ورد اسمه في التحقيقات بدءا من محمود الداخلي نقيب محامى الجيزة وجمال عمر بغدادي عضو المجلس الذي قام بالتحقيق في الواقعة .