«المركزى للمحاسبات» يفتح ملف انحرافات المدينة السكنية للمحامين بالجيزة

تم إسناد عمليات إنشاء ب577 مليون جنيه لشركة رئيسها متهم فى قضايا فساد ورشوة
يفحص الجهاز المركزى للمحاسبات خلال هذه الأيام، ملف المخالفات المالية والإدارية لنقابة محامى الجيزة، والمدينة السكنية المخصصة لهم بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما تلقى الجهاز جميع المستندات الخاصة بهذه القضية.
ووفقا لقائمة المخالفات التى يقوم الجهاز بحصرها، والتى حصلت «الفجر» على نسخة منها، فإنها تمثلت فى مخالفات مالية من خلال قيام نقابة «الجيزة»، بصرف مبالغ مالية دون الرجوع إلى مجلس إدارة المدينة السكنية المنتخب، وصرف 96 ألف جنيه للإعلان عن مناقصة للمدينة.
كذلك شملت المخالفات بحسب ملف القضية، التعمد فى إسناد أعمال الإنشاءات بالمدينة بحجم 577 مليون جنيه لشركة «ابن سيناء»، رغم ما لها من تاريخ مع المخالفات ووقائع الفساد والتزوير والتى قدم للنقابة مذكرة بها، وتجاهلتها حتى تم القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة، والمستشار الإعلامى لها، بقضية رشوة.
ووفقا للمذكرات القانونية والمحاضر والإنذارات والقضايا المرفقة بالملف الذى يفحص من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن اللائحة التنفيذية للمدينة السكنية التى تمت مراجعتها من قبل الجهاز ذاته عام 2007، أقرت أن الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى اتخاذ القرارات، وهو أيضا ما يوافق نصوص القانون فى هذا الشأن.
وبناء على مواد اللائحة يكون تشكيل مجلس إدارة المدينة مكون من 16 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، مضاف إليهم 15 عضواً، وهو عدد مجلس نقابة الجيزة كجهة إشرافية، وبذلك يكون عدد المجلس 32 عضواً، إلا أن مجلس نقابة المحامين قام فى عام 2009 بتغيير ما سبق ذكره عن طريق الشطب والتغيير دون الإعلان عن ذلك بالمخالفة للقانون.
وبحسب المستندات التى ينظرها الجهاز، فإنه بتاريخ 12 إبريل تمت الدعوة للانتخابات لتشكيل مجلس إدارة المدينة، وأسفرت عن نجاح 16 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، إلا أن المجلس المنتخب وجد أن الانتخابات شكلية فقط، وأنه تم التغيير باللائحة، دون علمهم، وبناء على ذلك بجلسة 16 إبريل 2014 تم الاتفاق بحضور المجلسين المكونين لمجلس إدارة المدينة على تشكيل المجلس المنتخب لمناصب المجلس وتعديل اللائحة.
الغريب أنه تم تسجيل التشكيل الجديد للمجلس وتعديل اللائحة بمحضر جلسة يوم 23 إبريل 2014، ورفعت الجلسة للتصويت، وتم التصديق عليها بجلسة 15 يوليو 2014، وتم اتخاذ قرارات لم تنفذ، والتى تمثلت فى انتقال الصلاحيات وتبليغ الجهات المعنية من الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز مدينة 6أكتوبر وبنك البركة المودع به الحسابات الخاصة بالمدينة.
وقتها تم إنذار النقابة بإنذار رسمى بقلم محضرين برقم 21549 بتاريخ 2ديسمبر 2014، بتسليم إدارة المدينة للمجلس المنتخب طبقا لقرار نقل الصلاحيات بمضبطة المدينة، ولم تتم الاستجابة له.
وبحسب المستندات التى يضمها ملف القضية، فإنه بتاريخ 26 مايو 2014 طلب القائم بالأعمال، عمل مناقصة مستقلة بالبنية التحتية لتحديد معالم المدينة، وكذلك تسليم الوحدات التى تم الانتهاء منها سابقا، ولتفادى قرار الغرامة المفروض من جهاز مدينة 6أكتوبر، نتيجة إدارة النقابة المتراخية فى استكمال المدينة- بحسب وصف ما ورد بالمستندات- إلا أن ذلك لم يتم، بل وظهر هناك تعمد فى عدم حضور مجلس النقابة للاجتماعات الخاصة بالمدينة لتعطيل مسيرة المجلس المنتخب فى استكمال المدينة وعدم قيام النقابة باتخاذ الإجراءات نحو اخطار سرقة رمال الأرض وإلقاء المخلفات بها بشكل يسبب أضراراً بالغة بأموال الحاجزين.
كما ضمت المخالفات، الإعلان عن طرح مناقصة عامة لاستكمال مدينة المحامين بالتوسعات الشمالية بمدينة 6أكتوبر، بدون عرض الإعلان على مجلس الإدارة المنتخب، بالمخالفة، ما تسبب فى أخطاء فى مواعيد «المظروفات القانونية.
كذلك من ضمن المخالفات، عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة بتاريخ 23 يناير 2015 بمقر نادى المحامين بمدينة 6أكتوبر، والتى تمثلت فى نقل الصلاحيات فى اتخاذ القرارات التى تخص المدينة السكنية من مجلس نقابة المحامبن بالجيزة إلى مجلس الإدارة المنتخب ليكون هو المسئول عن إدارة المدينة بما فى ذلك التوقيع المالى والإدارى لها.
وكذلك تعيين أمين صندوق للمدينة السكنية من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخب، خلفا لأمين الصندوق بالنقابة الذى انسحب من إدارة المدينة بجلسة 6يناير 2015، والتصديق على تعديل لائحة النظام الأساسى للمدينة السكنية، ومخاطبة الجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية، بالتعامل مع مجلس الإدارة المنتخب فى كل ما يخص المدينة السكنية، ومنها جهاز مدينة 6 أكتوبر، والبنك الموجود له الحساب الخاص بالمدينة، والجهاز المركزى للمحاسبات.
وشملت قائمة المخالفات التى ضمتها مستندات القضية، قيام محمود الداخلى نقيب محامى الجيزة، بوضع العراقيل للشركات التى وضعت عروضا تناسب وضع المدينة، مشيرة إلى أنه أصر على شركة واحدة هى «ابن سينا»، التى لها تاريخ مع المخالفات ووقائع الفساد والتزوير والتى قدم له مذكرة بها.
وبحسب المستندات، فإنه لم يوقف التعامل مع شركة «ابن سيناء» إلا بتاريخ 9 يونيو الماضى بعد القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة، والمستشار الإعلامى لها، لتقديمهما رشوة على أمين صندوق نقابة محامى الجيزة بقيمة 2مليون جنيه و5شقق بالمدينة، للحصول على التسهيلات المذكورة، وتم تحرير المحضر رقم6 حصر أموال عامة والمقيد برقم 4555 لسنة 2015 إدارى العجوزة.