بلاغ للنائب العام يتهم «خليفة» و«البهنساوي» بإهدار المال العام في مدينة المحامين

تقدم عدد من المحامين اليوم الاثنين ببلاغ للنائب العام ضد كل من «حمدي خليفة»، نقيب المحامين، و«فتحي البهنساوي» نقيب المحامين بالجيزة والمدير المالي بنقابة الجيزة و جميع الموظفين المسؤولين عن مشروع مدينة 6 أكتوبر السكنية للمحامين بنقابة الجيزة الفرعية .
و طالب البلاغ الذي تقدم به المحامون «محمود الداخلي»، أمين صندوق نقاب الجيزة و «ناصر متولي» و «ضيف الله الطيب» عضوا مجلس نقابة الجيزة التحقيق فيما أسماه ب"جرائم تنال من المال العام " موضحا أن هناك خطة تجري حاليا " لإخراج أموال و أملاك نقابة الجيزة من حوزتها و دفعها لحفنة من المنتفعين بعقود تخصيص وهمية و شراء وهمي، منبها إلى أن النقابة سوف تتحمل في نهاية المطاف "خسائر لا يمكن تداركها ".
و أوضح البلاغ أنه تم القيام بعمليات مناقصات "وهمية " كسرت كل قواعد القانون والأعراف و القواعد المتبعة في المناقصة و تاريخ الترسية و مدة العملية و مدة التنفيذ و مسؤوليات المقاول المدنية و الجنائية إلى جانب صرف مبالغ دون تحرير مستخلصات بقيمة الأعمال التي تمت .
و أشار البلاغ إلى أنه لم يتم إجراء جسات للتربة قبل البدء في البناء ، منبها إلى وجود شروخ و تصدعات في بعض ما تم تنفيذه من مباني و عدم وجود جهاز إشراف فني هندسي يتحمل المسؤولية عما تم صرفه و عدم توقيع غرامات تأخير على الأعمال المتوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات و عدم سحب هذه الأعمال و طرحها على حساب المتقاعسين منهم .
و نبه البلاغ إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية بوجود خطابات ضمان على المقاولين المسند لهم يتم تمديدها على العمليات محل التعاقد بما يمكن النقابة من تسييل الخطابات في حالة التقاعس أو التنفيذ على حسابهم .
و أكد البلاغ انتهاء المدة المحددة بعقد شراء الأرض دون أن يتم الانتهاء من المشروع حيث أن المدة الأصلية كانت ثلاث سنوات و الاحتياطية سنتين ، قائلا :" مضت المدتان دون الانتهاء من أقل من 10% من المشروع بالإضافة إلى التراخي في إدخال المرافق و عدم دقة الرسومات وتصميمات الخرائط المعتمدة بما يحتاج إلى تغيير كامل و دراسة جدوى من جديد .
و أشار البلاغ إلى تلقي أموال من المحامين لحجز وحدات سكنية بالمخالفة للقانون و عدم وجود غطاء قانوني يبرر تلقي هذه الأموال و بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تحرير عقود تخصيص للحاجزين إلا بعد أكثر من 6 سنوات على بدء المشروع في حين تم في 15 مارس الماضي توزيع عقود تخصيص تخلو من أية بيانات عن الوحدة المبيعة أو مكانها أو مساحتها أو مبلغ الثمن الإجمالي المقابل لها .
و نبه إلى أنه تم إخفاء جميع مستندات المدينة بعيدا عن مقر نقابة المحامين بالجيزة و حملها إلى مكان "غير معلوم" إلا بمعرفة النقيب العام و نقيب الجيزة فقط، مع عدم طرح ميزانية المشروع و حجم المبالغ المطلوبة لاستكماله على أعضاء الجمعية العمومية.