قدموا مذكرة للرئيس شرحوا فيها أزمة المدينة السكنية

2000 محام يتعرضون للنصب ويستغيثون بالسيسى
على مكتب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، مذكرة حول أزمة المدينة السكنية للمحامين بمدينة 6أكتوبر والمستمرة منذ 11 عاما، والتى تجددت بسبب منح نقابة المحامين لشركة متورطة فى أعمال نصب لإتمام عمليات البناء، وهى المذكرة المقدمة من 9محامين من حاجزى الوحدات السكنية نيابة عن ألفى محام وأسرهم وأولادهم من الحاجزين بالمدينة.
وقالت المذكرة التى استغاثوا فيها بالسيسى للتدخل، إن نقابة المحامين بالجيزة تتحكم فى مصير الحاجزين، وتستخدم المدينة فى تحقيق المصالح الشخصية وفى انتخابات النقابة وحسب أهواء أعضاء ورؤساء مجلس النقابة، ومنذ 11 سنة وحتى الآن على هذا الحال من مجلس إلى آخر بلا حساب أو مسئولية.
وأضافوا: إنه وبعد كل هذه الفترة فوجئوا بأن النقابة تدعو مؤخرا إلى جمعية عمومية لمناقشة ملف المدينة السكنية، فتوقعوا أن يكون ذلك لتحديد ميعاد استلام الشقق، ولكنهم فوجئوا عندما علموا أن النقابة تريد زيادة سعر الوحدة لضعف سعرها بعد 11 سنة، فاعترضوا ورفضوا ذلك.
ثم بعد ذلك وجدوا أن النقابة تريد التعاقد مع شركة دون المستوى لإتمام عمليات بناء الوحدات السكنية، وهى شركة ابن سيناء للقرى السياحية والاستثمار العقارى والمملوكة لكل من أحمد على نور الدين القاضى، وعاطف قرنى إبراهيم، واكتشفوا أن هذه الشركة عليها شبهات فأصحابها متهمون بالنصب والتزوير والاستيلاء على أراض الغير بمنطقة مرسى مطروح.
بل مقام ضدهم قضايا وصدر بحقهم أحكام قضائية جنائية بالحبس وأخرى مدنية بذلك، وكان آخر هذه الأحكام الحكم الصادر فى 13 مايو الماضى بعدم أحقيتهم فى أرض «مطروح» وذلك لتزوير محررات استولوا من خلالها على 120 فداناً تتبع جمعية تنمية المجتمع للمستشفيات والمعاهد العليا الخاصة بقربة «الجراولة»، وأعلنوا عن قرية باسم «سيسيليا لاجونز».
وجاء فى المذكرة أن الضحايا اكتشفوا أن الشركة ليس لها سابقة أعمال تذكر فى مجال الإنشاءات، وأن التعاقد تم لتحقيق مصالح شخصية، ويرون أن التعاقد ما هو إلا ذريعة للاستيلاء على أرض المدينة كما حدث وسبق للشركة أن استولت على أرض بمرسى مطروح.
وأكد مقدمو المذكرة أنهم تقدموا بشكوى إلى نقابة المحامين برقم وارد 49 بتاريخ 12 إبريل الماضى، مرفق بها صور الأحكام الصادرة ضد الشركة، إلا أنهم يصرون على المضى قدماً فى إتمام التعاقد معهم، فأقاموا دعوى قضائية لوقف التعاقد، وتقدموا بمذكرة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأخرى إلى مجلس الوزراء، تكشف المخالفات الخاصة بالمدينة والشركة.
والغريب أنه رغم أن هناك قرارات جمعية عمومية تعهدت بإدارة المدينة السكنية من قبل مجلس الإدارة المنتخب للمدينة، إلا أن النقابة لا تسمع ولا تستجيب ورفضت تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وأصرت على التعاقد مع هذه الشركة مما يعد ذلك إهداراً لأموال الحاجزين وعدم تحرى الحيطة والحذر فى المحافظة عليها رغم علمهم وإخطارهم بالأمر.
واختتموا مذكرتهم بأن أزمة المدينة عمرها نحو 11 عاماً ومنهم من توفى، وآخرون باعوا شققهم السكنية للحجز بالمدينة ويعيشون بالإيجار الآن، ويعانون من مشقة التنقل من شقة إلى أخرى، وبعضهم ينتظر الشقة لإتمام زواج ابنه، ومنهم شباب فشل زواجه لعدم الحصول على الشقة التى حجزها من سنوات، وغيرها من الحالات، مطالبين بالتدخل الفورى خشية ضياع أموالهم