تبادل الاتهامات بين المحامين بسبب المدينة السكنية

أتهم المسئولون عن المدينة السكنية للمحامين بأكتوبر مقدم البلاغ للنائب العام بشأن إهدار المال العام بالمزايدة الانتخابية لصالح أشخاص بعينهم، ونفى محمد فتحى البنهساوى نقيب المحامين بالجيزة المسئول عن المشروع أن يكون مقدم البلاغ له حق أو مصلحة شخصية من هذا.
وقدم مجدى عبد الحليم المحامى اليوم السبت بلاغا للنائب العام ضد حمدى خليفة نقيب المحامين يتهمه فيه بإهدار أموال النقابة وخداعهم فى بناء مدينة سكنية منذ 6 سنوات ولم يسلمه أى من الوحدات للحاجزين، وطالب بإجراء التحقيق فى جميع المستندات التى أرفقوها منذ بداية الإعلان عن مشروع المدينة فى 2004 حتى الآن.
إلا أن البهنساوى أكد أن المدينة لها مجلس إدارة من 16 محامياً من الحاجزين يديرونها ويتابعون شئونها دائما، مشيرا إلى أن البعض يستغل موقعه الإلكترونى أو علاقته ببعض الجهات لترويج ما قال إنها أكاذيب عن المدينة السكنية.
وأضاف أن عبد الحليم ليس أحد الحاجزين وليس له دخل بها، مشددا على أن نقابة المحامين العامة ليس لها علاقة بالمشروع غير أنه نشاط وعمل لأحد النقابات الفرعية، كما أن النقابة لا تنفق ولا تمول المدينة السكنية وأن جميع منشات ومشتملات المشروع تتم على حساب الحاجزين والأقساط الشهرية التى يدفعونها للنقابة.
وتناول البلاغ الذى حمل رقم 7503 تقرير الاستشارى الهندسى للمشروع والذى أوصى بضرورة دخول مستثمر أو شركة عقارات كشريك مع النقابة لاستكمال المشروع، كما حذر التقرير من الهبوط الذى حدث فى الأرض والذى يتطلب لإصلاحه عدة ملايين من الجنيهات.
وهو ما رد عليه البهنساوى بتكذيبه والتأكيد على أن العمل مستمر فى المدينة وأنه توقف فقط فترة لعدم وجود أموال كافية من أقساط الحاجزين، إلا أنه لا يوجد أخوار، كما أكد أن كل الحاجزين يعلموا جيدا مساحات الشقق التى حجزوها، لكن لم يتم إصدار قرار تخصيص لعدم انتهاء المدينة بالكامل لأنها من الشروط التى تعمل بها أن يتم تسليمها بالكامل.
وكان مقدم البلاغ اتهم مسئولى النقابة بالتلاعب بأحلام الشباب والمحامين واستخدام مثل هذا المشروع فى لعبتهم الانتخابية، وأوضح البلاغ أن مساحة الأرض كانت عند التعاقد 50 فدانا، وتم زيادتها إلى 88 فدانا وتم دفع ثمنها بالكامل من أموال النقابة وأن الوعد بأن يكون المشروع 3600 وحدة بينما ما تام إنجازه حتى الآن لا يزيد عن 42 عمارة أى 300 وحدة سكنية بما يقل عن نسبة 10% من أصل المشروع.