فى محاولة لإنقاذ مشروع تحديث البيانات فى نقابة المحامين، أرسل حمدى خليفة نقيب المحامين خطاباً إلى وزير العدل لمد العمل "بكارنيه" 2009 حتى نهاية مايو المقبل، وذلك لاستكمال تحديث بيانات المحامين التى بدأت فى الأول من مارس الماضى. جاء ذلك بعد الأزمة التى تسبب فيها قرار المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أمس بمنع العمل فى المحاكم والنيابات بكارنيه المحامين 2009، وترتب على ذلك وقف جميع تعاملات المحامين مع المحاكم، واحتشد المحامين أمام عدد من المحاكم، خاصة أمام محاكم الاستئناف لقيد طعون أو نقض أو رفع دعاوى وأدى لتعطيل أعمالهم. وتطور الأمر لتظاهرات واحتجاجات فى محكمة شمال الجيزة بشارع تاج الدول عندما تجمع المحامون واحتجوا على قرار وزير العدل وانتقل رد الفعل إلى النقابة العامة، حيث توافد المحامون طالبين استلام كارنيه 2010. وأكد جمال سويد وكيل النقابة والمشرف على أعمال التنقية والتحديث، أن قرار وزير العدل كان بناء على خطاب سابق لنقيب المحامين بمد العمل بكارنيه 2009 حتى 31 مارس الماضى، إلا أن عملية التحديث لم تنتهِ حتى الآن وتم مدها حتى 31 مايو المقبل، وبالفعل تم إخطار وزارة العدل بهذا الموعد ووافقت. وأوضح سويد، أن إدارة النقابة انتهت من طبع كارنيهات الجدول العام والإدارات القانونية، وسيتم تسلميها بدأ من الغد السبت فى النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم تحديد موعد لكل نقابة فرعية لإحضار استمارات التحديث للمحامين التابع، على أن يتم إرسال كارنيهات كل نقابة بعد أسبوع فقط من تسليم استمارات التحديث ومراجعتها من الجنة المركزية فى النقابة العامة. من جانبه أرسل كل من عبد العظيم السيد ورقية فوزى فؤاد المحاميان إنذار رسمى على يد محضر إلى كل من حمدى خليفة نقيب المحامين وحسين الجمال الأمين العام وعمر هريدى أمين الصندوق لوقف حملة تحديث البيانات، واستندوا فى ذلك على أنها تضمنت إهانة للمحامين بالتهديد بالشطب من الجدول دون سند من القانون. وذكر المنذران فى إنذارهما المقيد بقلم محضرى قصر النيل برقم 6805 بتاريخ 31 مارس 2010، أن التهديد بالشطب من الجدول لا سند له من القانون ويمثل اعتداء من المنذر اليهم على المحامين، ولا يوجد فى قانون المحاماة نص قانونى يوجب على المحامى تحديث بياناته، متضمناً فى ذات الوقت إهدار لأموال النقابة من خلال المطبوعات الفاخرة التى تكلفت الآلاف، وأن هذا اعتداء مجلس النقابة على المحامين. وانتهى المنذران فى إنذارهما إلى التنبيه على المنذر إليهم بوقف حملة تحديث البيانات، مهددين بأنهما سوف يتخذان الإجراءات القانونية بإقامة جنحة مباشرة ضدهم، وكذلك جمع توقيعات على طلب مقدم إلى نقيب المحامين بطلب الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء، وتضمن الطلب عشر بنود لجدول الأعمال تمثلت فى فشل المجلس فى تحقيق الأهداف الواردة فى المادة 121 من القانون، وميل مجلس النقابة عن الاستقلال والتوجه إلى عباءة الحزب الوطنى وإهانة أعضاء المجلس والنقيب للمحامين واستغلال أعضاء المجلس للنقابة والتربح منها وإهدار المال العام.
