بالوثائق .. المرأة الزنجية.. أسرار أخطر مشروع لتفجير النوبة!!

تفاصيل العقود السرية بين طاهر حلمى ورئيس أخطر منظمة يهودية
العلاقة الغامضة بين منال الطيبى والفقيه الدستورى أحمد كمال أبوالمجد!!
مفاجأة: فايزة أبوالنجا شاهد إثبات فى القضية
منذ أيام بدأت الجهات المختصة تتخذ بعض الإجراءات ضد عدد من المراكز الحقوقية التى تتلقى تمويلات خارجية، وقيل إن الناشطة «منال الطيبى» تم مداهمة مكتبها، وورد اسمها بشكل خاطف ولم يتوقف أحد أمام تلك الفتاة ودورها والجهة التى تعمل لصالحها. وفى الحقيقة أن منال الطيبى وغيرها من الناشطات والنشطاء هم ضحايا لأباطرة كبار يمارسون دورهم فى تمويل الفتن وتغذية النعرات العرقية وإثارة الأقليات، وبكل أسف فإن الفقيه الدستورى الدكتور أحمد كمال أبوالمجد واحد من هؤلاء، وهو متورط وفق الأوراق والمستندات التى بين أيدينا فى مشروع لفصل النوبة عن مصر، ورغم مئات الأوراق والمستندات التى قدمناها على صفحات «الموجز» للكشف عن أسرار العلاقة بين أحمد كمال أبوالمجد ومكتب «بيكر آند ماكينزى» وطاهر حلمى، فإن الورقة التى بين أيدينا اليوم تستوجب من الجهات المختصة فى الدولة المصرية أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد الدكتور أبوالمجد لمساءلته عن دوره فى تلك الكارثة. إن القصة بدأت ببلاغ للنائب العام ضد «منال الطيبى» -المسئولة عن فرع المجلس القومى للمرأة الزنجية فى مصر- والدكتور «أحمد كمال أبوالمجد»، للمطالبة بتحويلهما إلى محكمة جنائية عاجلة بتهمة العمل على انفصال النوبة كجزء من مصر وزعزعة أمن واستقرار البلاد. ومن خلال الأوراق والمستندات استطعنا التوصل إلى معلومات خطيرة حول تفاصيل تلك القضية، حيث يصنف «المجلس القومى للمرأة الزنجية» كمنظمة يهودية أمريكية ومؤسسة خطيرة تعمل فى الأوساط العرقية خاصة السوداء، كما أن هذه المنظمة لها مسميات أخرى مثل «المجلس القومى للنساء السود»، ونشأ المجلس بعدما حصل مالكا «بيكر آند ماكينزى» -أحمد كمال أبوالمجد ورجل الأعمال «طاهر حلمى» على توكيل رسمى من الناشطة الأمريكية «دورثى آى هايت» بصفتها رئيسة المنظمة وبموجب التوكيل، يفوض المركز القومى للمرأة الزنجية مكتب المحاماة فى مصر فى كل شىء، ومنحه سلطات واسعة تجعله المدير الفعلى للمشروع فى القاهرة وصدر هذا التوكيل الصادر باللغة الإنجليزية، ومصدقاً على ترجمته الرسمية باللغة العربية من القنصلية المصرية فى واشنطن، تحت رقم 11423 بتاريخ 16/9/1997 وتصديق الخارجية المصرية عليه برقم 20503 بتاريخ 20/9/1997، وإن هذه المنظمة استطاعت العمل فى جنوب السودان قبل انفصال الشمال عن الجنوب، أما فى مصر فتعمل هذه المنظمة بأسوان منذ 17 عامًا وليس لها تصريح أو مقر إقامة، ولكن تدار من السفارة الأمريكية! وكانت الدكتورة «فايزة أبوالنجا» وزيرة التعاون الدولى السابقة قالت أثناء الإدلاء بأقوالها أمام محكمة جنايات القاهرة التى تباشر قضية التمويل الأجنبى: «إن المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر تهدد الأمن القومى المصرى، لأنها تعمل بدون ترخيص وتم تمويلها ب150 مليون دولار منذ فبراير 2011 حتى مايو 2011 حسب أقوال السفيرة الأمريكية «آن باترسون»، كما قامت هذه المنظمات بتدريب الشباب المصرى على المواجهات ضد الجيش والشرطة والمؤسسات الكبرى». وأضافت أنه حينما تم عرض ملف منظمة المجلس القومى للمرأة الزنجية عليها عندما كانت تتولى مقعد وزارة التعاون الدولى اطلعت عليه، وسألت الدكتور كمال أبوالمجد أثناء حضورها فى المجلس الاستشارى السابق عن دور هذه المنظمة فى مصر، وأظهرت له هذا التوكيل الصادر من واشنطن، وأجاب عليها «لا أعرف شيئًا عن هذا التوكيل»، وحينما كررت عليه السؤال مرة أخرى، قال: «عندما أذهب لمكتبى سأستفسر عنه». وبالطبع من يومها لم يستفسر الدكتور عن الفضيحة ولم يفتح أحد معه هذا الملف!! إننا نضع القصة بين أيدى الجهات المختصة وهناك شهادة موثقة للدكتورة فايزة أبوالنجا وتحت أيدينا العقود المتبادلة بين الطرفين وموقع عليها طاهر حلمى وكمال أبوالمجد وسمير حمزة عن مكتب «بيكر آند ماكينزى». من المعروف أن «بيكر آند ماكينزى» هما فرعان لواحد من أهم مكاتب المحاماة على مستوى العالم ويمتلك فروعاً فى مختلف أنحاء العالم.، تم تأسيس هذا المكتب فى عام 1949 فى واشنطن ونتيجة لنمو عمليات التجارة والأعمال فى العالم واستجابة لرغبة العملاء تمت توسعة أعمال المكتب ليكون عدد فروعه 54 فرعاً فى 37 دولة يعمل لديها فى الوقت الراهن حوالى 4 آلاف محام من جنسيات مختلفة. والمكتب يهودى الأصل ومالكه الأساسىى بيكر جورين وشريكه ديفيد ماكنزى اليهوديا الأصل، كما أن شريكتهما فى واشنطن كريستين لاجارد اليهودية الأصل والفرنسية الجنسية ووزيرة الاقتصاد السابقة فى فرنسا (عملت كمدير عام لصندوق النقد الدولى وتورطت فى قضية فساد مؤخراً)، ويترأس فرع مكتب «بيكر آند ماكينزى» فى مصر المحامى الدولى محمد طاهر حلمى والمعروف ب«طاهر حلمى» بالمشاركة مع الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، إضافة إلى سمير محمود حمزة المحامى بالنقض، ليشكلوا ثلاثياً رئيسياً للمكتب فى مصر لإدارة أعماله تحت اسم أبوالمجد وحلمى وحمزة. وقد بدأ المكتب الدولى أبوالمجد وحلمى وحمزة -«بيكر آند ماكينزى»- العمل فى القاهرة فى العنوان الأول والكائن فى 8 شارع الفسقية جاردن سيتى ثم انتقل إلى 56 شارع جامعة الدول العربية الدور ال20 منذ عام 1989 حتى 1996، ثم انتقل إلى 1191 كورنيش النيل الدور 18 أبراج مركز التجارة العالمى، ثم انتقل أخيراً وحتى هذه اللحظة منذ 2005 أبراج نايل سيتى البرج الشمالى الدور 20. وفى تقرير ل«الواشنطن بوست» أعرق وأقدم الصحف العالمية فى تسريب عن وثائق ويكيليكس فى 21/10/2011، أن هذا المكتب قد تسبب فى خسارة مصر لأكثر من 109 مليارات دولار على مدار ربع قرن بالاشتراك مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية واللذان يمَولان من الوكالة الأمريكية للتنمية التابعة لل«سى أى ايه»، وتقوم بتمويلهما منذ عام 1992 حتى 2011 بقيمة عشرة ملايين دولار سنوياً.