بنات كمال أبوالمجد وسليم العوا..قصة التنظيم السرى الذى يسعى لانفصال النوبة!!

إذا كانت الدولة المصرية تظن أن القيادات الإخوانية الموجودة فى السجون هى كل ما تملك الجماعة فإنها مخطئة، فهناك أكثر من تنظيم فى منتهى الخطورة يلعب لصالح الإخوان ويدير صفقاتهم ويترافع عن قضاياهم، وعلى رأس تلك التنظيمات مجموعة «كمال أبوالمجد» وهى تمثل تنظيماً عائلياً يرتبط بعلاقات مصاهرة ونسب وجميع أفراده قيادات لها أدوارها الخطيرة فى مساندة الجماعة بحكم المصالح المشتركة إلى جانب العلاقات العائلية، ويتفرع عن هذا التنظيم عدة تنظيمات أخرى لا تقل خطورة بعضها فى مجال النشر والإعلام وبعضها فى المحاماة.
من المعروف أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد ينتمى إلى تنظيم الإخوان منذ زمن طويل وكان أحد المروجين لفكر سيد قطب من خلال عدد من الدراسات التى سعى من خلالها إلى شرح أفكار سيد قطب ومحاولة إعادة صياغتها خاصة أفكار سيد قطب عن تكوين «النواة الصلبة للجماعة» ومنذ سقوط الجماعة فى 30 يونيو وهو يقود محاولات التصالح التى رفضها الشعب المصرى قبل أن تبدأ.
وفى عهد مبارك كان الدكتور أبوالمجد قريباً من سوزان مبارك وتحدث فى عشرات الحوارات عن علاقتهما من خلال وجوده فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولم يكن أبوالمجد قريباً من الرئيس مبارك فقط بل كان على صلة مباشرة بالسيدة سوزان مبارك التى قامت بمنح أولاد المجد عضوية فى جمعية مصر الجديدة وهى جمعية تقوم علي التبرعات التي تقدر بمئات الملايين وتقترب من المليار جنيه، وتأتي من جهات عديدة بهدف تطوير المدارس والمساعدات الصحية وحماية البيئة وأصحاب الإعاقة وحماية الطفل وهي بمثابة جمعية خيرية عائلية تضم رجالا وسيدات من عائلات بعينها مثل: سهام الجوهري زوجة فاروق الجوهري، ووفىة أحمد حمدي زوجة إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، ومصطفى محمود ثابت ابن عم (سوزان مبارك) ومحمد شوقي يونس عضو مجلس الشوري السابق ومتخصص التوكيلات الملاحية والذي يرتبط بعلاقات مصاهرة وصداقة مع منير ثابت شقيق سوزان، وعقيل بشير وعلاء أحمد عرفة نجل أحمد عرفة رجل الأعمال الشهير وصديق مبارك منذ الكلية الجوية.. وإيليا ثروت باسيلي.. والدكتور أيمن أحمد كمال أبوالمجد وشقيقته أميرة أبوالمجد زوجة إبراهيم المعلم.
وفى عهد مرسى سعى أبوالمجد إلى لعب دور أكبر لخدمة التنظيم الذى ينتمى إليه، وتعامل الإخوان معه باعتباره قيادة كبرى يحق لها رسم السياسات للرئيس المعزول وكذلك يحق لها الالتقاء بشخصيات سياسية عربية ودولية، ووصل الأمر إلى أخطر من ذلك حين تم الكشف عن مراسلات بين وزير خارجية قطر ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية حيث يبلغه الثانى أن رئيس الاستخبارات القطرى قد التقى الدكتور كمال أبوالمجد فى القاهرة لإنشاء شركات كبرى مساهمة تتعلق بمحور قناة السويس!!.. والوثيقة مؤرخة بتاريخ يناير 2013!!
ويتفرع عن الدكتور أبوالمجد فرع آخر لا يستهان به ويقوده إبراهيم المعلم صاحب دارالشروق وزوج ابنة كمال أبوالمجد، أما «عادل المعلم» شقيق إبراهيم المعلم والقيادى الإخوانى المعروف فهو متزوج من ابنة الدكتور سليم العوا الكبرى، أما الأبنة الصغرى فهى متزوجة من الدكتور طارق البشرى!!.. وبذلك نجد أنفسنا أمام تنظيم خطير لا يكتفى بالتعاطف مع التنظيم الإرهابى بل يقوم بدور كبير يبدأ من مكتب «بيكر آند ماكينزى» الذى يديره أحمد كمال أبوالمجد ويتولى هذا المكتب الدفاع عن الجماعة من خلال عدة مكاتب داخل مصر وخارجها، فمن المعروف أن «بيكر آند ماكينزى» هما فرعان لواحد من أهم مكاتب المحاماة على مستوى العالم و يمتلك فروعاً فى مختلف أنحاء العالم.، تم تأسيس هذا المكتب فى عام 1949 فى واشنطن ونتيجة لنمو عمليات التجارة والأعمال فى العالم واستجابة لرغبة العملاء تمت توسعة أعمال المكتب ليكون عدد فروعه 54 فرعاً فى 37 دولة يعمل لديها فى الوقت الراهن حوالى 4 آلاف محامٍ من جنسيات مختلفة.
والمكتب يهودي الأصل ومالكه الأساسىي بيكر جورين وشريكه ديفىد ماكنزي اليهوديان الأصل، كما أن شريكتهما فى واشنطن كريستين لاجارد اليهودية الأصل والفرنسية الجنسية ووزيرة الاقتصاد السابقة فى فرنسا (عملت كمدير عام لصندوق النقد الدولى وتورطت فى قضية فساد مؤخراً)، ويترأس فرع مكتب «بيكر آند ماكينزى» فى مصر المحامي الدولي محمد طاهر حلمي والمعروف ب«طاهر حلمي» بالمشاركة مع الدكتور أحمد كمال أبوالمجد – إضافة إلى سمير محمود حمزة المحامي بالنقض، ليشكلون ثلاثياً رئيسياً للمكتب فى مصر لإدارة أعماله تحت اسم أبوالمجد وحلمي وحمزة.
وقد بدأ المكتب الدولي أبوالمجد وحلمي وحمزة -بيكر وماكينزي- العمل فى القاهرة فى العنوان الأول والكائن فى 8 شارع الفسقية جاردن سيتي ثم انتقل إلى 56 شارع جامعة الدول العربية الدور ال20 منذ عام 1989 حتى 1996، ثم انتقل إلى 1191 كورنيش النيل الدور 18 أبراج مركز التجارة العالمي، ثم انتقل أخيراً وحتى هذه اللحظة منذ 2005 أبراج نايل سيتي البرج الشمالي الدور 20.
وفى تقرير ل«الواشنطن بوست» أعرق وأقدم الصحف العالمية فى تسريب عن وثائق ويكيليكس فى 21/10/2011، إن هذا المكتب قد تسبب فى خسارة مصر لأكثر من 109 مليارات دولار على مدار ربع قرن بالإشتراك مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
فى ديسمبر الماضى كان الدكتور كمال أبوالمجد الذى يتحدث عن الوطنية والشرف على موعد مع فضيحة من العيار الثقيل حيث تقدم رمضان عبدالحميد الأقصري ببلاغ للنائب العام ضد «منال الطيبي» -المسئولة عن فرع المجلس القومي للمرأة الزنجية فى مصر- والدكتور «أحمد كمال أبوالمجد»، للمطالبة بتحويلهم إلى محكمة جنائية عاجلة بتهمة العمل على انفصال النوبة كجزء من مصر وزعزعة أمن واستقرار البلاد.
ويصنف «المجلس القومي للمرأة الزنجية» كمنظمة يهودية-أمريكية ومؤسسة خطيرة تعمل فى الأوساط العرقية خاصة السوداء، كما أن هذه المنظمة لها مسميات أخرى مثل «المجلس القومي للنساء السود».
ونشأ المجلس بعدما حصل مالكا «بيكر آند ماكينزى» أبوالمجد ورجل الأعمال الهارب إلى لندن «طاهر حلمي» على توكيل رسمي من الناشطة الأمريكية «دورثي آي هايت» بصفتها رئيسة المنظمة وبموجب التوكيل، يفوض المركز القومي للمرأة الزنجية مكتب المحاماة فى مصر فى كل شىء، ومنحته سلطات واسعة تجعله المدير الفعلي للمشروع فى القاهرة وصدر هذا التوكيل الصادر باللغة الإنجليزية، ومصدق على ترجمته الرسمية باللغة العربية من القنصلية المصرية فى واشنطن، تحت رقم 11423 بتاريخ 16/9/1997 وتصديق الخارجية المصرية عليه برقم 20503 بتاريخ 20/9/1997، وإن هذه المنظمة استطاعت العمل فى جنوب السودان قبل انفصال الشمال عن الجنوب، أما فى مصر فتعمل هذه المنظمة بأسوان منذ 17 عامًا وليس لها تصريح أو مقر إقامة، ولكن تدار من السفارة الأمريكية!
وكانت الدكتورة «فايزة أبو النجا» وزيرة التعاون الدولي السابقة قالت أثناء الإدلاء بأقوالها أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر قضية التمويل الأجنبي إن المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر تهدد الأمن القومي المصري، لأنها تعمل دون ترخيص وتم تمويلها ب150 مليون دولار منذ فبراير 2011 حتى مايو 2011 حسب أقوال السفىرة الأمريكية «آن باترسون»، كما قامت هذه المنظمات بتدريب الشباب المصري على المواجهات ضد الجيش والشرطة والمؤسسات الكبرى.
وأضافت أنه حينما تم عرض ملف منظمة المجلس القومي للمرأة الزنجية عليها عندما كانت تتولى مقعد وزارة التعاون الدولي اطلعت عليه، وسألت الدكتور كمال أبوالمجد أثناء حضورها فى المجلس الاستشاري السابق عن دور هذه المنظمة فى مصر، وأظهرت له هذا التوكيل الصادر من واشنطن، وأجاب عليها «لا أعرف شيئًا عن هذا التوكيل»، وحينما كررت عليه السؤال مرة أخرى، قال: «عندما أذهب لمكتبي سأستفسر عنه».
وبالطبع من يومها لم يستفسر الدكتور عن الفضيحة ولم يفتح أحد معه هذا الملف الكارثة فالدكتور رجل أكبر من السؤال والتحقيق أليس كذلك؟!