«الموجز» انفردت بالملف كاملاً بالوثائق: مكتب محاماة يهودي تولي الإشراف علي قرض ال4.8 مليار دولار تفاصيل صفقة «لاجارد» وطاهر حلمي للسيطرة علي اقتصاد مصر

إن قصة هذا القرض لا تتوقف عند دائرة الربا والحرام والسقوط في أخطاء الأنظمة السابقة، ولكنها حلقة في سلسلة المؤامرات التي يتم تدبيرها لمصر والتي يسقط فيها الدكتور محمد مرسي بكل أسف بفضل جهل كثير من مستشاريه وعدم معرفتهم بالخريطة السياسية والاقتصادية في مصر، ومن الواضح أن مساعديه فاشلون في توصيل المعلومات الصحيحة إليه، وأعتقد أن كل معلومة تتعلق بخفايا وأسرار هذا القرض تحتاج تحقيقا فورا من الرئاسة حتي لا نستيقظ علي كارثة كبري سبق وأن حذرت منها علي صفحات «الموجز» عشرات المرات، فالقضية ليست في القرض الربوي الذي تورطت فيه مصر ولكنها في مكتب «بيكر آند ماكينزي» اليهودي الذي فتحت ملفاته من قبل، فمن المعروف أن السيدة «كريستين لاجارد» التي تشغل منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي كأول امرأة في التاريخ تتقلد هذا المنصب والتي جلس أمامها الدكتور هشام قنديل كانت تترأس مكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي يعد واحدا من أكبر مكاتب المحاماه في العالم، وله أكثر من فرع بالقاهرة ويترأسه حاليا الدكتور والفقيه القانوي والدستوري أحمد كمال أبوالمجد، وهذا الفرع الذي يعمل في القاهرة منذ الثمانينيات قام بافتتاحه طاهر حلمي الهارب حاليا ومنذ اندلاع الثورة بأموال المصريين، وكان المكتب مسئولا عن تشريد عمال مصر وبيع القطاع العام بأبخس الأثمان لحيتان البيزنس في عهد المخلوع.
وقبل انتهاء زيارتها قامت السيدة «لاجارد» بزيارة فرع القاهرة لمكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي تجمعها مع العاملين به علاقات طيبة بحكم عملها في فرع شيكاغو كرئيس ل«بيكر آند ماكينزي»، واجتمعت «لاجارد» مع شخصيات بارزة في هذا المكتب المشبوه وذلك لأخذ ضمانات كافية بشأن الاقتصاد المصري وكذلك بشأن الفائدة وعمولات المكتب الذي سوف يشرف علي إنهاء إجراءات القرض، وكشفت مصادر داخل المكتب أن «لاجارد» كانت علي اتصال بالمكتب قبل وصولها القاهرة ووضعت اللمسات النهائية علي الإجراءات الخاصة بالقرض وفق المعلومات التي قدمها المكتب إليها وتم الاتفاق علي عودة عمل «بيكر آند ماكينزي» من جديد وإعادة التعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وكذلك تنشيط الغرفة التجارية الأمريكية وترتيب عودة طاهر حلمي إلي القاهرة خاصة أنه قد بدأ يعاود الظهور في المجتمعات الأمريكية وكتب مؤخرا بعض المقالات في الصحف الأمريكية منها مقال نشر مؤخراً بعنوان "شفاء الأمة" حيث امتدح فيه وصول مرسي إلي الحكم وأشار إلي أنه كان مضطهدا من النظام السابق!!
وبالتالي تورطت مصر في هذا القرض الثقيل إضافة إلي تورطها في كارثة عودة الفاسدين إلي مصر ليتحكموا من جديد في اقتصادها، ونجحت «لاجارد» في تضليل محمد مرسي ومساعديه وكان يجب علي هذا الفريق الكبير الذي يعمل بالقصر الرئاسي أن يتحري المعلومات وان يبحث حول شخصية «لاجارد» ودورها في الاقتصاد العالمي، فهي لا تمثل نفسها ولكنها تمثل مؤسسات بنكية ضخمة تتفرع عنها مكاتب في قلب القاهرة تستهدف مصر واقتصادها وأمنها القومي أيضاً.
لقد تم تضليل الدكتور مرسي ولم يتم تقديم أي معلومات حول الدور السري لمكتب «بيكر آند ماكينزي» ولا عن السيدة «لاجارد»، ولذلك فإنني أحذر الدكتور محمد مرسي من الاستمرار في إجراءات القرض ليس لأنه سيمثل عبئا علي الاقتصاد المصري ويسقط بمصر في دائرة الربا والعياذ بالله، ولكن لأنه بذلك سيفتح أبواب جهنم لعودة كبار الفاسدين لنهب مصر واقتصادها، وأقول للدكتور محمد مرسي ومساعديه إن هؤلاء نصبوا لكم السيرك وسقطتم فيه، وأنصح السادة مستشاري الرئيس داخل القصر وفي مقرات «الحرية والعدالة» أن يقرأوا التاريخ الأسود لمكتب «بيكر آند ماكينزي» ولطاهر حلمي وان يقرأوا أيضاً تاريخ مركز الدراسات الاقتصادية والغرفة التجارية الأمريكية وأن يراجعوا التصريحات التي أدلت بها ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية والذي يرأسه الهارب طاهر حلمي لبرنامج "هنا العاصمة" فور تولي مرسي الحكم حيث طالبت ماجدة قنديل الرئيس مرسي بضرورة التواصل مع المجتمع الدولي وعودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما هددت الرئيس بأنه إن لم يفعل ذلك فسوف تنهار الدولة بسبب تآكل الاحتياطي النقدي حسب تعبيرها، ولا يمكن الفصل بين تلك التصريحات وسيناريو القرض، فالتصريحات التي أدلت بها ماجدة قنديل تؤكد أن رجال النظام القديم بالقاهرة هم الذين يحركون الأمور حاليا، وتم الانتهاء من إجراءات القرض عقب تصريحات قنديل بأقل من أربعة أشهر مما يؤكد أن اللوبي داخل «بيكر آند ماكينزي» يعمل علي كافة الاتجاهات.
وفي السياق نفسه أريد أن أنعش ذاكرة الدكتور مرسي لكي يعيد قراءة التقرير الذي انفردت بنشر تفاصيله علي هذه الصفحة من قبل والخاص بالعرض الذي قدمه إليه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد منذ شهرين، وكشفت في هذا التقرير عن الرسالة التي بعث بها أحمد كمال أبوالمجد آنذاك والتي كانت تضمن للرئيس الحصول علي مبالغ تصل إلي 30 مليار دولار تساعد في إكمال مشروعاته الخاصة بخطة المائة يوم التي أعلن عنها، وتضمنت الرسالة بعض الشروط التي بموجب الموافقة عليها سيتم ضخ تلك الأموال بطرق مختلفة وعلي رأس تلك الشروط العفو عن مجموعة من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد والذين يقبع بعضهم خلف القضبان، كما تتضمن الرسالة طلبا بالعفو عن بعض الشخصيات البارزة من أعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعرض أبوالمجد في رسالته إلي محمد مرسي التصالح مع الرموز السياسية والقانونية والاقتصادية علي غرار التصالح الذي تم في عدد من البلدان التي عانت ظروفاً مشابهة للوضع المصري مثل جنوب أفريقيا، وتضمنت الرسالة نص القانون رقم « 4» لسنة 2012 والذي يقضي بإمكانية التصالح مع بعض الخارجين عن القانون مقابل رد الأموال المنهوبة، وقالت مصادر بالرئاسة إن مرسي يدرس حاليا مع عدد من المستشارين نص تلك الرسالة.
ولاشك أن تلك الرسالة التي بعث بها الدكتور أحمد كمال أبوالمجد قد تحققت بتوقيع القرض وبموافقة السيدة «لاجارد» وصديقها الهارب "طاهر حلمي" فمن المعروف أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد جزء من منظومة كبيرة تضم مكتب «بيكر آند ماكينزي» وتضم مركز الدراسات الاقتصادية والغرفة التجارية الأمريكية، وكانت تلك الغرفة التجارية الأمريكية ومعها المركز المصري للدراسات الاقتصادية يعملان كدولة داخل الدولة المصرية وكانت المليارات تنتقل من بنوك مصر إلي سويسرا وبريطانيا دون أي رقيب، لأنها لا تخضع لأي جهة حكومية مصرية فلا يحق لاتحاد الغرف التجارية أو وزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمالها، وعبر هذه القنوات سواء الغرفة التجارية الأمريكية أو المركز المصري للدراسات الاقتصادية تمت أكبر وأوسع عمليات غسيل أموال لثروات المخلوع، فالودائع البنكية والسبائك الذهبية التي تم تهريبها كانت تتم من خلال مكتب «بيكر آند ماكينزي».
أعتقد أن تلك المعلومات كافية لكي يفتح مساعدو الدكتور محمد مرسي أعينهم لكي يعرفوا الحقيقة ولكي يقدموا تقارير حولها للرئيس مرسي، وإلا سيكون الجميع متورطاً في اعادة إفساد مصر وبيع اقتصادها لمجموعة سبق لها أن تحكمت في اقتصاد مصر وقامت بتجويع وتشريد العمال، ونضيف إلي معلومات مستشاري مرسي ووزراء حكومته معلومات اخري تتعلق بمكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي أشرف علي إجراءات القرض وبموافقة رئيسة فرع شيكاغو ل«بيكر آند ماكينزي» السيدة كريستين لاجارد، حيث تؤكد المستندات التي تحت أيدينا أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد يرأس مكتب "طاهر حلمي" وهو المكتب الذي يحمل اسم «بيكر آند ماكينزي» وتؤكد المستندات أن أبوالمجد كان الرجل الاول في مكتب «بيكر آند ماكينزي» وهو فرع لواحد من أهم مكاتب المحاماه علي مستوي العالم ويمتلك فروعا في مختلف أنحاء العالم.. ويعتبر فرع المكتب بمصر ممثلاً لحكومة الظل الأمريكية، لأن المكتب "أمريكي الأصل" ويقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية الواردة عبر البنك الدولي والتي تطالب دائما الحكومة المصرية بالإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وكانت مهمة هذا المكتب إعداد دراسات الخصخصة، ومكتب «بيكر آند ماكينزي» هو البذرة التي تشكلت منها أكبر دائرة للفساد في مصر، تولي المكتب بيع الشركات المصرية المملوكة للقطاع العام بتراب الفلوس، كما تولي إعادة بيعها لطبقة أو فئة محددة من رجال الأعمال، وبذلك تم وضع اقتصاد مصر في أيدي مجموعة من حيتان البيزنس بفضل سياسة مكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي كان يعمل تحت رعاية سوزان مبارك ويديره ابنها الروحي طاهر حلمي صاحب الملف الغامض في العلاقات مع الأمريكان والمقرب جدا من دوائر صنع القرار في العهد السابق، فهو الرجل الأول لعائلة مبارك ومازال يعيش بكامل الحرية طليقا ويدير البلاد من الخارج، وحصل طاهر حلمي علي عشرات المناصب الكبري ومنها رئاسة الغرفة الأمريكية بمصر، كما كان عضواً في المجلس الرئاسي المصري-الأمريكي «مبارك-جور» في عهد الرئيس كلينتون.. الذي كان يرأسه الرئيس السابق مبارك وآل جور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق فقد أناب «كلينتون جور» لرئاسته من الجانب الأمريكي، واقام طاهر حلمي علاقات وطيدة مع الرئيس الأمريكي الأسبق ومع رجال البيت الأبيض ويمكننا القول بأن مكتب «بيكر آند ماكينزي» تحول إلي مستعمرة إسرائيلية أو ماسونية في قلب القاهرة، يديرها اللوبي الأمريكي- الصهيوني من خلال شخصيات مصرية بكل أسف، فالمكتب عندما تم افتتاح الفرع الأول له بالقاهرة جاء من أمريكا ومعه ما يقرب من 6 آلاف توكيل من شركات أمريكية للدفاع عن مصالحها أمام المحاكم المصرية، كما أن الشهرة الدولية للمكتب دفعت اللوبي الصهيوني إلي عمل توكيلات لتدافع عن مصالحها وعن أموال رجالها التي تم ضخها في شراء الشركات والأراضي في مصر، وأصبح «ماكينزي» يدير القطاع الحكومي المصري ويبيع الأصول كما يدير مصالح الأمريكان والصهاينة في مصر، بالإضافة لحصول المكتب علي التوكيلات الأمريكية في مجال تجارة السلاح عبر الشركات التي يتعامل معها مثل "جنرال دينماكس" و"لوكهيد كربوريشن" وهي شركات أمريكية عملاقة تعمل في مجال تجارة السلاح، كما أن جميع التوكيلات الأوروبية سواء في مجالات البترول والأدوية لابد أن تمر عبر المكتب.
إننا نقدم للرئيس مرسي كل التفاصيل حتي يتحرك ليس فقط لإنقاذ مصر من كارثة القرض ومخالفة شريعة الله سبحانه وتعالي، ولكن لإنقاذ مصر من أبواب جهنم التي سيتم فتحها مع عودة الفاسدين والهاربين خارج البلاد والذين تسببوا في تدمير الاقتصاد المصري عبر سنوات.. فهل سيستجيب الرئيس أم أنه مازال مشغولا بمقاضاة الصحف التي تنتقده؟!.. يا سيادة الرئيس كنت واحداً من هذا الشعب وكنت بين صفوف المعارضة ويشهد تاريخك بكثير من المواقف التي ترفض الخضوع والاستسلام.. فهل نطمع أن تتذكر تلك الأيام الماضية وأن تتجاوز خطايا العهد البائد وتستمع إلي المعارضين وتنصت إليهم بدلا من البحث عن طريقة لكتم أصواتهم وتكميم أفواههم؟!