لأول مرة: سر شبكة التجسس الأمريكية ودورها في القضية!

كشف قرار رفع الحظر عن المتهمين الأمريكان وسفرهم إلي واشنطن عن الكثير من الصفقات السرية كما كشف عن وجود شبكة تجسس علنية وليست سرية تلعب دورا كبيرا في الضغط علي مصر، وتركت القضية حربا قوية بين جبهات داخل القضاء المصري واشتعلت حرب التصريحات الكلامية بين القضاة حيث إن التنازلات الأخيرة التي جعلت القضاة في الدائرة التي تنظر القضية يطلبون التنحي عن القضية، والحديث عن تعرضهم لضغوط سياسية، حيث قال رئيس محكمة استئناف القاهرة إن نجل المستشار محمود محمد شكري رئيس الدائرة المتنحية عن نظر قضية التمويل الأجنبي يعمل لدي جهة أمريكية ترتبط بالسفارة الأمريكية وأن هذا السبب هو وراء تنحي المستشار شكري عن القضية، ورغم أن المستشار شكري نفي أن يكون هذا هو السبب إلا أن السؤال الذي يثار الآن: ماهي الجهة الغامضة التي يعمل بها نجل المستشار شكري وما هي مدي خطورتها التي تبرر أن يتنحي القاضي المصري عن نظر قضية لايرتبط بها من بعيد أو قريب.. ولصالح من يتم تشويه القضاء المصري وإشعال الحرب بين الشرفاء من أبناء سلك القضاء؟!
إن كل هذه التساؤلات الكبيرة يجب أن نجيب عنها، فلاشك أن هذا التصريح الذي أدلي به المستشار عبدالمعز كارثة بكل المقاييس والمعايير فمن المعروف أن المستشار عبدالمعز كان علي علم بعمل نجل المستشار شكري لدي تلك الجهة الغامضة وذلك قبل أن يصدر القرار بتعيين دائرة المستشار محمود محمد شكري لنظر القضية فكان لابد أن يستبعده من اختياراته.
ولكن الكارثة الأكبر هي السؤال: ماهي تلك الجهة الغامضة التي يعمل لديها نجل المستشار محمود محمد شكري؟!.. وما هي طبيعة علاقتها بالسفارة الأمريكية؟!.. ولماذا شعر المستشار عبدالمعز إبراهيم بخطورة تلك الجهة ومدي تأثيرها في هذا التوقيت؟!
إن «بيكر آند ماكينزي» هي السر وهي الجهة التي يعمل بها نجل المستشار شكري وهي الجهة التي نحذر من خطورتها منذ شهور مضت والتي قلنا عنها الكثير والكثير وجاء الوقت لكي يعرف الجميع مدي خطورة هذا المكتب.
لقد حذرت عشرات المرات خلال الشهور السبعة الماضية من خطورة وجود مكتب يحمل اسم «بيكر آند ماكينزي» علي أرض مصر، وطالبت بضرورة التحقيق ومساءلة المسئولين عن هذا المكتب لأنهم يديرون البلاد من الخفاء ويمارسون كافة أشكال التخريب ويسعون بكل الوسائل لتشويه سمعة الجيش والمجلس العسكري، ويأتي علي رأس هؤلاء الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذي يدير مكتب «بيكر آند ماكينزي» المملوك في الأساس لواحد من أخطر رجال عائلة مبارك وهو "طاهر حلمي"!!.. وبكل أسف كانت النتيجة هي اختيار الدكتور أحمد كمال أبوالمجد عضوا بالمجلس الاستشاري وتم تصعيده سياسيا دون أن تتم مساءلته حول حقيقة دور «بيكر آند ماكينزي» وعلاقة هذا المكتب بواشنطن وبالدوائر الأمريكية، فمن المعروف أن فرع المكتب بمصر يعتبر ممثلاً لحكومة الظل الأمريكية، لأن المكتب "أمريكي الأصل" ويقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية الواردة عبر البنك الدولي والتي كانت تمارس كافة الصلاحيات في عهد الرئيس المخلوع خاصة في تنفيذ برنامج الخصخصة، وكانت مهمة هذا المكتب إعداد دراسات الخصخصة، وبعد أن تم بيع معظم شركات القطاع العام، بدأ التفكير في بيع أصول باقي الشركات والمصانع المصرية لمجموعة من أصدقاء الأمريكان في مصر، وبدأ المكتب في اعداد الدراسات الاقتصادية عن شركات الحديد والصلب والأسمنت وغيرها، وتم تقييم الخسائر بصورة مبالغ فيها حتي يتم التعجيل والإسراع ببيع شركات مصر إلي حيتان البيزنس ووفق أجندة البنك الدولي، وبكل أسف فإن هذا المكتب مازال يعمل حتي اليوم ومازال "طاهر حلمي" الرجل الأول لمبارك وسوزان مبارك الهارب منذ اندلاع الثورة ويعاونه أبوالمجد كما يعاونه أيضا "كريم علي عزمي" ابن شقيق زكريا عزمي رأس الفساد في نظام مبارك الذي أسسوا له مكتبا باسم "عزمي لويرز"!!
ونشرت العديد من المستندات التي تؤكد أن الدكتور أبوالمجد كان «ومازال» الرجل الأول في مكتب «بيكر آند ماكينزي» وهو واحد من أهم مكاتب المحاماة علي مستوي العالم ويمتلك فروعا في مختلف أنحاء العالم.
كان أحمد كمال أبوالمجد رئيسا لمكتب «بيكر آند ماكينزي» كما كان رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن، وأصبحت مصر كلها تتحكم فيها شبكة واحدة تبدأ من مكتب «ماكينزي» الذي تولي تقييم شركات القطاع العام لبيعها، وكان المكتب هو مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، ومنذ عهد عاطف عبيد كان مكتب «بيكر آند ماكينزي» هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية الخاصة بتلك الشركات، كما أن كثيراً من عمليات بيع تلك الشركات تم عبر مكتب «ماكينزي»، كما كان المكتب يتولي عمليات الخصخصة ووضع الإطار القانوني لقطاع الأعمال وتأسيس الشركات القابضة وبذلك تحولت مصر واقتصادها إلي مستندات وأوراق في مكتب «ماكينزي» الذي يرأسه المفكر الإسلامي الكبير أحمد كمال أبوالمجد.
أما طاهر حلمي صاحب مكتب «بيكر آند ماكينزي»، وصاحب الملف الغامض في العلاقات مع الأمريكان والمقرب جدا من دوائر صنع القرار في العهد السابق، فهو الرجل الأول لعائلة مبارك ومازال يعيش بكامل الحرية طليقا ويدير البلاد من الخارج، وحصل طاهر حلمي علي عشرات المناصب الكبري ومنها رئاسة الغرفة الأمريكية بمصر، كما كان عضواً في المجلس الرئاسي المصري الأمريكي «مبارك-جور» في عهد الرئيس كلينتون.. الذي يرأسه الرئيس مبارك وآل جور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق فأناب «كلينتون جور» لرئاسته من الجانب الأمريكي، وأقام طاهر حلمي علاقات وطيدة مع الرئيس الأمريكي الأسبق ومع رجال البيت الأبيض.
وكان في كل يوم له في مصر يقترب أكثر من «سوزان مبارك» وبدأ يفتح أمامها الأبواب الأمريكية من خلال علاقته المتميزة بكبار المسئولين، وكانت محصلة خدماته لها أن فتح لها أبواب التعارف مع عدد كبير من النواب الفاعلين في الكونجرس ودوائر البيت الأبيض كما عرفها علي آل جور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق وبيل جيتس صاحب شركة ميكروسوفت ودعاهم من خلالها لزيارة مصر، كما عرفها علي مستثمرين كبار في الدوائر الأمريكية.
راحت العلاقات تتوطد بين طاهر حلمي وآل مبارك، وتحول مكتب «بيكر آند ماكينزي» إلي "الغرفة السرية" التي يتم فيها تجهيز جمال مبارك وتصعيده سياسيا وبالتالي سمحت الدوائر السياسية في مصر لطاهر حلمي بممارسة كل أنواع وأشكال الصفقات والتعاملات مع الأمريكان بداية من العلاقات الدبلوماسية وحتي التجارة في السلاح، ونشرت العديد من الحلقات تحت اسم "صفقات السلاح بين جمال مبارك وطاهر حلمي" وبكل أسف لم يتحرك أحد ولم يكلف المجلس العسكري نفسه عناء التحقيق في المعلومات التي نشرتها والتي تؤكد أن طاهر حلمي ومكتب «بيكر آند ماكينزي» كان وكيلاً لأخطر وأكبر شركات السلاح في العالم، وهي شركات "سيفين" و"جنرال داينامكس" و"لوكهيد"، وتلك الشركات هي الأشهر ضمن 100 شركة سلاح في العالم، ووصلت شركة جنرال ديناميك ومقرها بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 إلي المركز الخامس في ترتيب الشركات المائة وحافظت علي ترتيبها في العام التالي 2009.
لقد ترك المجلس العسكري رؤوس الفساد تعيش في الخارج دون أدني مساءلة أو تحقيق وسوف تستمر عمليات التخريب والتدمير والقتل لأن المجلس العسكري يترك هؤلاء دون تحقيق أو مساءلة عن حقيقة الأدوار التي يلعبونها داخل مصر وبتعليمات أمريكية، ولا شك أن قيادات المجلس العسكري تعرف أن رجال "طاهر حلمي" يمثلون إمبراطورية كبري وأن معظمهم يدير البلاد من الخارج وخاصة في العاصمة البريطانية لندن حيث يتواجد كبار الهاربين وأصحاب المليارات الذين يضخون الأموال ويقومون بتمويل البلطجية لنشر الفوضي والتخريب ولاشك أن المجلس العسكري يتحمل الجزء الأكبر من المسئولية خاصة أنه لم يستجب لأي مطالبات بفتح ملف "طاهر حلمي" ورجاله الذين ينتشرون في كل بقعة من أرض مصر حيث ترتبط مصالحهم الشخصية ارتباطا وثيقا مع ملفات الفساد التي تفجرت في عهد مبارك.
إنني أطالب المجلس العسكري مجددا بمساءلة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد عن الدور الذي يلعبه مكتب «بيكر آند ماكينزي» وبمساءلته عن "طاهر حلمي" والاتصالات التي يجريها مع أعضاء مكتب «بيكر آند ماكينزي» خاصة أن الواشنطن بوست وهي أكبر صحيفة في العالم نشرت العديد من الوقائع المنقولة نصا وحرفا عما نشر بصحيفة «الموجز».
وإذا كان الدكتور كمال أبوالمجد هو أبرز أعضاء المجلس الاستشاري فهل سيتم استدعاء "طاهر حلمي" من الخارج للتحقيق معه باعتباره كان الذراع اليمني لجمال مبارك وكان الرجل المدلل لدي سوزان مبارك؟!.. هل ستتم مساءلة أعضاء مكتب «بيكر آند ماكينزي» عن الاتصالات التي تجري يوميا بين لندن وواشنطن والقاهرة والتحقق مما جري في قضية المتهمين الأمريكان؟!.. هل ستتم مساءلة الدكتور كمال أبوالمجد عن حقيقة دوره في هذا المكتب؟!.. وللحديث بقية.