لقد شاهدنا كل أنواع الأسلحة في الشارع المصري بداية من المسدسات إلي الرشاشات، فمن أين جاءت وما هي أسرار صفقات السلاح وكيف كانت تتم في مصر؟! حيث قلنا عشرات المرات إن مفتاح مكتب "بيكر آند ماكينزي" هو أهم وأخطر مفاتيح الفساد والخراب والتدمير والقتل في مصر، ورغم الكثير من جوانب الفساد التي كشفنا عنها في أعداد سابقة إلا أن ما بين أيدينا اليوم من مستندات تؤكد أننا بصدد كارثة كبري كانت ومازالت تجري وقائعها علي مسمع من الجميع وتحت حماية مبارك وأولاده الذين كانوا يحصلون علي نسبة 50% من أي صفقة مشبوهة. لقد حصلت الموجز علي مستندات خطيرة تؤكد أن طاهر حلمي ومكتب "بيكر آند ماكينزي" كان وكيلاً لأخطر وأكبر شركات السلاح في العالم، وهي شركات "سيفين وجنرال داينامكس ومارتن لوكهيد"، وتلك الشركات هي الأشهر ضمن 100 شركة سلاح في العالم. ووصلت شركة جنرال ديناميك ومقرها بالولايات المتحدةالأمريكية في عام 2008 إلي المركز الخامس في ترتيب الشركات المائة وحافظت علي ترتيبها في العام التالي 2009، وبلغت مبيعات الشركة حوالي 25 بليون دولار، وبلغت منها نسبة مبيعات السلاح 80 %.. فمن المعروف أن تلك الشركات لا تقتصر علي تجارة السلاح فقط بل تتعدد وتتنوع اهتماماتها واختصاصاتها، كما سنوضح، أما شركة "مارتن لوكهيد" فتحتل المرتبة الثانية في قائمة أكبر 100 شركة سلاح عالمية وبلغت مبيعاتها في 2009، حوالي 33,4 بليون دولار. وكانت نسبة السلاح من المبيعات الكلية قد وصلت إلي 74% في 2009. أما شركة سيفين صاحبة التعاقد بين مصر ووزارة الدفاع الأمريكية فهي تقوم إلي جانب تجارة الأسلحة بتقديم طائفة واسعة من الخدمات الشخصية، وبشكل خاص للقوات الأمريكية بمصر حيث يحق للعاملين فيها اختراق أي موقع والدخول الرسمي لأخطر المواقع وأكثرها حساسية دون أن يمنعهم أي شخص من ذلك مهما بلغت مناصبه فهم يعملون تحت رعاية أمريكية مباشرة وضمن أخطر شركات السلاح في العالم، وكان كل ذلك يحدث عبر طاهر حلمي رجل أمريكا الأول كما وضحنا من قبل، وتقدم شركة سيفين خدمات لا حصر لها بداية من إدارة المساكن والمكاتب، والأثاث والأجهزة المنزلية، وخدمات المرافق، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات قيادة السيارات، والرعاية الطبية، والمتاجر المناسبة، ومرافق الطعام، وخدمات الحماية من الحرائق، ومجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والخدمات الأمنية لجميع القوات الأمريكية، والموظفين المدنيين لوزارة الدفاع. وتعتمد تلك الشركات علي العمالة الأجنبية الي جانب العمالة المصرية، ولكن كافة الصلاحيات يتم تقديمها للأجانب في حين يتم التنكيل بالمصريين، وشهدت شركة سيفين الكثير من الاحتجاجات العمالية خاصة في فرع الشركة بالإسماعيلية، في يونيو2010، حيث اشتكي العمال من ممارسات إدارة الشركة في مواجهتهم، وانتهاكها لقانون العمل، بفرض ساعات عمل إضافية، دون تقديم بدلات لهؤلاء العمال. وأكد العمال أنهم يعملون بنظام الوردية لمدة 12 ساعة ثم راحة 12 ساعة أخري.. ولكن الشركة فرضت علي العمال العمل لمدة 72ساعة، وقد تصل عدد ساعات العمل الشهرية إلي 360 ساعة وذلك في انتهاك صارخ لقوانين العمل المصرية، فمن المعروف أن مكتب المحاماة الخاص بتلك الشركة هو «بيكر وماكينزي» وقد تم تشريد وتجويع مئات العائلات المصرية من خلال القضايا التي يرفعها المكتب ضدهم. ولقد كان طاهر حلمي ومكتب «بيكر ماكينزي» وكيل تلك الشركات في القاهرة، وكان المكتب يوقع العقود مباشرة وفق نسبة محددة من تلك العقود التي لا يجرؤ علي توقيعها والحصول علي توكيلاتها سوي أصحاب النفوذ العالي والمباشر مع آل مبارك وكان طاهر حلمي علي رأس القائمة فهو الرجل الأول المسئول عن غسيل أموال العائلة في أكبر مصارف العالم بحكم علاقته المتشابكة ونطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة المصرية بمراجعة التوكيلات والعقود المبرمة بين الطرفين فمن المعروف أن صفقات عالم السلاح يشوبها الكثير من الجرائم مثل السمسرة وبيع السلاح في الأسواق السوداء لنشر الذعر والرعب، وكما قلنا فإن هذا الانتشار الواسع لتجارة السلاح في مصر كان له ميراث قديم من تلك الأبواب الخلفية التي كانت تبيع أخطر الأسلحة للقبائل والعصابات وفق صفقات معروفة وضخمة تبلغ المليارات.. إننا اليوم ونحن نكشف تلك المستندات الخطيرة نكتشف أن عصر مبارك كان هو عصر السداح مداح وأن أخطر أسرار البلاد قد تم وضعها بين أيدي رجل أمريكا في القاهرة وهو طاهر حلمي صاحب مكتب «بيكر آند ماكينزي»، وصاحب الملف الغامض في العلاقات مع الأمريكان فقد حصل طاهر علي رئاسة الغرفة الأمريكية بمصر، كما كان عضواً في المجلس الرئاسي المصري الأمريكي «مبارك- جور» في عهد الرئيس كلينتون.. الذي يرأسه الرئيس مبارك وآل جور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق فقد أناب «كلينتون جور» لرئاسته من الجانب الأمريكي، وقد أقام طاهر حلمي علاقات وطيدة مع الرئيس الأمريكي الأسبق ومع رجال البيت الأبيض. وكان في كل يوم له في مصر يقترب من دوائر صنع القرار في العهد السابق، وتوطدت العلاقة بينه وبين «سوزان» وبدأ يفتح أمامها الأبواب الأمريكية من خلال علاقته المتميزة بكبار المسئولين، وكانت محصلة خدماته لها أن فتح لها أبواب التعارف مع عدد كبير من النواب الفاعلين في الكونجرس ودوائر البيت الأبيض كما عرفها علي آل جور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق وبيل جيتس صاحب شركة ميكروسوفت ودعاهم من خلالها لزيارة مصر، كما عرفها علي مستثمرين كبار في الدوائر الأمريكية.. ورويدًا رويدًا راحت العلاقات تتوطد بين طاهر حلمي وآل مبارك، ومع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات بدأت ملايين الدولارات والعملات المختلفة تتدفق علي عائلة مبارك وهنا تفتحت بوابات تجارة غسيل الأموال واستثمارها، وفي ذلك الوقت اتجهت الأنظار إلي سويسرا حيث المحطة الرئيسية لتمرير صفقات غسيل الأموال. ثم حصل بعد ذلك علي ثقة الوزير رشيد محمد رشيد وعينه رئيساً لمجلس الأعمال المصري الأمريكي عام 2009، وكان طاهر حلمي بصفته الدولية هو محامي الدفاع في القضية المصرية مع سياج، وبالرغم من مسئوليته الكاملة عن خسارة مصر لقضية سياج مع الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وما تلا ذلك من حجز علي الأموال المصرية في الخارج إلا أن المهندس رشيد محمد رشيد أصر علي اختياره رئيسا لمجلس الأعمال المصري - الأمريكي ودفع به ليحتل هذا الموقع الهام الذي يمثل حلقه الوصل بين الإدارة المصرية والإدارة الأمريكية. ولقد حذرنا من قبل من إسناد مهمة استرداد أموال عائلة مبارك إلي مكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي يديره طاهر حلمي وبمساعدة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، فهذا المكتب الذي فتحنا ملفاته وتعرضنا لحملات تهديد ومطاردات لا حصر لها يضم العشرات من بقايا نظام مبارك ممن لهم نفوذ ضخم وسيطرة مازالت قائمة علي شئون البلاد، وطاهر حلمي هو كاتم أسرار العائلة وجنرال غسيل أموال سوزان وجمال وعلاء، فكيف نضع بين يديه مهمة استرداد أموال الشعب المصري؟!