القصة قد تبدو أغرب من الخيال ولكن لاعجب عندما أسردها إذا وضعنا في الحسبان أن أبطالها استطاعوا بحرفية شديدة الوصول الي تحصينات شديدة التعقيد تدفع عنهم أي شبهة وترد عنهم أي اتهام. كان تخطيطهم المحكم أن يستندوا في تحركاتهم علي ركن سياسي لاتستطيع الألسن أن تلوك ولو حرفا حوله وإلا قطعت هذه الألسنة وأخرست هذه الاصوات, ولذلك كان في مقدمة الصفوف التي اختبأوا خلفها ابن الرئيس المخلوع جمال, وما أدراكم ماجمال, حيث السطوة والقوة والنفوذ والشبق الشديد للمال. ثم كان حضنهم الآخر الميديا وشراءهم اصوات بعض الاعلاميين والصحفيين والقائمة طويلة ومريبة.. وبالطبع يتم ذلك من أجل التعمية عن نشاطهم المشبوه والمريب والتغطية التي تضفي الشرعية علي أعمالهم ومخططاتهم.. ثم دورهم بعد ذلك في ترقي أفرادهم وتزكيتهم والدفع بهم حيث تقلدوا مناصب رفيعة في البلاد, مستغلين في ذلك السطوة السياسية والاعلامية التي أحسنوا استهلاكها.. ولنكشف الاوراق أكثر ولنضع أقدامنا علي بداية طريق الاشواك.. فمثلت الرعب الذي حاصر البلاد, شرقها وغربها بدأ عام92 بإنشاء الضلع الأول وهو المركز المصري للدراسات الاقتصادية والذي كان يرأسه رجل الاعمال المصري الأمريكي أو إن شئت الدقة رجل الاعمال الامريكي المصري طاهر حلمي الذي يعد مفتاح الشفرة لكثير من الألغاز. ولنقترب أكثر من هذا المركز الذي تلقف جمال مبارك والبالغ من العمر وقتها28 عاما ليضعه علي رأس قائمة المؤسسين ليضمن بذلك حماية سياسية غير محدودة لكل مايخرج به من دراسات ستجد الواقع الاقتصادي بالطبع يفتح لها ذراعيه بلا مناقشة او أدني اعتراض.. خاصة مع توافق الرؤي والسيطرة التامة علي ابن المخلوع الذي تربي وترعرع بين لندن وامريكا بعد أن تم اشباعه بالأفكار الأمريكية واستسلامه التام لها.. وبالتالي تطويعه لقبول أي سياسات أمريكية مقترحة.. ولإضفاء مزيد من غير الشرعية علي عمل هذا المركز لتأكيد الريبة فيه فإنه يمول ب10 ملايين دولار سنويا من وكالة التنمية الأمريكية التي تتبع جهاز الCIA وهذا بالطبع يؤكد الامتداد والعمق الأمريكي في تحريك دفة الاقتصاد المصري حسب الاهواء الأمريكية. وتزداد الأمور سخونة اذا علمنا ان هذا المركز كان المكان الذي أفرز معظم وزراء المجموعة الاقتصادية وأكبرالمحكمين في اقتصاد البلاد في الحزب الوطني ومنهم أحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وأحمد عز ومحمد منصور ومحمود محيي الدين, نظيف ونجيب ساويرس وشفيق بغدادي ومنير فخري عبد النور وزياد بهاء الدين, ولم تقف الخطورةعند هذا الحد فقد اتجه طاهر حلمي لتأسيس فرع المكتب بيكر آند ماكنزي الأشهرفي النزاعات الاقتصادية حول العالم وهو مكتب امريكي يهودي اسسه راسيل بيكر وديفيد ماكينزي اليهودي الأصل وله أفرع حول العالم, والشيء بالشيء يذكر فإن مقر المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومكتب بيكر آند مايكنزي في العنوان نفسه في ابراج ساويرس. ولعل السؤال الذي يتبادر الي الذهن, وماالعلاقة التي يمكن أن تربط بين هذا المكتب ومركز الدراسات. نقول إن مركز الدراسات بعد تولي المجموعة الاقتصادية مقاليد الأمور في السيطرة علي اقتصاد الوطن سواء كان وزراء في الحقيبة الاقتصادية او مسئولين من هيئات اقتصادية خاصة في وزارة نظيف في2004 كانوا أداة تنفيذ لتوصيات المركز خاصة فيما يتعلق ببيع الشركات الحكومية( القطاع العام) بأبخس الأثمان لشركات عالمية ومصرية وراءها أياد أجنبيةحتي بلغ عدد هذه الشركات التي تمت خصخصتها242 شركة, بالاضافة الي18 بنكا خسائرها نتيجة هذه الصفقات المشبوهة وفق جريدة الواشنطن بوست الأمريكية والصادرة في2011/10/21 أكثر من106 مليارات دولار تكبدها الاقتصاد المصري.. نتيجة البيع بالسعر البخس للشركات, أما البنوك فقدبلغت خسائرها للسبب نفسه حوالي120 مليار دولار أخري.. وكانت تلك العقود تكتب بحرفية شديدة من جانب مكتب بيكرآند ماكينزي حتي اذا تجرأت مصر في وقت من الأوقات ان ترفع قضية ضد الشركات التي تمت خصخصتها او لجأت الشركات الي خصومة مع الجانب المصري, أمام التحكيم الدولي فإن الجانب الخاسر دائما هو الجانب المصري وقد حدث ذلك في29 قضية خسرت مصر بسببها أكثر من تريليون دولار وبقيت4 تخص شركات النظافة مازالت منظورة حتي هذا الوقت وقد فجر ايضا تقرير لواشنطن بوست ان منظمة بيكرآند مايكنزي يتلقي القيمة نفسها التي يتلقاها مركز الدراسات الاقتصادية من وكالة التنمية الأمريكية المشبوهة الخاضعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية وهي10 ملايين دولار سنويا. وتخفيفا من حدة هذا التقرير قلت في نفسي إنه لابد من إضافة مزحة تتلخص في أن الذي تولي الدفاع في الخصومة في قضية وجيه سياج الشهيرة الخاصة بأرض شمال سيناء مجموعة من المحامين في مكتب بنكر آند ماكينزي بقيادة طاهر حلمي نفسه عن وجيه سياج والذي تولي الدفاع عن الجانب المصري الدكتور كمال ابو المجد شريك طاهر حلمي في مكتب بيكر آند ماكينزي وكانت النتيجة المتوقعة خسارة مصر730 مليار مليون دولار في2007. استطاع أيضا طاهر حلمي وبدعم من الجانب الأمريكي ان يتولي رئاسة الغرفة التجارية الأمريكية في سابقة تعد الأولي من نوعها منذ بداية نشاط هذه الغرفة ان يتولي رئاستها أحد المصريين, ولكن اذا علمنا انه طاهر حلمي فلا مجال للعجب او الاستغراب اذا علمنا ايضا انه كان المدعم الأكبر لاتفاقية الكويز الذي تلزم الجانب المصري بأن يلتزم بالنسبة المعروفة من الجانب الاسرائيلي لكي تنفذ المنتجات المصرية داخل امريكا.. أما السؤال الأكثر إلحاحا وحمل في طياته دلالات غير عادية فهو لماذا غادر طاهر حلمي البلاد بعد قيام الثورة وتحديدا في2011/1/28 ولم يعد؟! ويأتي السؤال: لماذا تم اختيار كمال ابو المجد ليكون شريكا في مكتب المحاماة بيكر آند ماكينزي؟ الإجابة ببساطة لأنه واجهة موثوق بها حيث كان يصبغ بصبغة المفكر الاسلامي وكان مع عبد الناصر في التنظيم الطليعي ومع السادات وزيرا للإعلام والشباب والرياضة واستاذالمراجعات مع الجماعات الاسلامية ومع مبارك رئيسا للمجلس القومي لحقوق الانسان مع بطرس غالي, واستمر دوره مع المجلس العسكري باعتباره مستشارا اقتصادياوسياسيا وكان له دور كبير في اصدار القانون رقم4 لسنة2012 الخاص بالمصالحة مع رموز النظام السابق مقابل سداد مبالغ علاوة علي تقديم المشورة القانونية في هذه المرحلة الانتقالية التي كان من أحد ثمارهاالخبيثة حل مجلس الشعب لتظل البلاد في دوامة عدم الاستقرار السياسي, حتي مع الدكتور مرسي فإنه كان عضوا في اللجنة التأسيسية الأولي والثانية, * وهناك مكمن خطورة آخر يمس قرض الصندوق الذي تلهث الحكومة خلفه حاليا.. وهو أن رئيسة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد مديرة مكتب بيكر أند ماكينزي في واشنطون اي شريكة طاهر حلمي في هذا المكتب العالمي.. ماخطورة ذلك مع شروط الصندوق.. الاجابة متروكة للقاريء. *وهناك المفاجأة الاخطر في قضية ما يعرف بأرض العياط والتي تقع الآن في حوزة رجل الاعمال عبدالسلام قورة.. والتي تدخل فيها مكتب بيكر أند ماكينزي باعتباره وكيلا عن رجل الاعمال ووسيطا بينه وبين الحكومة لابرام تصالح بشأن هذه الارض وكان العرض من المكتب أن يدفع رجل الاعمال7 مليارات جنيه للحكومة المصرية ويدفع6 مليارات أخري بالتقسيط علي عدة سنوات.. والمفاجأة ان الارض يتم التداول عليها في بورصة الكويت بقيمة57 مليار دينار كويتي. ولم يتوقف طاهر حلمي رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية ورئيس مكتب بيكر اند ماكينزي بضم الرجل الثاني في السلطة السياسية الفعلية وقتها للبلاد وهو جمال مبارك ليجعل لنفسه حصانة سياسية بل اتخذ لنفسه درعا اعلامية لتبرير افعاله. ومن هنا نتساءل هل هناك علاقة ما تفسر الدور الذي تلعبه كتيبة من الاعلاميين من هجمات شرسة علي النظام الحالي وعلي رأسها السيدة لميس الحديدي التي تعمل مستشارة اعلامية لطاهر حلمي وكانت من قبل تتقلد هذا المنصب لجمال مبارك. وهل ذهابها للمؤتمر الاقتصادي الخاص بدول الربيع العربي في واشنطون بالمشاركة مع غرفة التجارة الامريكيةبالقاهرة وبحضور رئيسها الحالي جمال محرم بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين وفي وجود طاهر حلمي هل يعتبر ذلك من قبيل المصادفة؟! ويبقي التساؤل الأخير.. هل كان صلاح الدين عبدالسلام محمد مدير مكتب بيكر اند ماكينزي يقصد به أن يكون علي رأس قائمة حزب النور السلفي في انتخابات مجلس الشوري الاخيرة ليحقق وجاهة اجتماعية او تعزيز التحصينات السياسية بعدما زالت هذه التحصينات الداخلية بانهيار النظام السابق!. ================== حكمت المحكمة ولكن أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار مكرم عواد, حكمها في قضية'التمويل الأجنبي' والمتهم فيها43من المصريين والأجانب, بمعاقبة24متهما بالسجن5 سنوات, و5متهمين بالسجن سنتين مشدد, و14متهما سنة مع الإيقاف, وتغريم جميع المتهمين ألف جنيه. كما أصدرت المحكمة حكما بإغلاق المنظمات الأجنبية'المعهد الجمهوري الد ولي, والمعهدالديمقراطي الأمريكي, وفريدم هاوس, والمركز الأمريكي للصحفيين', ومصادرة كل المضبوطات فيها, كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي المدنية. وكان قد تم اتهام المحكوم عليهم بالسجن بتلقي معونات خارجية بلغت60 مليون دولار من خلال68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية,منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية تعمل في مصر بدون ترخيص. وكانت المحكمة قد شهدت حضورا مكثفا من وسائل الإعلام العالمي والمحلي, وسط تشديد أمني مكثف قبل بدء جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا' التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني' وحضر العديد من الشخصيات الأجنبية, رفضوا الكشف عن هويتهم, ومسئولين من السفارات الأجنبية. كان أمر الاحالة قد تضمن أن المتهمين خلال الفترة من أول مارس2011 حتي29 ديسمبر2011 قد اسسوا وأداروا بغير تراخيص من الحكومة فروع لمنظمة ذات صفة دولية حيث اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي, ذات الصفة الدولية بمركزها الرئيسي بأمريكا بالمحافظات المذكورة. كما أداروا الشئون الفنية والادارية والمالية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات, واعداد وتنظيم استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الاحزاب والقوي السياسية, ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها, وإعداد تقارير بنتائج النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي للمعهد, إلي جانب تمويل العديد من الأشخاص غير المخصص لهم بالعمل الميداني والأهلي, عن طريق تحويلات بنكية لحسابات خاصة بعضها من خلال إحدي الشركات العالمية. وأشار قضاة التحقيق, إلي أن من بين التهم الموجهة لمسئولي المنظمات الحصول علي أموال من الخارج بالمخالفة للقانون علي النحو التالي,' المعهد الجمهوري'22 مليون دولار أمريكي,'والمعهد الديمقراطي'18 مليون دولار أمريكي, و'منظمة فريدوم هاوس'4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي, و'المركز الدولي الأمريكي للصحفيين'3ملايين دولار, ومؤسسة' كونراد الألمانية' مليون و600ألف يورو. يذكر أن النشطاء المحالين للمحاكمة منهم19 أمريكيا و16 مصريا, فضلا عن جنسيات أجنبية أخري ألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية. وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة في26 فبراير أول جلسة للنظر في القضية وقد حضر كل المتهمين المصريين ال14 بينما تغيب كل المتهمين الاجانب, وتنحت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة عن النظر في القضية ل' استشعار الحرج' لذلك تم تأجيل المحاكمة ل26 إبريل الماضي, وتم في29 فبراير رفع حظر السفر للخارج عن المتهمين في القضية. يذكر أن أسباب تنحي المحكمة أن المحامي عن المتهمين وليد محمد شكري شريك مكتب بيكر أند ماكينزي وهو في ذات الوقت والد القاضي الذي كان ينظر القضية..!! ================ محطات خطيرة فى ملف التمويل الأجنبى اعترفت السفيرة الأمريكية لد ي مص ر » آن باترسو ن « أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلب للحصول على منح أمريكي ة لدعم المجتم ع المدنى ، وأضافت أثناء تسلمها منصب السفيرة الأمريكية خلفا لمارجريت سكوبى السفيرة الامريكية السابقة أن امريكا قدمت 40 مليون دولار خلال 5 أشهر بمعدل 8 ملايين دولار كل شهرلمنظمات بعينها والسؤال كم بلغت قيمة المساعدات بعد ذلك والى الجهات المعلومة والخفية قد وجهت؟!. فجرت وزير التخطيط والتعاون الدولى السابقة فايزة أبو النجا مفاجأ ة ، من العيار الثقيل جاء فيها ان الفترة من مارس 2011 وحتى يونيو للعام نفسه قد شهدت تمويلا أمريكيا لمنظما ت المجتمع المدنى لقيمة 175 مليون دولا ر .. بينما لم يتجاوز هذا التمويل فى ال 4 سنوات السابقة وتحديدا من 2006 وحتى 2010 مبلغ 60 مليون دولا ر . القت صحيفة «الواشنطن بوست » الضوء على التساؤلات حول مدى شفافية وفعالية المساعدات الامريكية إلى مصر سواء العسكرية منها أو الاقتصادية والتى بلغت قيمتها ما يقرب من 70 مليار دولار على مدى 6 عقود ماضية فى أكبر مساعدات عالمية بعد اسرائيل، ووفقا لوثائق ويكيليكس أنهم أعربوا عن مخاوفهم من افتضاح أمرهم بتمويل المركزى المصرى للدراسات الاقتصادية صاحب اليد الطولى فى اقتصاد البلاد فى العقدين الماضيين ================ أسباب التمويل الأمريكي لمنظمات موجهة لماذا تغيرت النظرة الأمريكية لمصر بعد ثورة 25 يناير ولماذا أسرفت فى تمويل منظمات بعينها لتحقيق أهدافها فى البلاد ؟ جاءت الاجابة وفق دراسة قام بها معهد الاهرام للدراسات الاستراتيجية محددة فى أربع نقاط مهمة . أولا: تزايد دور الرأ ي العام كمحدد فى السياسات المصرية عقب نجاح ثورة 5 2 يناير وهو الامر الذي كان غائبا طوال الثلاثين عاما إبان حكم مبارك وهو ما قد يدفع السياسة الخارجية لمصر مابعد مبارك نحو » الشعبوية « ومعارضة القوى الغربية وعلي رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية بهدف نيل استحسان الداخل المصرى بعد فترة طويلة من تراجع الدور المصرى اقليميا ودوليا . ثانيا : تزايد القوى الاسلامية جماعة » الاخوان المسلمين « عقب ثور ة 25 يناير إثر فوز ذراعها السياسى » حزب الحرية والعدالة « بأغلبية مقاعد مجلس الشعب وهو ما قد يؤثر علي العلاقات المصرية - الأمريكية ، لاسيما فى ضوء رفض الاسلاميين الاعتراف بإسرائيل وعدم حسم موقفهم من معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية ، وبالتالى لن يتخلى الاسلاميون عن مواقفهم تلك لأنها مصدر شرعيتهم وقوتهم فى الشارع المصرى . ثالثا : التوجه المصرى لاعادة تشكيل العلاقات المصرية - الاسرائيلية بعد مؤشرات التوتر بين البلدين على خلفية أزمات ما بعد الثورة مثل التوتر على الحدود بين مصر واسرائيل ، والاقتحام الشعبى للسفارة الاسرائيلية واستبدال العلم المصرى بالاسرائيلى ، وهو الامر الذى دفع اعضاء اللوبى الاسرائيلى داخل الولاياتالمتحدة - خصوصا منظمة «ايبام » الى الضغط على صانعى القرار الأمريكى لاتخاذ سياسات متشددة تجاه مصر . رابعا : الانفتاح المصرى علي قوى اقليمية تعتبرها واشنطن مناوئة لها ولمصالحها فى المنطقة ، وفى مقدمتها ايران - ابان تولى نبيل العربى وزارة الخارجية ، والعلاقات مع تركيا الحليف الأمريكى المعارض لكثير من سياسات واشنطن في المنطقة .
