كشفت تقارير صحفية، أن كرستين لاجارد - رئيس صندوق النقد الدولى التقت بأعضاء مكتب المحاماة الدولى اليهودى فى مصر بيكر أند ماكينزى فى فندق ماريوت الزمالك، وطلبت منهم تقديم تقرير عن الحالة الاقتصادية فى مصر، على أن يعاونهم فى التقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.ومكتب المحاماة بيكر أند ماكينزى يترأسه فى مصر الدكتور طاهر حلمى المليونير الهارب إلى لندن - كما يترأس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.وحدد اللقاء تفاصيل التقرير المطلوب بأن يكون شاملاً الحالة الاقتصادية فى مصر للخمس سنوات القادمة خاصة بعد الثورة، ورؤية المركزين فى المرحلة المقبلة.وكشفت المصادر حسب جريدة المصريون أن من ضمن شروط صندوق النقد الدولى فى مصر هو إعطاء الضوء الأخضر لعودة مركز الدراسات الاقتصادية لتقديم أبحاثه مرة أخرى للحكومة المصرية، وكذلك عودة مكتب بيكر أند ماكينزى لتقديم رؤيته من جديد للرئيس مرسى، وعودة طاهر حلمى لممارسة أعماله فى مصر من جديد.والمثير للجدل أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وكذلك مكتب بيكر أند ماكينزى هما المسئولان عن بيع وتقييم أكثر من 250 شركة قطاع عام تم بيعها منذ التسعينيات حتى قيام الثورة، مما تسبب فى تشريد آلاف العمال وخسارة اقتصادية لمصر قدرتها جريدة واشنطن بوست فى العدد الصادر فى 21 أكتوبر 2011 بأكثر من 106 مليارات دولار تسبب فيها رجال مبارك وعلى رأسهم طاهر حلمى من خلال المركزين.ولا يمكن نسيان أن كرستين لاجارد كان لها دور أثناء هذه الفترة فى خراب الاقتصاد المصرى حينما كانت رئيسة بل وشريكة لمكتب ماكينزى اليهودى فى أمريكا.والغريب أيضًا أن طاهر حلمى يكتب عدة مقالات فى جريدة الفايننشال تايم فى هذه الآونة - للتودد للرئيس مرسى تمهيدًا لعودته لكى يلبى شروط الصندوق الجديدة ومنها بيع ال117 شركة المتبقية من القطاع العام.وفى السياق نفسه أحالت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بلاغ قدمه المحامى نبيه الوحش إلى النائب العام ضد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والذى يحمل رقم (145 بتاريخ 2/1 /2012 ) وذلك لتلقيه دعماً من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار سنويًا، والتى تعتبر بدورها مدعمة من المخابرات الأمريكية CIA ، مما يكشف عن نوايا لاجارد فى طلبها من المركزين تقارير عن الحالة الاقتصادية فى مصر فى الخمس سنوات القادمة.
