«الواشنطن بوست» تنقل عن «الموجز» وتفتح ملف طاهر حلمي ومكتب "بيكر ماكينزي" اتهمونا بالسب والقذف وهددونا بالحبس وإغلاق «الموجز» فماذا سيفعلون مع «الواشنطن بوست»؟!

"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَي عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا".."الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيم الخبير"
الحمد لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي يعطي لكل مجتهد ما يستحق، الحمد لله الذي قال: "وبشرالصابرين"، ولقد صبرنا طويلا ونحن نتعرض لحملات وصلت إلي حد التهديد بإغلاق «الموجز»، لأننا فتحنا ملفاتهم، والحمد لله فلقد أثلج الله صدورنا، فقد نشرت صحيفة «الواشنطن بوست» تقريرا في صدر صفحتها الأولي عن طاهر حلمي وعلاقته بجمال مبارك، وقامت الزميلة "التحرير" بترجمته ونشره في عدد الجمعة الماضي، وهذا التقرير تأكيد لكل معلومة كتبناها في هذا المكان حول "طاهر حلمي" أخطر رجال مبارك، فخلال ما يزيد علي الخمسة شهور قادت «الموجز» حملة علي أكبر شبكة فساد في مصر، ولقد كتبت أكثر من ستة مقالات علي هذه الصفحة وكان ل«الموجز» السبق في الانفراد بحقيقة طاهر حلمي وكشف تفاصيل علاقته بأمريكا وجمال مبارك، كما كشفنا حقيقة الدور الخطير الذي يلعبه مكتب «بيكر آند ماكينزي»، والحمد لله جاء التقرير وفي أكبر صحف العالم وأوسعها انتشارا ليؤكد كل كلمة كتبناها ويؤكد للجميع أن الفساد لن يظل بعيدا عن الناس، واعتمد التقرير بشكل رئيسي علي المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
والحمد لله أيضاً لأن أرشيف «الموجز» موجود ويمكن الرجوع إليه أو إلي أي حلقة من الحلقات السابقة لأن تقرير «الواشنطن بوست» ضم جزءا بسيطا جدا من المعلومات التي نشرناها حول كل هؤلاء الذين صنعوا إمبراطورية ضخمة وشبكة واسعة من العلاقات، وكنت أتعجب من صمت المجلس العسكري وحكومة الدكتور شرف أمام المعلومات الخطيرة التي قدمتها إليهم وتوجهت برسائل إلي المجلس العسكري وإلي الحكومة كي تقوم بفتح ملف طاهر حلمي لأنه أخطر بكثير من ملف مبارك نفسه، ووجدت أن الجميع يصمت في حين كنت أتعرض للتهديدات والاتصالات الغامضة، والبلاغات والدعاوي القضائية التي لم تزدنا سوي صلابة وقوة.
وناشدت المجلس العسكري والحكومة أكثر من مرة ضرورة فتح ملف مكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي يمتلكه طاهر ويديره معه واحد من ألمع الشخصيات الفكرية وهو الدكتور "أحمد كمال أبوالمجد" وخلال الحملة كشفت كيف قام هذا المكتب بتخريب اقتصاد مصر.. وتشريد العمال وتجويع آلاف العائلات المصرية بوضع قانون الخصخصة الذي تم وضعه في الثمانينيات وكان طاهر حلمي مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، وشارك طاهر في صياغة بعض القوانين الأساسية في مصر حيث دعاه د.عاطف عبيد للانضمام للجنة مكونة من 5 أشخاص لصياغة قانون قطاع الأعمال وكان هذا من أهم القوانين التي صدرت في فترة الثمانينيات حيث إنه تم بمقتضاه بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة، ولذلك فكر طاهر حلمي في فتح مكاتب بالقاهرة لمكتب «ماكينزي»، حيث كان المكتب هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية الخاصة بتلك الشركات، كما أن كثيرا من عمليات بيع تلك الشركات تم عبر مكتب «ماكينزي»، كما كان المكتب يتولي عمليات الخصخصة ووضع الإطار القانوني لقطاع الأعمال وتأسيس الشركات القابضة.
وبذلك تحولت مصر واقتصادها إلي مستندات وأوراق في مكتب «ماكينزي» وتولي مكتب «ماكينزي» برنامج الخصخصة بشكل كامل، وكان يقوم بعمليات التقييم لأصول تلك الشركات وأشرف علي بيع أكثر من 240 شركة حكومية بأسعار زهيدة في عمليات تقييم أثيرت حولها الشبهات، ولم تتوقف عمليات تخريب مصر وبيع شركاتها عبر مكتب «ماكينزي» الأمريكي الأصل، فلقد كان هناك فساد آخر يتمثل في المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي كان يساعد مكتب «ماكينزي» في عمليات البيع، وخلال سنوات تم تدمير اقتصاد مصر بالأسلحة الأمريكية التي مازالت تعمل في الخفاء عبر مكتب «ماكينزي» وبرئاسة وإشراف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد.
لقد أكدت «الواشنطن بوست» كل معلومة ذكرناها وأضافت معلومات من وثائق ويكيليكس، وكما قلنا كثيرا فلقد كان مكتب «بيكر وماكينزي» أخطبوط الفساد الخفي في مصر، ولم تتوقف عمليات النهب والتخريب طوال أكثر من 22 عاما، تولي خلالها مكتب «ماكينزي» وطاهر حلمي وأبوالمجد برنامج الخصخصة وتم تفكيك القطاع العام وبيع شركاته إلي حيتان البيزنس من أصدقاء طاهر حلمي ومن وكلاء المكتب وكانوا جميعهم من الكبار.
ولقد جاء تقرير «الواشنطن بوست» علي صدر صفحتها الأولي ليؤكد أن «الموجز» كانت تحارب وحدها وتواجه أباطرة المال والنفوذ، وبكل فخر أقول اليوم إنني كنت أخوض معركة كبيرة ضد هؤلاء الفاسدين الذين دمروا مصر واقتصادها، ولكن وبكل أسف لقد وجدت نفسي وحيدا في مواجهة الجبابرة، وتعرضت لحملات شرسة بدأها الدكتور أحمد كمال أبوالمجد ببلاغ ضد «الموجز» لأننا كشفنا وبالوثائق والمستندات عن علاقته بمكتب «بيكر آند ماكينزي»، وكشفنا دوره في قضايا التحكيم الدولي، وكيف خسرت مصر ملايين الدولارات في قضايا سياج وغيرها وكان هو السبب المباشر.
ولم يكتف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد بالبلاغ فقط بل قام بإجراء أكثر من سبعة حوارات في أقل من أسبوع عقب نشر «الموجز» لحقيقة موقفه من «بيكر وماكينزي»، ولقد علقت علي هذا الظهور المتتالي للدكتور أبوالمجد حيث كان من الواضح أنه يريد الرد علي الحقائق التي نشرناها ولكن علي طريقته الخاصة.. فهو المفكر الكبير وعضو في الأزهر الشريف!!.. وكما أنه يحضر أهم اللقاءات والندوات، وتؤخذ مشورته في كل كبيرة وصغيرة!!.. وفي كل الحوارات التي أجراها مع صحفيين وكتّاب وفي الفضائيات لم يتعرض الدكتور أبوالمجد لما نشرناه ولم يرد علي كلمة، لكنه راح يتحدث عن علاقته بعائلة مبارك وكيف أنه كان ينصحهم باعتباره قريبا من السيدة سوزان مبارك؟!.. وكل ما كنت أطلبه من الدكتور أبوالمجد هو أن يكشف لنا حقيقة مكتب «ماكينزي».
وكيف تحول إلي مستعمرة إسرائيلية في قلب القاهرة، يديرها اللوبي الأمريكي - الصهيوني من خلال شخصيات مصرية بكل أسف، فالمكتب عندما تم افتتاح الفرع الأول له بالقاهرة جاء من أمريكا ومعه ما يقرب من 6 آلاف توكيل من شركات أمريكية للدفاع عن مصالحها أمام المحاكم المصرية.
كما أن الشهرة الدولية للمكتب دفعت اللوبي الصهيوني إلي عمل توكيلات لتدافع عن مصالحها وعن أموال رجالها التي تم ضخها في شراء الشركات والأراضي وأصبح «ماكينزي» يدير القطاع الحكومي المصري ويبيع الأصول كما يدير مصالح الأمريكان والصهاينة في مصر، بالإضافة لحصول المكتب علي التوكيلات الأمريكية وشراكته مع شركات المعونة الأمريكية، كما أن جميع التوكيلات الأوروبية سواء في مجالات البترول والأدوية لابد أن تمر عبر المكتب.
وبذلك أصبح مكتب «ماكينزي» لطاهر حلمي ومعه أحمد كمال أبوالمجد هو عصب الاقتصاد المصري، كما أصبح طاهر حلمي هو جنرال عائلة مبارك وكل الكبار في مصر في قلب الولايات المتحدة، فهو الرجل الذي يعرف أسرار المصارف والبنوك والشركات والأبواب السرية في كل عواصم العالم لغسيل الأموال ويساعده أبوالمجد.
بلاغ شفيق جبر!!
وفي العدد قبل الماضي تناولنا الإمبراطورية التي تكونت في بريطانيا والتي تضم معظم رجال مبارك من أعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية والذين جمعوا ثروات مهولة، فالقائمة تضم وزراء إضافة إلي مجموعة كبيرة من كبار حيتان البيزنس ومن أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية تحديداً وعلي رأسهم "طاهر حلمي وشفيق جبر" ولقد كانت تلك الغرفة ومعها المركز يعملان كدولة داخل الدولة المصرية وكانت المليارات تنتقل من بنوك مصر إلي سويسرا وبريطانيا وتل أبيب دون أي رقيب، لأنها لا تخضع لأي جهة حكومية مصرية فلا يحق لاتحاد الغرف التجارية أو وزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمالها، ولقد تأسست الغرفة التجارية الأمريكية في مصر عام 1981 برئاسة "جورج دباكي" الأمريكي الجنسية ولعبت دوراً كبيراً في تدمير الاقتصاد المصري أثناء رئاسة "شفيق جبر" لها، ثم امتد خطرها عندما تولي رئاستها "طاهر حلمي" ومن بعده عمر مهنا، وظلت الغرفة الأمريكية بالاشتراك مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومكتب «بيكر وماكينزي» هي أخطر بؤرة للفساد في قلب مصر وكانت تمارس عملها في التخريب وتدمير ثروات مصر دون مساءلة من أحد.
ولقد فوجئت بالسيد شفيق جبر يقيم دعوي قضائية ضدي وضد الصحيفة، وأصبحت الدعاوي القضائية والاتهام بالسب والقذف هي الشماعة التي يريدون بها أن يقطعوا ألسنتا وأن يمنعونا من كشف حقائقهم، ولقد تعجبت من رجل الأعمال شفيق جبر ومن العاملين بمكاتبه الذين بدلا من التفكير في الرد وتوضيح الأمور قرروا أن يرهبونا بالقضايا معتقدين أن تلك الطريقة ستمنعنا من ملاحقتهم!!.. لقد طرحنا حقائق حول علاقة السيد شفيق جبر بعائلة مبارك وكيف توسعت أنشطته لتشمل السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن البنية الأساسية «المطارات محطات الطاقة وكذلك الصناعات الثقيلة ومنتجات الصلب والمعدات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والتنمية العقارية والبترول حيث امتلك توكيل سيارات سكودا».
وطرحت تساؤلا حول موقف الديون، فالسيد شفيق جبر مدين للبنوك المصرية ومع ذلك فقد دخل قائمة أغنياء العرب حيث صنفته مجله «أرابيان بيزنس» التي تصدر في دبي في المركز الثاني في قائمة أغني الأغنياء في مصر بعد رجل الأعمال نجيب ساويرس واحتل المركز التاسع والثلاثين عربيا!!.. وبدلا من الرد والتوضيح لجأ إلي الطريقة المعهودة عند كل أصحاب المواقف الضعيفة!!.. وسوف تشهد الأيام المقبلة الكثير من المفاجآت فيما يخص موقف العشرات من رجال الأعمال وعلي رأسهم السيد شفيق جبر.
إنني اليوم أدعوكم جميعا لتصفح ملف طاهر حلمي من أرشيف «الموجز» ومراجعة كل المعلومات التي كتبناها عبر حلقات بدأناها منذ شهر مايو واستمرت حتي العدد الأخير، ولقد جاء تقرير «الواشنطن بوست» ليؤكد أن الله لايضيع أجر من أحسن عملا، فقد هاجمونا ورفعوا ضدنا الدعاوي القضائية فماذا سيفعلون مع «الواشنطن بوست»؟!.. هل سيقيمون الدعاوي القضائية؟!.. هل سيجعلون رجالهم يهددون الصحيفة والمحررين بها عبر مكالمات غامضة كما كان يحدث مع «الموجز»؟!.. هل وثائق ويكليكس التي اعتمد عليها تقرير «الواشنطن بوست» كاذبة هي الأخري؟!.. هل سيقوم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد بإجراء حوارات في الفضائيات والصحف ليقول إنه مازال الرجل القوي وأن أي معلومات لن تؤثر عليه ولا علي موقفه؟!.. أم يرد علي كل الاتهامات والتساؤلات؟!