أجهزة رقابية تفتح ملفات طاهر حلمي و"بيكر ماكينزي"

المصالحة مع الإخوان تنهى شراكة طويلة بين رجل الأعمال و"أبو المجد"

كشفت مصادر مطلعة عما وصفته بأنه "طلاق سياسي ومهني" بين الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مكتب بيكر- ماكينزي للمحاماة، وشريكه الدكتور طاهر حلمى رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعد اشتعال الخلافات بين الطرفين وفشل جميع محاولات الوساطة بينهما.
وتعود الخلافات بين أبوالمجد وحلمي إلى رفض الأخير جميع المبادرات التى أطلقها الأول لتحقيق المصالحة بين السلطة الحالية وجماعة "الإخوان المسلمين" وإصراره على استمرار اتصالاته بعدد من قادة الجماعة، ما اعتبره رجل الأعمال الذي كان من أشد المقربين من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك خصمًا من رصيده لدى الدولة وإضرارًا متعمدًا بمصالحه.
وطالب حلمي، أبوالمجد كثيرًا بالكف عن طرح مبادراته والسعي للعب دور الوساطة، لاسيما أن هذا الأمر يضر بمساعيه لتطبيع علاقته مع الدولة وتسوية جميع المشكلات بينه وبين عدد من الجهات السيادية التي حالت دون عودته إلى مصر منذ مدة طويلة.
وأشارت المصادر، إلى أن ثلاث جهات رقابية تقوم حاليًا بفحص جميع ملفات طاهر حلمي خصوصًا فيما يتعلق بخصخصة مئات من شركات قطاع الأعمال العام إبان حكومتي الدكتور كمال الجنزوري وعاطف عبيد، حيث أثيرت تساؤلات حول بيع هذه الشركات دون قيمتها الحقيقية بشكل خلف خسائر فادحة للاقتصاد المصرى قدرته صحيفة "واشنطن بوست" ب 109مليارات دولار فى عددها الصادر فى 21/10-2011 .
من ناحية أخرى، أبدى القائمون على صندوق "تحيا مصر" استياء شديدًا من تبرع الدكتور طاهر حلمى بمبلغ 2مليون دولار لصندوق "تحيا مصر" معتبرين أن الرقم هزيل ولا يتناسب مع ثروة رجل الأعمال.
فيما أهدى حلمي العضوية الفخرية للغرفة التجارية الأمريكية لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فى سابقة هي الأولى من نوعها، قالت مصادر مقربة منه إنها فتحت عليه "أبواب جهنم" من قبل الأجهزة الرقابية.