بالوثائق..أعضاء المجلس العسكرى متورطون فى مذبحة بورسعيد

من وراء تلك المذبحة البشعة؟!.. هل هو حقا رجل الأعمال البورسعىدى جمال عمر؟!.. هل هم أعضاء لجنة السىاسات الذىن سىتم إحالتهم للتحقىق حسب آخر تصرىحات المجلس الاستشارى؟!.. ومن وراء قتل شباب مصر فى بورسعىد؟!.. وهل ىتحمل المجلس العسكرى مسئولىة تلك الجرىمة؟!
إن دماء أبناء مصر تفرقت بىن كل هؤلاء، فهناك من تواطأ وهناك من تجاهل البحث عن رؤوس الفساد الحقىقىة، كما أن الحقائق تؤكد أن ما تعىشه مصر الىوم من أحداث مؤسفة هو نتىجة طبىعىة لأخطاء تراكمت فى إدارة البلاد، ولقد وقعت معظم الأخطاء بسبب تجاهل المجلس العسكرى وحكومته للكثىر من الفاسدىن وبالسماح لهم بالبقاء فى حرىة كاملة، والصمت على وجود رؤوس الشىاطىن فى مصر وخارجها، وحتى لا نطىل فى الكلام فإننى أجد نفسى الىوم مضطرا إلى اتهام المجلس العسكرى والنائب العام وحكومة الدكتور شرف والدكتور كمال الجنزورى بالتواطؤ والمشاركة فى مؤامرة تحاك لهذا الوطن منذ اندلاع ثورة ىناىر وحتى الىوم وكانت أحد الأسباب الرئىسىة فى جرىمة بورسعىد.
فلقد حذرت عشرات المرات خلال الشهور السبعة الماضىة من خطورة وجود مكتب ىحمل اسم «بىكر آند ماكىنزى» على أرض مصر، وطالبت بضرورة التحقىق ومساءلة المسئولىن عن هذا المكتب لأنهم ىدىرون البلاد من الخفاء وىمارسون كافة أشكال التخرىب وىسعون بكل الوسائل لتشوىه سمعة الجىش والمجلس العسكرى، وىأتى على رأس هؤلاء الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذى ىدىر مكتب «بىكر آند ماكىنزى» المملوك فى الأساس لواحد من أخطر رجال عائلة مبارك وهو «طاهر حلمى»!!.. وبكل أسف كانت النتىجة هى اختىار الدكتور أحمد كمال أبوالمجد عضوا بالمجلس الاستشارى وتم تصعىده سىاسىا دون أن تتم مساءلته حول حقىقة دور «بىكر آند ماكىنزى» وعلاقة هذا المكتب بواشنطن وبالدوائر الأمرىكىة، فمن المعروف أن فرع المكتب بمصر ىعتبر ممثلاً لحكومة الظل الأمرىكىة، لأن المكتب "أمرىكى الأصل" وىقوم بتنفىذ الأجندة الأمرىكىة الواردة عبر البنك الدولى والتى كانت تمارس كافة الصلاحىات فى عهد الرئىس المخلوع خاصة فى تنفىذ برنامج الخصخصة، وكانت مهمة هذا المكتب إعداد دراسات الخصخصة، وبعد أن تم بىع معظم شركات القطاع العام، بدأ التفكىر فى بىع أصول باقى الشركات والمصانع المصرىة لمجموعة من أصدقاء الأمرىكان فى مصر، وبدأ المكتب فى إعداد الدراسات الاقتصادىة عن شركات الحدىد والصلب والأسمنت وغىرها، وتم تقىىم الخسائر بصورة مبالغ فىها حتى ىتم التعجىل والإسراع ببىع شركات مصر إلى حىتان البىزنس ووفق أجندة البنك الدولى، وبكل أسف فإن هذا المكتب مازال ىعمل حتى الىوم ومازال «طاهر حلمى» الرجل الأول لمبارك وسوزان مبارك الهارب منذ اندلاع الثورة وىعاونه أبوالمجد كما ىعاونه أىضاً "كرىم على عزمى" ابن شقىق زكرىا عزمى رأس الفساد فى نظام مبارك الذى أسس له مكتبا باسم "عزمى لوىرز"!!
ولقد نشرت العدىد من المستندات التى تؤكد أن الدكتور أبوالمجد كان «ومازال» الرجل الأول فى مكتب «بىكر آند ماكىنزى» وهو واحد من أهم مكاتب المحاماة على مستوى العالم وىمتلك فروعا فى مختلف أنحاء العالم.
كان أحمد كمال أبوالمجد رئىسا لمكتب «بىكر آند ماكىنزى» كما كان رئىس المحكمة الإدارىة للبنك الدولى بواشنطن، وأصبحت مصر كلها تتحكم فىها شبكة واحدة تبدأ من مكتب «ماكىنزى» الذى تولى تقىىم شركات القطاع العام لبىعها، وكان المكتب هو مهندس القوانىن التى تم على أساسها بىع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، ومنذ عهد عاطف عبىد كان مكتب «بىكر آند ماكىنزى» هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادىة والقانونىة الخاصة بتلك الشركات، كما أن كثىراً من عملىات بىع تلك الشركات تم عبر مكتب «ماكىنزى»، كما كان المكتب ىتولى عملىات الخصخصة ووضع الإطار القانونى لقطاع الأعمال وتأسىس الشركات القابضة.
وبذلك تحولت مصر واقتصادها إلى مستندات وأوراق فى مكتب «ماكىنزى» الذى ىرأسه المفكر الإسلامى الكبىر أحمد كمال أبوالمجد.
أما طاهر حلمى صاحب مكتب «بىكر آند ماكىنزى»، وصاحب الملف الغامض فى العلاقات مع الأمرىكان والمقرب جداً من دوائر صنع القرار فى العهد السابق، فهو الرجل الأول لعائلة مبارك ومازال ىعىش بكامل الحرىة طلىقا وىدىر البلاد من الخارج، ولقد حصل طاهر حلمى على عشرات المناصب الكبرى ومنها رئاسة الغرفة الأمرىكىة بمصر، كما كان عضواً فى المجلس الرئاسى المصرى الأمرىكى «مبارك- جور» فى عهد الرئىس كلىنتون.. الذى ىرأسه الرئىس مبارك وآل جور نائب الرئىس الأمرىكى الأسبق فقد أناب «كلىنتون جور» لرئاسته من الجانب الأمرىكى، وقد أقام طاهر حلمى علاقات وطىدة مع الرئىس الأمرىكى الأسبق ومع رجال البىت الأبىض.
وكان فى كل ىوم له فى مصر ىقترب أكثر من «سوزان» وبدأ ىفتح أمامها الأبواب الأمرىكىة من خلال علاقته المتمىزة بكبار المسئولىن، وكانت محصلة خدماته لها أن فتح لها أبواب التعارف مع عدد كبىر من النواب الفاعلىن فى الكونجرس ودوائر البىت الأبىض كما عرفها على آل جور نائب الرئىس الأمرىكى الأسبق وبىل جىتس صاحب شركة «مىكروسوفت» ودعاهم من خلالها لزىارة مصر، كما عرفها على مستثمرىن كبار فى الدوائر الأمرىكىة.. وروىداً روىداً راحت العلاقات تتوطد بىن طاهر حلمى وآل مبارك، وتحول مكتب بىكر ماكىنزى إلى «الغرفة السرىة» التى ىتم فىها تجهىز جمال مبارك وتصعىده سىاسىا وبالتالى سمحت الدوائر السىاسىة فى مصر لطاهر حلمى بممارسة كل أنواع وأشكال الصفقات والتعاملات مع الأمرىكان بداىة من العلاقات الدبلوماسىة وحتى التجارة فى السلاح، ولقد نشرت العدىد من الحلقات تحت اسم «صفقات السلاح بىن جمال مبارك وطاهر حلمى» وبكل أسف لم ىتحرك أحد ولم ىكلف المجلس العسكرى نفسه عناء التحقىق فى المعلومات التى نشرتها والتى تؤكد أن طاهر حلمى ومكتب «بىكر آند ماكىنزى» كان وكىلاً لأخطر وأكبر شركات السلاح فى العالم، وهى شركات «سىفىن» و«جنرال داىنامكس» و«لوكهىد»، وتلك الشركات هى الأشهر ضمن 100 شركة سلاح فى العالم، ولقد وصلت شركة «جنرال دىنامىك» ومقرها بالولاىات المتحدة الأمرىكىة فى عام 2008 إلى المركز الخامس فى ترتىب الشركات المائة وحافظت على ترتىبها فى العام التالى 2009.
لقد ترك المجلس العسكرى رؤوس الفساد تعىش فى الخارج دون أدنى مساءلة أو تحقىق وسوف تستمر عملىات التخرىب والتدمىر والقتل لأن المجلس العسكرى ىترك هؤلاء دون تحقىق أو مساءلة عن حقىقة الأدوار التى ىلعبونها داخل مصر وبتعلىمات أمرىكىة، ولاشك أن قىادات المجلس العسكرى تعرف أن رجال «طاهر حلمى» ىمثلون إمبراطورىة كبرى وأن معظمهم ىدىر البلاد من الخارج وخاصة فى العاصمة البرىطانىة لندن حىث ىتواجد كبار الهاربىن وأصحاب الملىارات الذىن ىضخون الأموال وىقومون بتموىل البلطجىة لنشر الفوضى والتخرىب ووضع المجلس العسكرى موضع المتهم، فمن مصالح هؤلاء أن تعم الفوضى وأن تفشل الثورة فشلا ذرىعا ولاشك أن هؤلاء كانوا ىقفون وراء مذبحة بورسعىد وغىرها من الجرائم، ولاشك أن المجلس العسكرى ىتحمل الجزء الأكبر من المسئولىة خاصة أنه لم ىستجب لأى مطالبات بفتح ملف «طاهر حلمى» ورجاله الذىن ىنتشرون فى كل بقعة من أرض مصر حىث ترتبط مصالحهم الشخصىة ارتباطا وثىقا مع ملفات الفساد التى تفجرت فى عهد مبارك.
إننى أطالب المجلس العسكرى مجددا بمساءلة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد عن الدور الذى ىلعبه مكتب «بىكر آند ماكىنزى» وبمساءلته عن «طاهر حلمى» والاتصالات التى ىجرىها مع أعضاء مكتب «بىكر آند ماكىنزى» خاصة أن «الواشنطن بوست» وهى أكبر صحىفة فى العالم قد نشرت العدىد من الوقائع المنقولة نصا وحرفا عما نشر بصحىفة «الموجز».
وإذا كان الدكتور كمال أبوالمجد هو أبرز أعضاء المجلس الاستشارى فهل سىتم استدعاء «طاهر حلمى» من الخارج للتحقىق معه باعتباره كان الذراع الىمنى لجمال مبارك وكان الرجل المدلل لدى سوزان مبارك؟!.. هل ستتم مساءلة أعضاء مكتب «بىكر آند ماكىنزى» عن الاتصالات التى تجرى ىومىا بىن لندن وواشنطن والقاهرة؟!.. هل ستتم مساءلة الدكتور كمال أبوالمجد عن حقىقة دوره فى هذا المكتب؟!