جاسوس أمريكي في اجتماعات "العسكري"

لاشك أن كل المتابعين للشأن السياسي المصري يعلمون أن البيت الأبيض لا يمكن أن يكون بعيدا عن تفاصيل المشهد.. وأن المخابرات الأمريكية تلعب دورا كبيرا في مجريات الأحداث من خلال عدد من رجالها، ولكن وبكل أسف يبدو أن المجلس العسكري لا يلتفت إلي تلك الكارثة بدليل وجود رجل متهم بالتعامل مع الأمريكان في اجتماعات المجلس السرية والعلنية.
فلقد أعلن المجلس عن اجتماع مع القوي السياسية وبعض الشخصيات كان ضمن هؤلاء اسم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذي نخوض معه معركة شرسة منذ شهور مضت كشفنا خلالها العشرات من الكوارث التي ارتكبها في حق شعب مصر وفوجئنا به موجودا في اجتماعات المجلس العسكري ويتم توجيه الدعوة إليه لمناقشة أوضاع البلاد!!
والدكتور أبوالمجد يعد واحداً من كبار رجال أمريكا في مصر، ومنذ سنوات وهو يمارس دورا في منتهي الخطورة ولقد كشفنا جانبا من هذا الدور بالوثائق والمستندات ولكن يبدو أن المجلس العسكري لا يريد أن يري الحقيقة ويصر علي دعوة شخصيات يدور حولها جدل كبير ليس فقط بسبب إفساد الحياة السياسية ولكن بسسب تبعية هؤلاء الأشخاص للسياسات الأمريكية.
إننا لا نلقي بالاتهامات دون دليل، ولا نطعن في وطنية الدكتور كمال أبوالمجد ولا غيره ولكننا نطالب أولا بفتح ملفات الرجل ومراجعة بعض الحقائق التي نشرناها في «الموجز» حوله وحول الدور الخطير الذي يلعبه في مصر منذ سنوات مضت، ولقد نشرنا هنا تفاصيل كثيرة حول خفايا الدور الذي يقوم به كمال أبوالمجد وطالبناه بالرد علي الحقائق لكنه لجأ إلي أسلوب البلاغات بدلا من كشف الحقائق أو نفي التهم.
إننا اليوم وبعد أن فوجئنا باسم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وسط الشخصيات التي دعاها المجلس لمناقشة أوضاع البلاد نجد أنفسنا مضطرين إلي كشف بعض الحقائق التي ربما تجد اهتماما من المجلس العسكري.
فمن المعروف كما كشفنا من قبل أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد يرأس مكتب "طاهر حلمي" وهو المكتب الذي يحمل اسم "بيكر آند ماكينزي" وتؤكد المستندات أن أبوالمجد كان الرجل الأول في مكتب «بيكر وماكينزي» وهما فرعان لواحد من أهم مكاتب المحاماة علي مستوي العالم ويمتلك فروعا في مختلف أنحاء العالم.. ويعتبر فرع المكتب بمصر ممثلاً لحكومة الظل الأمريكية، لأن المكتب "أمريكي الأصل" ويقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية الواردة عبر البنك الدولي والتي تطالب دائما الحكومة المصرية بالإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وكانت مهمة هذا المكتب إعداد دراسات الخصخصة، ويجب هنا التأكيد علي أن "أحمد كمال أبوالمجد" هو رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن وبذلك كان أبوالمجد هو العقل المفكر لعمليات المكتب الخطيرة سواء من خلال بيع أراضي مصر أو من خلال قضايا التحكيم الدولي، وكان أبوالمجد يقدم نفسه للمصريين باعتباره المفكر الإسلامي في حين كان واجهة لأخطر عمليات تخريب شهدتها مصر من خلال تطبيق قانون الخصخصة!!
كان أحمد كمال أبوالمجد رئيسا لمكتب "بيكر وماكينزي" كما كان رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن، وأصبحت مصر كلها تتحكم فيها شبكة واحدة تبدأ من مكتب "ماكينزي" الذي تولي تقييم شركات القطاع العام لبيعها، وكان المكتب هو مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، ومنذ عهد عاطف عبيد كان مكتب «بيكر آند ماكينزي» هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية الخاصة بتلك الشركات، كما أن كثيراً من عمليات بيع تلك الشركات تم عبر مكتب "ماكينزي"، كما كان المكتب يتولي عمليات الخصخصة ووضع الإطار القانوني لقطاع الأعمال وتأسيس الشركات القابضة وتولي مكتب «ماكينزي» برنامج الخصخصة بشكل كامل، وكان يقوم بعمليات التقييم لأصول تلك الشركات وأشرف علي بيع أكثر من 240 شركة حكومية بأسعار زهيدة في عمليات تقييم أثيرت حولها الشبهات، وخلال سنوات تم تدمير اقتصاد مصر بالأسلحة الأمريكية التي مازالت تعمل في الخفاء بإشراف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد.
والملف طويل وكبير ولا يمكن اختصاره في هذه المساحة فلقد فتحنا ملف «ماكينزي» وأبوالمجد منذ شهور ويمكن العودة إلي أرشيف «الموجز» ليعرف المجلس العسكري تفاصيل مرعبة عن علاقة أبوالمجد بالأمريكان الذين يخططون لتفتيت مصر وتحويلها إلي دويلات.
ولا يمكن الفصل بين شخصية تتعامل مع الأمريكان منذ سنوات وبين تلك المخططات التي يتم تجنيد البعض لتنفيذها علي أرض مصر.
والكارثة الأكبر أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد تسبب في خسارة مصر 700 مليون دولار تم دفعها من أموال المصريين في قضية "سياج" وطالبناه علي صفحات «الموجز» بدفعها للمصريين، ولا نعرف هل كل تلك الحقائق لا يعرفها المجلس العسكري؟!
وعلي مستوي الشارع المصري فإن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد لم يكن بعيدا عن الفاسدين في عصر مبارك، بل إنه وقف ليدافع عن ناهبي أموال وأراضي مصر، فالدكتور أحمد كمال أبوالمجد كان هو المحامي والمدافع عن الشركة المصرية - الكويتية وتنمية الاستثمار والتي يمتلكها محمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب السابق والتي قامت بشراء 109 ملايين و200 ألف متر مربع بالعياط بسعر 5 قروش للمتر!!.. ولقد وقف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذي يحاول هذه الأيام أن يصنع من نفسه بطلا سياسيا أمام محكمة القضاء الإداري في مايو الماضي ليدافع عن هذا الفساد، فالأراضي تم تخصيصها من خلال أحمد نظيف ووزير الزراعة السابق، وقام الرجل الوطني المحترم "حمدي الفخراني" وبمساعدة المحامي الوطني "خالد علي" برفع دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية السابقين والشركة يطالبان فيها ببطلان عقد تخصيص 26 ألف فدان للشركة بسعر خمسة قروش للمتر بالعياط بينما تصل قيمتها الحقيقية 163 مليار جنيه، وأثناء نظر القضية في محكمة القضاء الإداري طلب أحمد كمال أبوالمجد محامي الشركة من المحكمة رفض هذه الدعوي لأن مقيمها حمدي الفخراني ليس له صفة أو مصلحة، وهو ما أدي إلي اشتباك عنيف بين الفخراني وأبوالمجد، وشن عليه الفخراني هجوما حادا مؤكدا أنه كان يتمني أن يكون الدكتور كمال أبوالمجد بعيدا عن تلك الشبهات!!