نكشف أسباب تراجع الحكومة عن ضم أرصدة الصناديق الخاصة ل"الموازنة العامة"

عدلت الحكومة عن قرارها وتراجعت عن اتجاهها السابق بضم أرصدة الصناديق الخاصة تدريجيا للموازنة العامة، حيث اكتفت بأن تؤول نسبة 10% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة بموازنة العام الحالى 2014/2015، دون استمرار ضم نسبة ال25% من أرصدتها كما كان معمولا به العام السابق.
ونصت المادة 10 من قانون ربط الموازنة العامة للعام الحالى الصادر برقم 65 لسنة 2014 والمنشور اليوم الاثنين، بالجريدة الرسمية، أنه: "اعتبارا من أول يوليو 2014 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتى ولو كان مغايرا لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
ويتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوما على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى لدعم موارد الخزانة العامة".
جدير بالذكر أن هذه المادة هى نفسها الذى نص عليها قانون ربط موازنة العام السابق 2013/2014 الصادر برقم 19 لسنة 2013، فى حين كان القانون السابق ينص فى المادة 11 منه على أن تؤول 25% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة – بنفس الاستثناء المذكور لصناديق البحث العملى وغير – للخزانة العامة، وهو ما لم ينص عليه قانون ربط موازنة العام المالى الحالى 2014/2015.
وبدلا من ذلك نصت المادة 11 من القانون الحالى على أن يرد ما لم يتم استخدامه فى 30/6/2014 من الاعتمادات الإضافية التى تقررت بموازنة السنة المالية 2013/2014 إلى رصيد حساب وزارة المالية المفتوح ضمن الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة بالبنك المركزى إعمالا للقرار بقانون رقم 105 لسنة 2013 المشار إليه، وتعدل موازنات الجهات المعنية بقيمة ما تم رده، على أن يعاد استخدام ما تم رده بموازنة العام المالى 2014/2015 فى الأغراض التى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.