صرح هاني قدري دميان وزيرالمالية أن وزارة المالية تدرس ادخال تعديل تشريعي لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة علي كل الجهات العامة وذلك فيما يخص المناقصات والمزايدات التي تجريها هذه الصناديق والحسابات الخاصة او صرف اجور ومكافات للعاملين بها. وأكد وزيرالمالية أنه طوال السنوات الماضية كانت الخزانة العامة تحصل علي جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة وبنسبة 5% علي الاقل من ايراداتها لدعم الموازنة العامة وذلك بمقتضي تأشير خاص يصدر بموازنة الجهة ، اما الآن فقد تم وضع الأساس التشريعي لهذا الاجراء من خلال قوانين ربط الموازنة العامة للدولة اعتباراً من السنة المالية 2012/2013 والذي ينص علي أيلولة 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، إلى جانب ما سبق من أيلولة نسبة 25% من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي في 30 يونيو 2013 للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط مما أدي إلي توريد نحو 10.6 مليار جنيه للخزانة العامة خلال العامين الماليين الماضيين مما اسهم في زيادة موارد الموازنة العامة وبالتالي تخفيض العجز الكلي. وقال ان عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات الموازنية( جهاز أداري – أدارة محلية – هيئات خدمية )الموجودة حاليا بمصر طبقا لاخر احصاء تم في 30 يونيو الماضي يبلغ نحو 6347 حساب باجمالي ارصدة 27.275 مليار جنيه. وكشف وزير المالية عن امتلاك وزارة المالية لحصر كامل بعدد و أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية المفتوحة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد فهي تشمل 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الاداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه كما يبلغ عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة 179 حساب برصيد إجمالي 9.8 مليار جنيه. من ناحية اخري اكد ابو بكر عبد الحميد المسئول عن الحسابات والصناديق الخاصة بوزارة المالية أن الوزارة حرصت عند تنفيذ خصم نسبة ال 10% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة علي المحافظة على رؤوس اموال هذه الكيانات باستبعاد المصروفات المتعلقة بنشاطها مثل قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بحسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وعدم احتساب نسبة ال10% من التحويلات الواردة لهذه الحسابات والصناديق فى اطار الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وكذلك ضمان عدم الإزدواجية التى قد تنتج عن تحويل مبلغ من صندوق لاخر سبق خضوعه وذلك بعدم الخصم مرة آخري على هذا الحساب. وأضاف أبو بكر إن وزارة المالية اتخذت من التدابير والآليات اللازمة ما يحفز الجهات الإدارية بإغلاق حساباتها ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد حيث صدر القانون رقم 65 لسنة 2014 حيث نصت المادة 12 منه على أنه في حالة عدم التزام الجهات بنقل أرصدتها في موعد غايته شهر من صدور القانون يؤول للخزانة العامة نسبة 50% من أرصدة هذه الحسابات على أن يؤول كامل الرصيد للخزانة العامة في حالة عدم الألتزام بعد مضي 6 أشهر من صدور القانون وهذا القانون سيسهم في قيام هذه الجهات بنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي كما أكد أبو بكر أنه لا صحة على الاطلاق للأرقام المبالغ فيها حول أرصدة هذه الصناديق والتي ادعى البعض أنها تعدت التريليون جنيه وأكد أن هناك خلط بين المفاهيم المحاسبية فى هذا الشأن ولذا يجب تحرى الحيطه والحذر والدقة فيما يتم تداوله من معلومات على كافة المستويات حيث أن المبالغة الشديدة و البيانات المغلوطة والتهويل خاصة فيما يتعلق بالأرقام يسبب بلبلة وإثارة للرأي العام
