حصلت مصر خلال العامين الماليين الماضيين على 10.6 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) من أرصدة وإيرادات الصناديق الخاصة، وفق ما ذكرته وزارة المالية، اليوم الخميس. وصدق الرئيس الأسبق محمد مرسي على قانون يسمح لوزارة المالية بالحصول على 25% من أرصدة حسابات الصناديق الخاصة لصالح الدولة قبل نحو 4 أيام من عزله، وسمح هذا القانون أيضا بتحويل 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق لصالح موازنة الدولة. والصناديق الخاصة هي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة. وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، في بيان صحفي، صدر اليوم الخميس، إن عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات التابعة للدولة ( جهاز أداري – أدارة محلية – هيئات خدمية ) طبقا لآخر احصاء تم في 30 يونيو/ حزيران الماضي يبلغ نحو 6347 حساب بإجمالي أرصدة 27.275 مليار جنيه (3.8 مليار دولار). وأضاف وزير المالية أن وزارته تمتلك حصر كامل بعدد و أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية المفتوحة بالبنك المركزي، ضمن حساب الخزانة الموحد، فهي تشمل 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الاداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه، ويبلغ عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة 179 حساب برصيد إجمالي 9.8 مليار جنيه. وذكر قدري أنه طوال السنوات الماضية كانت الخزانة العامة تحصل علي جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة، وبنسبة 5% علي الأقل من ايراداتها لدعم الموازنة العامة، وذلك بمقتضي تأشير خاص يصدر بموازنة الجهة، اما الآن فقد تم وضع الأساس التشريعي لهذا الاجراء من خلال قوانين ربط الموازنة العامة للدولة اعتباراً من السنة المالية 2012/2013 والذي ينص علي أيلولة 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، إلى جانب ما سبق من أيلولة نسبة 25% من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي في 30 يونيو/ حزيران 2013 للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط مما أدي إلي توريد نحو 10.6 مليار جنيه (1.5 ميار دولار) للخزانة العامة خلال العامين الماليين الماضيين مما اسهم في زيادة موارد الموازنة العامة وبالتالي تخفيض العجز الكلي.